الخليج والعالم
سوريا: أعضاء مجلس الشعب المنتخبون أمام تحدّي الاقتصاد
يبدو أنّ حِملَ أعضاء مجلس الشعب السوري المنتخبين في الدورة الجديدة يوم أمس الأحد لن يكون خفيفا، فالشارع السوري في ظروف الحصار الاقتصادي الصعب الذي تمر به سوريا تُحتّم على البرلمانيين الجدد أن يكونوا على قدر المسؤولية. هم يمثّلون السلطة التشريعية التي تضع القوانين وتقترحها، وأولوية المواطن السوري اليوم هي لقمة العيش التي تنتج عن الخطط الاقتصادية والتنموية الصحيحة.
المحلل السياسي السوري الدكتور مهند الضاهر قال لموقع "العهد الإخباري" إن "تحدي انتخابات مجلس الشعب ليس التحدي السياسي الأول الذي تواجهه الدولة السورية فسبق وأن واجهت تحديات عديدة واستطاعت تجاوزها، سواءً أكانت سياسية أم ميدانية أيضا، و لكن ربما العملية الانتخابية لمجلس الشعب التي تمت يوم أمس الأحد هي العملية التنظيمية الأسهل من ناحية الظروف من بين كل العمليات الدستورية الماضية خصوصا التي تمت خلال الحرب على سوريا، وأثبتت الدولة شرعيتها مجددًا على المستوى السياسي دستوريا وانتخابيا".
وأضاف الضاهر إنّ "التحدي السياسي أمام الدولة ليس بحجم التحدي الاقتصادي الذي يعاني منه الشعب السوري وهذا ما يجب أن يُدرس تحت قبة البرلمان من قبل الأعضاء الجدد، لأن السنين القادمة ستكون صعبة بلا شك أكثر مما كان سابقا فأقطاب محور المقاومة لن تجد كل تلك المنافذ الاقتصادية التي كانت تعتمد عليها خلال سنين الحرب الماضية".
وأكد الضاهر أنّ "قانون قيصر لا يواجه بالشعارات فقط وعلى أعضاء مجلس الشعب السوري الجدد أن يُشرّعوا الخطط الاقتصادية التنموية ويضعوا خطط الاعتماد على الذات زراعيا و صناعيا، فهذا مُناط بالمجلس الذي يمثّل السلطة التشريعية ولديه السلطة لسن القوانين التي تستطيع سوريا من خلالها صياغة خطط لمواجهة قانون قيصر".
وفي نهاية حديثه لـ"العهد" الإخباري، يلفت المحلل السياسي إلى أنّ "الشارع السوري فقد ثقته بأعضاء مجلس الشعب عموما من خلال التجارب السابقة التي مر بها ولذلك البعض غير متفائل بالأعضاء الجدد، ويجب أن يُثبِتَ القادمون أنهم أهل لتحمل مسؤولية المرحلة الحساسة المقبلة ولا بد أيضا من ضخ دماء جديدة شابة وقادرة على وضع الحلول السياسية والاقتصادية لأن المواطن السوري ملّ الخطابات ويريد سن تشريعات وقوانين تسهل تحريك العجلة الاقتصادية السورية".
