لجنة تحقيق بريطانية للبحث في اختفاء أمراء سعوديين

أعلن أعضاء في البرلمان البريطاني ومحامون دوليون في مؤتمر صحفي عُقد عبر الإنترنت عن تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق، بشأن احتجاز ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف وعمه الأمير أحمد بن عبد العزيز في السعودية.

ويرأس اللجنة الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني والنائب عن حزب المحافظين كريسبين بلنت، والذي سبق أن ترأس لجنتين لتقصي الحقائق، الأولى حول احتجاز الرئيس المصري الراحل محمد مرسي والأخرى حول ظروف احتجاز معتقلي الرأي في السعودية.

كما تضم اللجنة النائب عن المحافظين عمران خان والنائب عن حزب الديمقراطيين الأحرار ليلى موران والمحامي الدولي تيم مولوني والمحامية هايدي ديجكتسال.

وأوضح بلنت أن من بين ما تريد اللجنة بحثه "ما هي الرسالة وراء اعتقال وإخفاء هؤلاء الأشخاص"، والتغيرات في السعودية بعد تداعيات جريمة مقتل خاشقجي، وقال "ما زلنا في المراحل الأولى، وننتظر استقبال الأدلة" في الأسابيع القادمة.

 وقد خصصت اللجنة بريدًا إلكترونيًا لتلقي المعلومات والأدلة حول اعتقال الأميرين السعوديين، من أي جهة ترغب بتقديم المعلومات.

من جهتها، قالت موران "اهتمامي ينصب على حقوق الإنسان في العالم، والناس يشاهدون وسيثيرون أي ملف يدعو للقلق"، لافتة إلى حالة لجين الهذلول التي دخلت في إضراب عن الطعام وهي ممنوعة من الزيارة.

وأشارت إلى أنه مع اقتراب موعد قمة العشرين "يجب أن يعلم السعوديون أننا سنعمل على محاسبتهم".

وذكرت هايدي ديجكتسال أن اللجنة ستعمل على تلقي الدلائل والمعلومات وإجراء التحقيق للوصول إلى خلاصات بشأن احتجاز الأميرين، مشيرة إلى الحصول على معلومات في السابق عن ظروف احتجاز المعتقلين في السعودية.

وأشارت إلى أن التوصيات يمكن أن تتضمن فرض عقوبات من الحكومة البريطانية والتواصل مع الأمم المتحدة والحكومات الوطنية، إضافة إلى إثارة هذا الملف في الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ولدى المقرر الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي.

وكان محمد بن نايف وشقيقه نواف بن نايف قد اعتقلا من استراحة قرب الرياض مساء 5 آذار/ مارس.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فقد أبلغ الديوان الملكي السعودي أفرادًا كبارًا من العائلة المالكة أن أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف كانا يخططان لانقلاب، حسب زعمه.

محمد بن سلمان

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم