الى أين وصل ملفّ تشكيل اللجنة الدستورية السورية؟

في بيان لها، تحدثت وزارة الخارجية الروسية عن مباحثات جرت بين وفد تابع لها وآخر إيراني في طهران مؤخرا وتركزت حول تشكيل لجنة الدستور السوري الحالي، فإلى أين  وصل ملف لجنة مناقشة الدستور في عهد المبعوث الدولي الجديد إلى سوريا غير بيدرسون؟.

مستشار رئاسة الحكومة السورية الدكتور عبد القادر عزوز قال لموقع "العهد" الإخباري إنّ "خروج المبعوث الأممي السابق إلى سوريا ستيفان دي مستورا عن روح مؤتمر سوتشي  هو الذي أخّر تشكيل اللجنة الدستورية، كما أنه خرج عن القرار 2254 الذي ينص على تيسير الأمم المتحدة للعملية السياسية وأراد إضافة طرف جديد للجنة عبر تضمين طرف سياسي ثالث قوامه المعارضة تحت عنوان المجتمع المدني"، موضحًا أن "هذا الأمر رفضه السوريون باعتبار أنّ المجتمع المدني هو مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة والتي تختلف عن الأحزاب السياسية بأنها لا تسعى للوصول إلى السلطة، وبالتالي يجب أن تلتزم قوى المجتمع المدني الحقيقي بالاستقلالية وألا تشكل طرفّا سياسيًا لأن هذا الأمر يؤثر في الوزن النسبي للقوى".

عزوز أشار الى أنّ " هذا الأمر كان جوهر الخلاف إضافة إلى دور وطبيعة الأمم المتحدة، إذ خرج دي مستورا عن دوره وأصبح يحاول قيادتها لأجندة تخدم المشروع الأمريكي إضافة إلى نقاط خلاف تتعلق بآلية اعتماد الدستور فاللجنة لا تمتلك مسألة المصادقة عليه وإنما يعرض على استفتاء تأسيسي كي يبقى الشعب هو الحكم النهائي فيه"، لافتًا إلى أنّ " الرئيس الأسد حاول تذليل كل تلك المصاعب في الزيارة التي قام بها إلى مدينة سوتشي و لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أيار عام 2018، حيث طرح حينها جملة من التصورات التي تتعلق بضرورة إطلاق عمل اللجنة الدستورية وأبدى تعاونًا بناء من قبل الحكومة السورية مع الجهود الأممية وجهود مسار أستانة لإطلاق عمل اللجنة الدستورية".

وأكد عزوز أنه "عندما جاء المبعوث الأممي الجديد غير بيدرسون إلى دمشق سمع كلامًا يتعلق بضرورة الالتزام بالقرار الأممي 2254 ومخرجات مؤتمر سوتشي ومسار أستانة والاستفادة من الأخطاء التي وقع بها سلفه"، موضحًا أن دمشق تأمل بأن تكون جهود بيدرسون حقيقية و تنسجم مع القرار الأممي المذكور والعملية السياسية التي يجب أن تكون بقيادة السوريين".

وبحسب عزوز، أعداء سوريا سيحاولون أن يُضمّنوا انطلاق عمل اللجنة الدستورية أفخاخًا عديدة ومعينة، لكن دمشق تثق بأعضاء اللجنة الدستورية الذين اعتمدتهم بخبرتهم  القانونية والدبلوماسية ووعيهم الكبير لطبيعة المخطط الغربي الذي يسعى لتطبيق وتكريس الطائفية السياسية في الدستور.

مستشار رئاسة الحكومة السورية اتهم الغرب بأنه لا يريد سوريا دولة وطنية  قوية ومتماسكة، مؤكدًا أنّ " ملف الدستور سيكون معركة سياسية أدواتها الحجة والقانون"، وشدّد  على أن الموقف الوطني السوري سيكون صلبًا وصامدًا،  مبيّنًا أن "آلية عمل اللجنة الدستورية مستقبلًا ستتمّ عبر انعقاد مؤتمر سوتشي 2 ويتم اعتماد النتائج وتحويلها إلى

مجلس الشعب السوري ثم إلى الاستفتاء التأسيسي الشعبي وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمةً ونافذة من تاريخ إعلانها وينشرها رئيس الجمهورية".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم