فليكفّ الاتحاد الأوروبي عن تدليل الطغاة!

توقّف الكاتب في موقع "Responsible Statecraft" إلدار مامودوف عند تبني البرلمان الأوروبي في التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر الحالي قرارات تدين ما اعتبره انتهاكات حقوق الانسان في كل من إيران ومصر، فلفت الى أن الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على إيران من دون أن يتخذ مثل هذا الإجراء ضد مصر.

على إثره، تحدَّث مامودوف عن ازدواجية المعايير في مقاربة الاتحاد الأوروبي الذي من شأنه تقويض مصداقية الاتحاد. 

وأظهر أنَّ "أكثر من 600 مشرِّعٍ في البرلمان الأوروبي صوتوا لصالح القرار ضد إيران، مقابل 434 فقط صوتوا لصالح القرار ضد مصر"، مُرجعًا سبب هذا الفارق لقيام القوى السياسية من المعسكر اليميني إما بالامتناع عن التصويت أو بمعارضة القرار.

وأكَّد الكاتب أنَّ نتائج التصويت تنسجم مع توجهٍ قديم، وأنَّ المشرعين من الأحزاب اليمينية في البرلمان الأوروبي دائمًا ما يميلون نحو تسييس ملفات حقوق الانسان والتراخي مع الحلفاء.

في سياقٍ متصِّل، تحدَّث الكاتب عن قيام الأحزاب اليمينية في البرلمان الأوروبي باسترضاء الأنظمة السلطوية المصنَّفة بالصديقة مثل مصر والسعودية والامارات والبحرين، لافتًا إلى أنَّ هذه الأحزاب صوّتت مؤخرًا ضد قرارات تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف بيع السلاح الى السعودية والامارات والذي يستخدم في ارتكاب جرائم حرب في اليمن. 

كما أوضح أنَّ هذه الأحزاب نفسها عارضت الدعوات لوقف صادرات تكنولوجيا المراقبة من دول الاتحاد الأوروبي التي تستخدم من أجل تعقب و"إسكات" الشخصيات المعارضة في دول مثل السعودية والامارات ومصر والبحرين.

كذلك نبَّه محمدوف إلى أنَّ الأحزاب اليمينية التي تنتشر فيها حالة ما يُسمّى "الإسلاموفوبيا" هي من أكثر المدافعين عن أنظمة الدول المذكورة. 

الكاتب اعتبر أنَّ المسألة لا تقتصر على البرلمان الأوروبي بل تشمل أيضًا حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مذكّرًا بأنَّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كرَّم نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أنَّ ماكرون أكَّد ان مبيعات السلاح إلى مصر ستستمر على الرغم من أنَّ الأخيرة تحتجز في سجونها "رامي شعث" المتزوج من مواطنة فرنسية.

كذلك تابع الكاتب أنَّ الكثير من الأوروبيين يدعمون السيسي بسبب علاقاته الوطيدة مع "إسرائيل"، وتحدث في هذا السياق عن مجموعات ضغط مؤيدة للكيان الصهيوني في العواصم الأوروبية تناصر مصر. 

وأوضح الكاتب أن الاتحاد الأوروبي أمام فرصةٍ لتغيير المسار، مشيرًا إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد على إنشاء "نظامٍ عالمي" لفرض العقوبات على خلفية انتهاكات حقوق الانسان.

الاتحاد الاوروبي

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم