هل وصلت العلاقة الأمريكية السعودية إلى آخر مراحلها؟

أصدرت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تقريرها حول دور السلطات السعودية في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018 في اسطنبول، ويؤكد موافقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وضلوعه المباشر في الجريمة، الأمر الذي قد يشكل فصلا جديدا  في العلاقة الأمريكية السعودية وتحولا هاما يمكن ان يحدثه الرئيس جو بايدن لوقف المراوغة الأميركية تجاه سياسات الإجرام والانتهاكات السعودية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مسؤولين أميركيين قولهم إن "نسخة رفعت عنها السرية من تقرير للمخابرات الأميركية، تظهر أن ابن سلمان "وافق ومن المرجح أنه أمر" بقتل الصحفي جمال خاشقجي".

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن يوم أمس الأربعاء، أنه قرأ فعلا التقرير، وأوضح للصحفيين "نعم، قمت (بذلك)"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس قد وصف مقتل خاشقجي بـ"الجريمة المروعة"، ضمن حديثه عن صدور تقرير الاستخبارات الأميركية.

وقال برايس في إفادته الصحفية اليومية يوم أمس الأربعاء، إن الإدارة الأميركية "مستعدة لتسليم تقرير غير سري حول مقتله وبكل شفافية إلى الكونغرس بحسب القانون".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قد قالت الأسبوع الماضي، إن بايدن يعمل على "إعادة تقييم" العلاقات الأمريكية مع السعودية، ويخطط للتواصل مع سلمان بن عبد العزيز مباشرة، بدلًا من نجله ولي العهد.

وثائق دعوى قضائية تؤكد علاقة ابن سلمان وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بشركة الطيران المسؤولة عن نقل قتلة خاشقجي

هذا وأظهرت وثائق دعوى قضائية أن "الطائرتين الخاصتين اللتين استخدمتهما فرقة اغتيال سعودية قتلت خاشقجي وقطعت أوصاله، كانتا مملوكتين لشركة كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد استحوذ عليها قبل أقل من عام.

الوثائق التي أُدرجت كجزء من دعوى مدنية كندية في وقت سابق من هذا العام، تحمل عنوان "سري للغاية"، كان قد وقعها وزير سعودي نقل أوامر ولي العهد.

وبحسب الوثائق، كتب الوزير أنه "بناء على تعليمات سمو ولي العهد، يُوافق على الفور على استكمال الإجراءات اللازمة لذلك".

وتوضح الدعوى كيف جرى إصدار أمر نقل ملكية شركة سكاي برايم للطيران - Sky Prime Aviation إلى صندوق الثروة السيادي للبلاد، الذي بلغت قيمته 400 مليار دولار في أواخر 2017.

ويخضع صندوق الثروة السيادي للمملكة، المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة، لسيطرة ورئاسة ابن سلمان.

ورفعت مجموعة من الشركات المملوكة للدولة الوثائق التي تثبت الصلة بين الطائرات والأمير كجزء من دعوى اختلاس الشهر الماضي في كندا ضد المسؤول السابق الكبير للاستخبارات السعودية سعد الجبري.

جاءت اتهامات الاختلاس ضد الجبري بعد دعوى قضائية رفعها العام الماضي في محكمة مقاطعة واشنطن الأميركية ضد ابن سلمان، إذ اتهم الجبري ولي العهد بإرسال فرقة لقتله في كندا بعد أيام فقط من مقتل خاشقجي. وتلقى ولي العهد استدعاءً عبر تطبيق واتساب، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، طلب محاميه من المحكمة رفض القضية.

ولم يجرِ الإبلاغ سابقًا عن أدلة على نقل ملكية أسطول الطائرات الخاصة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ما يوفر رابطًا آخر بين مقتل خاشقجي وابن سلمان.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018، أي بعد وقت قصير من مقتل خاشقجي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن أشخاص مطلعين أن طائرات "غلف ستريم" التي استخدمها القتلة تعود إلى شركة يسيطر عليها ابن سلمان.

وتشغل سكاي برايم للطيران طائرتي "غلف ستريم" اللتين طارتا من وإلى اسطنبول مع معظم الفريق المكون من 15 شخصًا، وفقًا لبيانات الطيران العامة وتقرير الأمم المتحدة عن وفاة خاشقجي.

ووفقًا لتقرير أممي نشر سابقا، بعد مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول، هرب القتلة بسرعة وتوجهوا إلى الطائرتين. وكانت إحداهما التي تحمل رقمًا في ذيلها (HZ-SK1) قد هبطت للتو في ذلك المساء، وبعد ساعة و15 دقيقة من هبوطها عادت للتحليق وعلى متنها ستة من أعضاء الفريق السعودي.

وبعد أربع ساعات ونصف، أقلعت الطائرة الثانية (رقم ذيلها HZ-SK2)، من مطار أتاتورك وعلى متنها سبعة رجال آخرين، بحسب التقرير.

وحلقت الطائرة الأولى عبر القاهرة، والثانية عبر دبي في طريق عودتها إلى الرياض. وطار آخر عضوين من فريق الاغتيال تجاريًا من اسطنبول إلى الرياض.

جمال خاشقجي

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم