الخليج والعالم
تونس: دعوات لحوار وطني شامل في ظل تأزم الوضع السياسي
تونس – روعة قاسم
تكاد الأزمة السياسية في تونس تراوح مكانها منذ أكثر من شهرين، وسط انقطاع للعلاقات بين الرؤساء الثلاثة أي الجمهورية والبرلمان والحكومة؛ فعلى الرغم من أهمية ورمزية الاحتفال بعيد الاستقلال الوطني في 20 الشهر الجاري، فضلت رئاسة الجمهورية عدم إقامة اي مراسم كي لا يكون هناك ذريعة تجبر الأطراف المتخاصمة على التلاقي والتواصل المباشر.
وفي هذا السياق، يسود خلاف بين رئيسي الجمهورية قيس سعيد والحكومة هشام المشيشي منذ 16 كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بعد أن أعلن الأخير عن تعديل حكومي جزئي قوبل برفض رئاسة الجمهورية التي لم توجّه الى الآن الدعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، باعتبار أن التعديل شابته "خروقات".
تأثيرات سيئة
هذه القطيعة انعكست على مؤسسات الدولة الكبرى وعلى مختلف نواحي الحياة، مع تفاقم الوضع الاقتصادي للمواطنين الذي يزداد سوءا. ورغم مرور أشهر على دعوة عدد من المنظمات الوطنية الهامة مثل "اتحاد الشغل" و"عمادة المحامين" الى حوار وطني شامل بين الأطراف السياسية بإشراف رئيس الجمهورية، الا ان المبادرة لم تر النور، ويرجح البعض أن يكون ذلك بسبب خوف رئيس الجمهورية من فشل الحوار ما سيُكسب خصومه السياسيين نقاطًا هامة هو في غنى عنها.
وفي خضم هذا المشهد، يتابع التونسيون ما يحصل تحت قبة مجلس النواب من صراعات وتجاذبات سياسية خاصة بين كتل "حركة النهضة" و"الدستوري الحر" و"ائتلاف الكرامة" وهي صراعات سياسية لا تخدم مصلحة المواطن في شيء، بل سبق أن أدت الى تعطيل تمرير العديد من مشاريع القوانين وتجميد عمل البرلمان وأداء دوره في التشريع وتمرير القوانين.
مشروع بديل
ويستعد "اتحاد الشغل" لتقديم "مشروع بديل" في حال لم تتقيد الأطراف السياسية بالحوار الوطني المنشود. وأعلن الناطق باسم "الاتحاد العام التونسي للشغل" سامي الطاهري أن "للاتحاد مشروعا بديلا يعمل على تجميع كل الأطراف حوله"، مشددا على أن "جوهره هو انقاذ رداءة الأداء السياسي".
وأوضح الطاهري على هامش افتتاحه أعمال المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بولاية نابل، أنه "في حال عدم التزام السياسيين بالبدء في الحوار الوطني الشامل فإن الخطة البديلة ستكون حاضرة وسيجري الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب، باعتبار ان البلاد لم تعد تحتمل تعطيلا أكثر".
وسبق أن أكد الأمين العام لـ"اتحاد الشغل" نور الدين الطبوبي أن الاتحاد لن يبقى متفرجًا ازاء الوضع الخطير الذي تعيشه البلاد بسبب ما أسماها بـ "مهاترات" النخبة السياسية الفاشلة.
حوار شامل
يشار الى أن الحوار الوطني الذي كان قد دعا إليه الاتحاد يشمل ثلاثة محاور كبرى سياسية واقتصادية واجتماعية.
وانطلقت قبل أيام دعوات جديدة من البرلمان التونسي الى حوار شامل بين كل الأطراف السياسية في البلاد، مجددا التزامه بالعمل على "ترسيخ ثقافة الاختلاف"، وأكد أنه "يجدد الدعوة إلى الحوار الشامل وفاء لأرواح الشهداء والتزاما بأهداف وغايات بناة الدولة الوطنية".
وشدد البرلمان في بيان له على "التزامه بالعمل على إشاعة روح الحوار وترسيخ ثقافة الاختلاف انسجامًا مع روح شعبنا المسالم والمتسامح ومع القيم التي ناضل من أجلها، حرية وعدالة ومساواة".
وأشار إلى أن "تونس تحيي اليوم 20 آذار/مارس، الذكرى الـ 65 لعيد الاستقلال الوطني المجيد، وهو يوم سيظل خالدًا في ذاكرتنا الوطنية وتاريخ بلادنا العريق كيوم للعزة والكرامة والسيادة الوطنية".
