الخليج والعالم
أحزاب تونسية ترفض الإبقاء على التدابير الاستثنائية
تونس – روعة قاسم
أعلنت عدة أحزاب وهيئات تونسية، رفضها تعليق العمل بالدستور أو تمديد العمل بالتدابير الاستثنائية دون أفق، محذرة من أن هذا الوضع "يكرس الحكم الفردي ويهدد بعودة الاستبداد".
وهذه الأحزاب هي "التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"آفاق تونس" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات".
جاء ذلك خلال اجتماع الأمناء العامين للأحزاب مع نور الدين الطبوبي أمين عام اتحاد الشغل، وهو إحدى أكبر وأعرق المنظمات الوطنية في البلاد.
مخاوف من الغموض
وعبّرت الأحزاب المجتمعة عن "قلقها البالغ إزاء استمرار الغموض والدفع بالأوضاع نحو مزيد من التصعيد والتشنج، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تعاطٍ هادئ مع تداعيات الأزمة التي باتت تهدد مؤسسات الدولة بالشلل التام".
وأعلنت "رفضها لكل الدعوات الصريحة والمقنعة لتعليق العمل بالدستور أو لتمديد العمل بالتدابير الاستثنائية دون أفق"، محذرة من أن هذا الوضع "يكرس الحكم الفردي ويهدد بعودة الاستبداد".
ودعت إلى "الإسراع بتكليف رئيس حكومة لمواجهة الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، والقطع مع كل سلبيات الإدارة السابقة لمؤسسات الحكم".
وأعلنت حركة "النهضة"، صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا، عبر بيان رفضها توجه سعيد إلى إقرار "أحكام انتقالية"، معتبرة أنه مصمم على إلغاء الدستور، ومحذرة من "تفكك الدولة"، في حال استمرار العمل بتدابيره الاستثنائية.
مرحلة تاريخية جديدة
جاء هذا الموقف ردًا على ما أعلنه الرئيس قيس سعيّد في خطاب توجه به للتونسيين مباشرة من ولاية سيدي بوزيد "مهد الثورة التونسية"، وتعهّد خلاله بتكليف رئيس حكومة جديداً لكنّه أكد الإبقاء على الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها يوم 25 تموز/يوليو الماضي.
وقال سعيّد "هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تمّ وضع أحكام انتقالية وسيتمّ تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم وسيتمّ وضع مشروع انتخابي جديد"، وأضاف "ليسمع العالم كلّه، الأحكام المتعلّقة بالحقوق والحريّات التي نصّ عليها الدستور ستبقى سارية المفعول، عملت على أن لا يتمّ المساس بأية حرية"، وتابع "اليوم نحن في مرحلة تاريخية" وهي تواصلٌ للثورة.
سجن نائبين
على صعيد متصل، قرر القضاء العسكري إيداع رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف والنائب في الكتلة نفسها نضال السعودي السجن.
وقالت المحامية إيناس حراث "تمّ هذا المساء استنطاق النائب نضال السعودي عن ائتلاف الكرامة من قبل حاكم التحقيق الاول بالمحكمة العسكرية الدائمة فيما سمي بملف واقعة المطار بعد ان حضر من تلقاء نفسه مع فريق دفاعه".
وأضافت في تدوينة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، موضحة أن "حاكم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بعد الاستنطاق وبعد مرافعات دامت عدة ساعات قرر إصدار بطاقة إيداع ( في السجن) في حقه".
وتُلاحق المحكمة العسكرية مخلوف ونوابا آخرين من كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 مقعدًا من أصل 217) في ما يعرف بقضية المطار".
يُشار الى أن مطار تونس قرطاج الدولي شهد شجارا حادا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة" إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة منعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية.
