الخليج والعالم
تحديات كبرى بانتظار الحكومة التونسية الجديدة
تونس – روعة قاسم
أعلن في تونس عن تركيبة الحكومة الجديدة بعد طول انتظار، وتتضمن 25 وزيرا، بينهم 9 نساء، وذلك بعد أكثر من شهرين على إعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 تموز/يوليو.
وأدى أعضاء الحكومة اليمين برئاسة نجلاء بودن وهي أول رئيسة حكومة في تونس والعالم العربي.
ووُصفت التركيبة الجديدة بـ"حكومة الأكاديميين"، نظرًا لكون جلّ أعضائها هم أساتذة يدرّسون في أبرز الكليات والجامعات التونسية.
وحافظ وزير الخارجية الحالي عثمان الجرندي على مكانه على رأس وزارة الشؤون الخارجية، في حين تولّى أستاذ القانون بالجامعة التونسية عماد مميش وزارة الدفاع، وتولى توفيق شرف الدين حقيبة الداخلية.
ومن أبرز الوجوه أيضا المتخصصة في مجال الضرائب سهام بوغديري التي كلفت بوزارة المالية في حين تمّ تعيين الخبير في المجال المصرفي سمير سعيد على رأس وزارة الاقتصاد والتخطيط.
دعوات لحوار وطني
في سياق متصل، أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل عن ترحيبه بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، ودعا إلى عدم إطالة أمد "المرحلة الاستثنائية" والذهاب سريعا إلى "حوار وطني".
وقال المتحدث باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري لوكالة الأنباء الرسمية إن "تشكيل الحكومة الجديدة سيساهم في سدّ الفراغ الحكومي ويعيد اشتغال دواليب الدولة المعطلة لأكثر من شهرين منذ اتخاذ الرئيس قرار العمل بتدابير استثنائية"، وأضاف"تحديات عديدة مطروحة على المدى القصير على الحكومة الجديدة التي تقودها نجلاء بودن".
ودعا إلى "ألّا تطول المرحلة الاستثنائية والتسريع في العودة إلى حالة الاستقرار بتونس وإرساء المؤسسات الدائمة للدولة"، وتابع "من السابق لأوانه الحكم على الحكومة الحالية، وخياراتها ستكون على محك تحديات الواقع ورهاناته، والذهاب إلى حوار وطني في أسرع وقت بتحديد موعده وآلياته، خاصة في ظل غياب مشاورات بين رئاسة الجمهورية والاتحاد والمنظمات الوطنية حتى الآن".
مهام عديدة
وأكدت رئيسة الحكومة في أول كلمة لها أن من أبرز مهام حكومتها مكافحة الفساد و"استعادة الثقة بالدولة" واعادة الأمل للمواطنين وفتح مجال الاستثمار وتحسين ظروف العيش والتسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية و"تشديد مبدأ المحاسبة".
من جهته، أكد سعيّد في كلمة بعد أداء الحكومة اليمين على "إنقاذ البلاد ممن يتربصون بها في الداخل والخارج" و"من يعتبرون المناصب غنيمة... سنفتح الملفات ولن نستثني أحدا ولا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة".
ووعد سعيد بإطلاق حوار وطني حقيقي قائلا: "سنعمل في قادم الأيام على ايجاد اطار لحوار وطني حقيقي...حوار مع الشباب في كل الجهات من الجمهورية ومع كل التونسيين والتونسيات الذين يقبلون بالحوار الصادق لاستكمال الثورة واستكمال حركة التصحيح والتحرير".
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات عديدة داخليا وخارجيا، لعلّ أهمّها الوضع الاقتصادي الصعب.
في هذا السياق، يعتبر الخبير الاقتصادي التونسي رضا الشكندالي لـ"العهد" أن الوضع الاقتصادي يتسم بركود كبير اثر تداعيات الأزمة الصحية الوبائية، وخاصة بالنسبة لهذه السنة، إذ تراجعت نسبة النمو الاقتصادي في الثلاثي الأول الى 3 بالمئة والثلاثي الثاني الى 2 في المئة، وهو تراجع خطير بالنسبة لهذه السنة وأول مرة منذ خمس سنوات، كما أن هناك تراجعا في القطاع الفلاحي حيث سجل نسب نمو سالبة وبالتالي كل هذه الأرقام ستكون لها تداعيات سيئة".
ويردف محدثنا: "هذا التراجع قد يضرّ بالاقتصاد التونسي، فالأزمة الحالية تكمن في عدم توفر الموارد التي يمكن أن تسدّ الفجوة المالية في ميزانية الدولة خاصة بعد انسداد الحلول على مستوى صعوبة الخروج الى الأسواق المالية الدولية، نظرا للتصنيف السيادي السيئ لتونس واستحالة الجلوس على طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".
يشار الى أن نسبة المديونية ارتفعت في تونس وتجاوزت 80%، وأصبحت السلطات تقترض لسداد الديون ودفع أجور الموظفين.
