واشنطن تبحث عن طرق لتقويض مبيعات الأسلحة الروسية

دعا تقرير خاص بخدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي، المشرعين لمناقشة السبل الكفيلة لتقليل جاذبية السلاح الروسي وعزل روسيا في سوق الأسلحة العالمية، عبر البحث عن اتباع استراتيجيات تجعل الأسلحة الروسية أقل جاذبية، وفي الوقت ذاته عبر عرض صادرات الأسلحة الأميركية إلى البلدان التي تفكر في الحصول على أسلحة روسية.

وذكر التقرير أن روسيا تعد ثاني أكبر مصدر للأسلحة بعد الولايات المتحدة. ومنذ العام 2016 تبلغ حصة روسيا حوالي 20 ٪ من المبيعات العالمية، وتقوم أكثر من 45 دولة بشراء الأسلحة الروسية.

وزعم مؤلفو التقرير أن موسكو تستخدم إمدادات الأسلحة من أجل "دفع مصالح السياسة الخارجية"، وأن العلاقات التجارية تساعد في "إقناع الدول الأخرى بإشراك روسيا في المفاوضات" ويمكن استخدامها "لتقويض نفوذ الولايات المتحدة".

وقد أعرب عدد من أعضاء الكونغرس عن قلقهم من أن مبيعات الأسلحة الروسية تدعم "الأنشطة العدوانية والخبيثة لروسيا"، وتساهم في تأجيج الصراعات وعدم الاستقرار الإقليمي وتنافس مبيعات الأسلحة الأمريكية. حسب التقرير.

وأشارت خدمة أبحاث الكونغرس إلى أن واشنطن قد فرضت بالفعل جملة من العقوبات التي تحد من احتمالات المبيعات الروسية، لكن لا يمكن اعتبارها فعالة بشكل كامل، لأن ضغط العقوبات قد يقوض الأهداف السياسية للولايات المتحدة نفسها، لأنه سيؤدي إلى رد فعل سلبي من قبل الدول المستوردة.

ولفت التقرير إلى أن القيود الأمريكية يمكن أن تدفع تلك الدول عن غير قصد نحو التقارب مع روسيا. ويعتمد العديد من الدول بشكل كبير على الأسلحة الروسية، وسيصعب عليها التخلي الفوري عن تلك الأسلحة.

يذكر أنه بعد الأحداث التي شهدتها أوكرانيا عام 2014، فرضت واشنطن عقوبات على العديد من مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الروسي. وبالإضافة إلى ذلك، تبنت الولايات المتحدة "قانون مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (CAATSA)، والذي يسمح "بمعاقبة" الدول الثالثة التي أبرمت عقودًا مع روسيا لشراء معدات عسكرية.

وتم تطبيق هذا القانون ضد تركيا بعدما اشترت أنقرة منظومات الصواريخ الروسية "إس-400" المضادة للطائرات. كما واجهت الهند تهديدات متكررة بفرض عقوبات من الولايات المتحدة لتوقيعها اتفاقية لتوريد صواريخ "إس-400" من روسيا.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم