تونس: دعوات لوضع خارطة طريق نهائية تنهي المرحلة الاستثنائية

تونس – روعة قاسم

 منذ إعلان رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية يوم 25 تموز /يوليو، لم تهدأ الدعوات لوضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية من خلال الحوار مع بقية الفرقاء السياسيين وممثلي المجتمع المدني والأحزاب .

وقد صدرت هذه الدعوات عن عدد من المنظمات والهيئات الوطنية الكبرى الوازنة، أهمها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي دعا إلى الإسراع بإنهاء الغموض المخيم على البلاد.

وقد أصدر الاتحاد بيانا إثر اجتماع هيئته الإدارية، دعا خلاله إلى "توضيح الرؤية السياسية وضبط مسار تصحيح حقيقي والإسراع بإنهاء الغموض المخيّم على الوضع العام ووضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتحدّد الآفاق، بما يوفّر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية".

وأعلن رفضه أي تدخل أجنبي في الشأن المحلي، مؤكدا ضرورة "إجراء حوار وطني حقيقي وفق شروط وضوابط تنبني على خدمة الوطن دون غيره وعلى نظافة اليد، وعلى وجوب النأي بالإدارة التونسية عن التجاذبات السياسية والتوظيفات الحزبية ومحاولات إخضاعها للولاء للسلطة التنفيذية".

إضراب واحتجاجات

هذا وتعيش تونس تحديات اقتصادية واجتماعية جمّة زادت من حدتها موجة المواجهات العنيفة التي اندلعت مؤخرا في منطقة عقارب جنوبي البلاد رفضا لإعادة فتح مكب نفايات. وأعلن أبناء المنطقة الاضراب الشامل وأطلقوا احتجاجات، تخللتها مناوشات مع قوات الأمن التي استخدمت غازا مسيلا للدموع لتفريق المتظاهرين.   

وقد حمّلت حركة "النهضة" الرئيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، مسؤولية الأحداث في عقارب بولاية صفاقس، ونددت في بيان وقعه راشد الغنوشي بما اعتبرته "لجوءًا إلى المنهج الأمني في التعاطي مع مشاكل البلاد، وما يخلفه ذلك من ضحايا وانتهاكات"، مطالبة بـ"فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات".

صعوبات مالية واقتصادية

وتزيد هذه الأحداث من الصعوبات التي تعاني منها البلاد نتيجة الوضع المالي والاقتصادي الصعب، إذ أظهرت بيانات المعهد التونسي للإحصاء تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد 2.18 % على أساس سنوي، حتى نهاية 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبحسب بيانات المعهد، فإن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 7.3 مليارات دولار، نزولا من 7.5 مليارات دولار على أساس سنوي. ويغطي الاحتياطي واردات 124 يوما فقط، مقارنة بـ 147 يوم توريد في الفترة نفسها من العام الماضي.

ولتجاوز هذه الأزمة المالية الصعبة استأنفت الحكومة التونسية قبل يومين مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض جديد، فيما انطلقت في الاكتتاب للشريحة الثالثة من قرض حكومي بغرض سد الفجوة بين إيرادات ونفقات الدولة.

البعض شكك في قدرة الحكومة الانتقالية على معالجة كل هذه التحديات المالية والأعباء الاقتصادية، إذ أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه "لا يمكن لحكومة انتقالية في وضع استثنائي أن تنفذ إصلاحات"، رافضا "أي خطط لخفض الدعم الذي يطالب به المقرضون الدوليون". هذا الموقف من شأنه -بحسب العديد من المتابعين- أن يسلط المزيد من الضغوطات على مساعي الحكومة للتوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

وكان شرط انهاء الدعم، من الشروط الأساسية التي يطالب بها المانحون الدوليون لتونس سواء صندوق النقد او غيره، مع كل ما يمثله ذلك من مخاطر على الأمن الاجتماعي في البلاد التي تعيش أزمات بالجملة.

قيس سعيد

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم