منظمات وأحزاب تونسيّة تحذّر من المساس بالدستور 

تونس – روعة قاسم

لا يزال الجدل محتدمًا في تونس حول شكل التعديلات السياسية المرتقبة والتي كان قد ألمح إليها رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرًا في عدّة لقاءات وتطال بالأساس شكل النظامين السياسي والدستوري. 

فبعد إعلان رئيس الجمهورية خلال لقائه بأساتذة للقانون الدستوري في الجامعة التونسية الحكوميّة، في قصر قرطاج، "إنّ أزمة بلاده تكمن في دستور 2014، والذي لم يعد صالحًا ولا مشروعية له في تونس"، أطلقت عدة هيئات وأحزاب تونسية تحذيرات من "المبادرة الديمقراطية" والتي اعتبرت أنّ "أيّ إجراء باتجاه المساس بدستور الجمهورية التونسية لعام 2014 يعدُّ باطلًا غير معترف به". كما حذّر العديد من النشطاء والفاعلين من محاولة وأد دستور 2014 والذي يعبّر عن تطلعات التونسيين بعد عقود، بحسب قولهم. 

عقد اجتماعي لحماية الاستقرار

وقالت "المبادرة الديمقراطية" إنّها "تحذّر سلطة الاستثناء القائمة، وعلى رأسها قيس سعيّد، من المساس بدستور البلاد باعتباره العقد السياسي والاجتماعي الضامن لاستقرار المجتمع والدولة والمجسّد للسيادة والمشروعية الشعبية".
وأكدت "المبادرة الديمقراطيّة" أنّ "كلّ قرار أو إجراء باتجاه المساس بدستور الجمهورية التونسيّة لسنة 2014 يعدُّ باطلا غير معترف به ولا أثر له واقعًا وقانونًا، باعتباره صادر عن جهة فاقدة للشرعية والصلاحيات، وماضية في خرق صارخ للدستور والانقلاب على إرادة الشعب".

مشروع اتفاق جديد مع "النقد الدولي"

في سياق آخر، وبالموازاة مع استمرار الأزمة السياسية والضغوطات الخارجية على تونس، أعلنت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، أنّ حكومتها شرعت بإعداد مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد متكامل. 

جاء ذلك في كلمة لبودن في افتتاح الدورة 35 لـ"أيام المؤسسة" التي ينظّمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.

وقالت بودن إنّ الأزمة الاقتصادية في البلاد "عميقة ومتعدّدة الأوجه، من انخفاض معدّل النمو الاقتصادي وتفاقم نسبة الدين التي تضاعفت خلال عشرة سنوات ممّا أدّى إلى تدهور التصنيف السيادي والتأثير الواضح من قدرتها على الحصول على التمويل الخارجي".

وأوضحت أنّ مشروع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد متكامل "سيبعث بإشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب والبلدان الصديقة المستعدة لمساعدة تونس ماليًا وسيسمح بتحسين التصنيف السيادي لبلادنا" .

وفي ما يخصّ إعادة هيكلة الديون، قالت إنّ "الدولة التونسيّة حريصة على خلاص تعهداتها الخارجيّة نظرًا لمستوى احتياطي العملة الموجودة في البنك المركزي التونسي".

وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قد أكد أنّ الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الربع الأول من العام المقبل. وأضاف أنّ الاتفاق مع الصندوق سيكون مؤشرًا جيدًا للغاية على أن تبدأ تونس في إصلاحاتها وقد يعزز النمو.

وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري في مؤتمر اقتصادي إن تونس بعيدة عن إعادة جدولة ديونها في إطار نادي باريس على الرغم من الصعوبات المالية.

وفاقمت الأوضاع السياسية التي تمّر بها تونس من حجم الأزمة الاقتصادية، إذ أظهرت أحدث بيانات للمعهد التونسي تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد 2.18 بالمئة في عام 2021 حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، على أساس سنوي.

صندوق النقد الدولي

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم