جدل واسع في تونس بشأن بيان سفراء مجموعة السبع  

تونس – روعة قاسم

أثار البيان الصادر عن سفراء مجموعة السبع في تونس بشأن إعلان الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء ردود فعل واسعة محليًا، حيث اعتبره العديد من النشطاء والأحزاب والمنظمات الوطنية بأنه تدخل سافر في الشأن الداخلي الوطني. 
 
وأعرب سفراء دول مجموعة السبع والتي تضم المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وفرنسا وكندا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي عن قلقهم من قرار الرئيس والإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات في بيان مشترك. 

وأضاف البيان "قيام قضاء مستقل ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم شعبها". 

وفي الوقت نفسه، حاول وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي الدفاع عن قرار سعيد خلال لقائه سفراء دول مجموعة السبع الاقتصادية الكبرى المعتمدين بتونس، مؤكدًا أن حل المجلس الأعلى للقضاء "يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي". 

وأوضح الجرندي في لقائه السفراء وممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس بمقر الوزارة "أن المسار الديمقراطي في تونس واحترام حقوق الإنسان والحريات خيارات لا رجعة فيها ولا تراجع عنها". 

وفي بيان صحفي نشرته الوزارة، قال الجرندي "إنّ نظامًا قضائيًا عادلًا ومستقلًا يشكّل أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وضمانة للحقوق والحريات وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين دون أدنى تمييز أمام القانون وأمام العدالة".

وقد انقسم الشارع التونسي مرة أخرى بين مؤيد لقرارات سعيد ومعارض لها، فالمؤيدون يعتبرون أن خطوة سعيد مهمة في إطار مكافحة الفساد خاصة أن البعض يحمّل مجلس القضاء الحالي التباطؤ في البتّ بقضايا ترتبط بجرائم انتخابية تعود إلى انتخابات 2019 واغتيالات سياسية تعود إلى سنوات.

ونشرت القيادية مباركة البراهمي على صفحتها على "فيسبوك" تدوينة قالت فيها: "سفراء مجموعة السبع.. أنتم الاستعمار، ونحن شعب يتطلّع للسيادة على وطنه.. أمّا أعوانكم فقد قال فيهم الشعب كلمته، وبالنسبة لبيانكم... فَتَحْتَ نِعالنا".

المعارضون لقرار حل مجلس القضاء يعبرون عن خشيتهم من أن يساهم هذا القرار بتركيز السلطات بيد رئيس الجمهورية بما في ذلك السلطة القضائية بكل ما يحمله ذلك من مسّ بالمسار الديمقراطي في البلاد. 

ويرى البعض أن بيان مجموعة السبع الغنية يدق ناقوس الخطر في تونس خاصة فيما يتعلق بمفاوضات الحكومة التونسية المقبلة مع صندوق النقد الدولي والتي تسعى من خلالها للحصول  على مساعدات مالية وقروض جديدة.
 
وبدأ اليوم القضاة التونسيون اضرابًا عامًا في مختلف محاكم الجمهورية للتعبير عن رفضهم لقرار سعيد، وهو ما يدخل البلاد في منعرج سياسي جديد يزيد من تأزيم الوضع في وقت تبدو فيه البلاد أحوج ما تكون الى الاستقرار السياسي والمجتمعي والى حوار وطني جامع لتركيز الإصلاحات الضرورية لإخراج البلاد من محنتها.

 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم