تونس: أزمة جديدة بعد اعتقال عميد سابق للمحامين

روعة قاسم

تعيش تونس على وقائع أزمة جديدة تضاف الى جملة صعوباتها السياسية والمجتمعية الأخيرة ، وذلك بعد اصدار المحكمة العسكرية في البلاد  قرارًا بإلقاء القبض على عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني. هذا القرار شكلّ هزة لدى الأوساط القانونية والسياسية التونسية خاصة أنَّ التهم تتعلق بالانضمام إلى "جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة، والتهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد". 

وقد انطلق حراك شعبي وسياسي يطالب بالإفراج عن العميد السباق، في هذا السياق نظّم حراك "مواطنون ضد الانقلاب" بالمشاركة مع  شخصيات سياسية، وقفة تضامنية مع الكيلاني، أمام المحكمة العسكرية في تونس العاصمة. وكان شعار "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" هو الطاغي في هذه الوقفة.

والمعلوم أنَّ الكيلاني هو عضو هيئة الدفاع عن القيادي بحركة "النهضة" المحتجز تحت الإقامة الجبرية نور الدين البحيري. وقد سبق أن أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، مقاضاة كل من اقتحم مركز أمن "منزل جميل" في بنزرت الذي كان البحيري محتجزا فيه قبل نقله إلى المستشفى، أمام المحكمة العسكرية ومن بين المقتحمين الكيلاني نفسه.

الهيئة الوطنية للمحامين على الخطّ

ودخلت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين على خط الأحداث وطالبت في بيان لها بإطلاق سراح عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني. وأكدت الهيئة في بيانها، رفضها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وتابعت في بيانها أنَّ "المسؤولية السياسية تحملها الأحزاب التي حكمت خلال العشرية الأخيرة، من خلال الإبقاء على القوانين والأوامر الاستثنائية التي تتنافى مع الحقوق والحريات الاساسية والتي تسببت في الوضع الاستثنائي التي تعيشه البلاد". وأكدت الهيئة، رفضها استسهال اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد السابق الكيلاني.

دعم الاتحاد الاوروبي

في الأثناء وردًا على تطورات الأوضاع في تونس، أكد الاتحاد الأوروبي عزمه مواصلة دعم التجربة الديمقراطية في تونس، وذلك خلال لقاء جمع سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، مع الأمين العام للاتحاد التّونسي للشغل نور الدين الطبوبي. ودعا كورنارو إلى "إنقاذ الوضعين الاقتصادي والاجتماعي بتونس، وأهمية أن تجد البلاد شركاءها في مساعدتها للخروج من الأزمة الراهنة، تزامنًا مع تطورات عالمية صعبة ومتشعبة". كما شدَّد على "تمسك الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى حلٍ تونسي- تونسي، وقدرة التّونسيين على مواجهة الصّعوبات بحوار جدي وناجع"، حسب البيان ذاته.

وعلى صعيد متصل، دعت شخصيات سياسية ودبلوماسية أمريكية بلادها للضغط على الرئيس قيس سعيد، لإعادة تونس إلى الحكم الديمقراطي". جاء ذلك في مراسلة وجهها 51 سفيرا سابقا وأكاديميا وسياسيا أمريكيا إلى الرئيس جو بايدن، ونشرت على موقع "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط" على الإنترنت.

وحثّت المراسلة الادارة الأمريكية على توفير  الدعم الاقتصادي الإضافي لتونس شريطة استكمال تلك الخطوات .‎ وأكدت على  أهمية "العودة السريعة لهيئة تشريعية منتخبة وإعادة الهيئات المستقلة، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وحماية التعددية السّياسية، وحرية التعبير "، بحسب ما جاء في المراسلة.

ويتخوف العديد من التونسيين من كل هذه المحاولات الخارجية الغربية للتدخل في الشأن الداخلي التونسي وجعل ما يحدث في البلاد تعلّة للتأثير على قرار تونس السيادي بكل ما يحمله  ذلك من مخاطر على أمن البلاد والعباد.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم