تونس: اتحاد الشغل يرفض الشروط المسبقة لإجراء الحوار الوطني

تونس – روعة قاسم

جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه لأي حوار وطني بشروط مسبقة، وذلك ردا على ما أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرًا بشأن اجراء حوار وطني استنادًا الى نتائج ومخرجات الاستشارة الالكترونية التي أغلقت أبوابها بمشاركة ما يقارب 500 ألف مواطن تونسي.  

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في تصريحات صحافية إن "الاتحاد يضغط من أجل أن يكون الحوار دون شروط مسبقة. يجب ألا يستند إلى نتائج المشاورات الإلكترونية كما أعلن الرئيس"، مضيفًا: "إذا بُني الحوار على نتائج الاستشارة، فليتحمل كلٌّ مسؤوليته في حال المضيّ في حوار أساسه نتائج مسبقة".

خارطة طريق رئاسية

وكان الرئيس التونسي قد عرض مؤخرًا أهم ملامح الإصلاحات السياسية التي ينوي القيام بها في البلاد، والتي ترتكز الى رؤيته لشكل النظام السياسي والدستوري، وأهمّ محاورها أن التصويت سيكون في الانتخابات البرلمانية المقبلة في كانون الأول/ديسمبر على الأفراد وليس القوائم مثلما حدث في الانتخابات السابقة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في تونس.

وأعلن عدد من الأحزاب معارضته لهذا التوجه، وفي مقدمتها حزبا "النهضة" والحزب "الدستوري الحر"، الذي رفض تغيير النظام السياسي في تونس لأن ذلك من مهام البرلمان وليس رئيس الدولة.

وقال الحزب: "لا يمكن تغيير النظام السياسي للبلاد من برلماني معدل إلى رئاسي، إلا من خلال برلمان جديد أي بعد الانتخابات التشريعية القادمة".

ضغوطات أوروبية

من جهة أخرى، تتواصل الضغوط الخارجية على الرئيس سعيد من أجل البدء بإصلاحات ملحة، وآخرها ما صدر عن وفد البرلمان الأوروبي الذي زار تونس وأكد أهمية أن تكون الإصلاحات على أساس مقترحات منبثقة من كل مكونات المجتمع التونسي".

وقال وفد البرلمان الأوروبي إن "هناك حاجة ملحة لإصلاحات، وهو يشجع عددًا كبيرًا من المقترحات المنبثقة من مختلف مكونات المجتمع المدني في هذه العملية".

من جهته، أكد الرئيس التّونسي حرصه على "إنهاء الفترة الاستثنائية، والمرور إلى تنفيذ الخطوات المعلنة بإجراء استفتاء وانتخابات تشريعية".

كلام الرئيس سعيد جاء في بيانٍ للرّئاسة التّونسية، عقب لقاء جمع الرئيس بوفد البرلمان الأوروبي، وقال إنه استعرض الأسباب التي دفعته لاتخاذ جملة من التّدابير والإجراءات في 25 تموز / يوليو من العام الماضي.

وأضاف الرئيس سعيد أن "الحوار الوطني قد انطلق فعلًا وسيكون بناءً على نتائج الاستشارة الإلكترونية من أجل الإعداد لتنظيم استفتاءٍ، ثم إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة بإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

يأتي ذلك في ظلّ وضع اقتصادي صعب تعيشه البلاد مع تسجيل الميزان التجاري عجزا بقيمة 1.4 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022، وذلك وفقا لآخر الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء الذي أكد أن الارتفاع يعود أساسًا الى العجز المسجل في المبادلات التجارية مع عدد من البلدان، ومن بينها أساسًا الصين وتركيا والجزائر .

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم