بعد رفض عدة دول حظر النفط الروسي.. المفوضية الأوروبية تتجه لتغيير خطتها

اقترحت المفوضية الأوروبية تغييرات على خطتها لحظر النفط الروسي، في محاولة لكسب تأييد الدول المعارضة للعقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بعد امتناع العديد من الدول الأوروبية عن السير بهذه العقوبات.
 
ونقلت  وكالة "رويترز"، عن مصدر في الاتحاد الأوروبي قوله، اليوم الجمعة: "إن المفوضية الأوروبية اقترحت تغييرات على خطتها لحظر النفط الروسي، في محاولة لكسب تأييد الدول المعارضة".
 
وبحسب المصدر، سيشمل الاقتراح المعدّل، الذي سيناقشه مبعوثو الاتحاد الأوروبي في اجتماع اليوم، فترة انتقالية مدّتها ثلاثة أشهر قبل فرض حظر على خدمات الشحن لنقل النفط الروسي، وذلك بدلًا من شهر واحد في بادئ الأمر، ما سيكرّس مساعدة في الاستثمارات لتحديث البنية التحتية النفطية والتخفيف من تأثير العقوبات.
 
في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في تصريح له اليوم، أنّ بلاده لا يمكنها دعم حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية.
 
وأعتبر أوربان أنّ رغبة بروكسل في فرض حظر على واردات النفط الروسية تجاوز "للخط الأحمر" ويمسّ بالوحدة الأوروبية التي ظهرت منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
 
وتابع أوربان "إنّ رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لايين، تهجمت على الوحدة الأوروبية عن قصد أو غير قصد..، منذ البداية، أوضحنا أنّ هناك خطًا أحمر وهو الحظر على الطاقة. تجاوزوا ذلك الخط".
 
وبيّن أوربان أنّ "الاقتراح الحالي الذي قدّمته المفوضية الأوروبية بحظر صادرات النفط الروسية بمثابة إلقاء "قنبلة ذرية" على الاقتصاد المجري"، معلنًا أنّ المجر مستعدة للتفاوض إذا رأت اقتراحًا جديدًا يتناسب مع مصالحها.
 
ونوّه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، بموقف رئيس الوزراء المجري الذي أعلن رفضه فرض مزيد من العقوبات على روسيا، وأنّ بلاده لن تدعم المقترحات الأوروبية بفرض قيود على استيراد النفط والغاز من روسيا، وعلى قادة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

يُذكر أنّ المفوضية الأوروبية اقترحت، الأربعاء، حزمة سادسة من العقوبات على روسيا "أشدّ صرامة"، إلّا أنّ العديد من الدول الأوروبية أعربت عن قلقها من أن يقف تأثير قطع واردات النفط الروسية عائقًا في طريق الاتفاق.
 
وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إنّ "دول الاتحاد الأوروبي ستوقف استيراد النفط ومنتجات التكرير الروسية، وسنتخلى عن الإمدادات الروسية من النفط الخام تدريجيًا خلال ستة أشهر والمنتجات المكررة بنهاية العام".
 
واعتبرت أنّ ذلك "سيشكّل حظرًا كاملًا للواردات لكل النفط الروسي المحمول بحرًا وعبر خطوط الأنابيب، الخام ومنتجات التكرير"، مشيرةً إلى أنّ ذلك "لن يكون سهلًا لأنّ بعض الدول الأعضاء في الاتحاد تعتمد بقوة على النفط الروسي".
 
وكان المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، هدّد بفرض المزيد من العقوبات على روسيا حال تصعيدها لعمليتها العسكرية في أوكرانيا.
 
بدورها، اقترحت المفوضية الأوروبية استبعاد "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا، ومصرفين آخرين من نظام سويفت الدولي للمعاملات المالية، معتبرة أنّ ذلك سيوجه "ضربة للبنوك التي تعتبر مهمة بشكل كبير للنظام المالي الروسي".
 
وتشعر بعض دول شرق الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن وقف واردات النفط الروسية لن يتيح لها الوقت الكافي للتكيف، على الرغم من قول دبلوماسيين إنّ المجر وسلوفاكيا ستُمنحان مهلة حتى نهاية عام 2023.

 
لافروف: العقوبات لن تكسر إرادة شعبنا في الدفاع عن مصالحه المشروعة
بالمقابل، أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنّه "لا يمكن لأيّ عقوبات أن تحطّم إرادة الشعب الروسي، الذي يعتزم الدفاع عن الحقيقة التاريخية وحماية مصالحه المشروعة".
 
وقال، خلال مراسم وضع الزهور على اللوحة التذكارية لتخليد ذكرى قدامى المحاربين في الخارجية الروسية اليوم الجمعة: "لن تتمكن أيّة عقوبات ولا أيّة قيود من تحطيم إرادة شعبنا، وإرادة القيادة الروسية، التي تهدف إلى الدفاع عن الحقيقة التاريخية والمصالح المشروعة لروسيا، ومنع ظهور التهديدات المباشرة لأمننا وثقافتنا وتاريخنا، كما حدث لسنوات عديدة. وهذا الأمر على المحك الآن".
 
واعتبر لافروف، أنّ ما يتمّ حاليًا هو "تحديد مصير العالم، وما إذا كان سيكون أحادي القطب تحت القيادة الكاملة للولايات المتحدة، كما تريد واشنطن وجميع الدول الغربية الأخرى، أو أنّه سيكون عادلًا وديمقراطيًا".
 
وشدّد لافروف، على أنّ "روسيا ترغب، مع الغالبية العظمى من دول العالم، في وجود نظام عالمي عادل".
 
ورغم إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، إلّا أنّ العملة الروسية واصلت تعزيز مكاسبها أمام الدولار واليورو، حيث تمّ تداول الدولار الأميركي دون مستوى 67 روبل للمرة الأولى منذ آذار/ مارس 2020، وجرى تداول اليورو بتراجع ملحوظ دون مستوى 70 روبل للمرة الأولى منذ شباط/ فبراير 2020.
 
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية"، عن خبراء تفسيرهم تعزيز مكانة الروبل إلى إجراءات البنك المركزي الروسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، ومن أبرزها القيود على التحويل وإلزام المصدرين في روسيا بيع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو، مما أدى إلى زيادة مستمرة في المعروض من العملات الأجنبية في السوق المحلية، وكذلك توجه السياحة الروسية إلى المزارات المحلية عوضًا عن السفر للخارج، وتصدير الطاقة الروسية للغرب بالروبل الروسي.
 
وتأثر الروبل بنمو أسعار النفط والغاز العالمية، إضافة إلى توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرارًا يتعلق بوفاء الشركات الروسية بالتزاماتها تجاه الدائنين الأجانب بالروبل.

النفطسيرغي لافروف

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم