إيران وروسيا تتفقان على التحوّل إلى التجارة بالعملات الوطنية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أنّ بلاده والجمهورية الإسلامية الإيرانية اتفقتا على التحول إلى التسويات المالية بالعملات الوطنية، وأنّ المنتجات الإيرانية يمكن أن تشغل الأسواق الشاغرة في روسيا.

وقال نوفاك، خلال اجتماعه مع ممثلي أوساط الأعمال الإيرانية في طهران اليوم الأربعاء: "إنّ ممر النقل بين الشمال والجنوب يمكن أن يصبح عاملاً رئيسيًا في تطوير التعاون الاقتصادي الروسي الإيراني". مشيرًا إلى أنه بحث مع المسؤولين الإيرانيين إمكانية ربط  منظومتي بطاقات الدفع  المصرفيتين "مير" و"شتاب" وإمكانية تشغيلهما في البلدين.

وأوضح أن أحد الموضوعات الرئيسية في المباحثات التي أجراها في طهران، "كان العلاقة المالية والمصرفية بين بلدينا، وخلق الظروف للتسويات المتبادلة وتمرير المدفوعات بين كياناتنا القانونية".

وأضاف: "من المهم أنّنا اتفقنا على التحول إلى التسويات بالعملات الوطنية قدر الإمكان وناقشنا اليوم مع البنوك المركزية توزيع وتشغيل نظام الرسائل المالية، وكذلك ربط بطاقات الدفع "مير" و"شتاب" وإمكانية تشغيلهما (في البلدين)".

وأشار نوفاك أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يزور ممثلو البنك المركزي ووزارة المالية من إيران العاصمة موسكو في المستقبل القريب، حيث ستتم مناقشة التعاون مع روسيا.

وقال: "إنّ ممر النقل بين الشمال والجنوب يمكن أن يصبح عاملًا رئيسيًا في تطوير التعاون الاقتصادي الروسي - الإيراني.

وأكد نوفاك أنّ "روسيا مهتمة بإنشاء ممر نقل دولي بين الشمال والجنوب"، مشيرًا إلى أنّ "تنفيذه الناجح سيعطي دفعةً قويةً لتنمية التجارة بين حوض بحر قزوين ومنطقة الخليج"، ووصفه بـ"المشروع التاريخي".

وتابع نوفاك: "التعاون بين روسيا وإيران في الظروف الحالية أصبح أحد أهم الأمور.. وبفضل جهود قادة بلدينا، يتم تحقيق السبيل لزيادة التعاون التجاري والاقتصادي واللوجستي والاستثماري والمالي والمصرفي، على الرغم من الضّغط غير المسبوق الذي تعانيه روسيا اليوم من دول غير صديقة".

وأردف: "يتم إنشاء ظروف خاصة الآن من أجل ضمان توسيع جدي للتعاون بين البلدين، إضافة إلى المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها بالفعل، مثل بناء محطة بوشهر للطاقة النووية ومحطة سيريك للطاقة الحرارية. هناك زخم جديد لضمان تنمية جديدة".

ولفت إلى أنه في الاتحاد الروسي، اليوم وعلى الرغم من الوضع الجيوسياسي، تمّ تشكيل هامش الأمان الضروري لمزيد من التحول في الاقتصاد ونموّه.. وقال: "نحن على استعداد لمواصلة تنفيذ المشاريع التي بدأت وإطلاق مشاريع جديدة".

ووفقاً لنوفاك، فقد ارتفع حجم التجارة بين البلدين في العام 2021 بنسبة 81 %، ووصل إلى أعلى مستوى تقريبًا في السنوات الماضية، أي ما يقارب 4 مليارات دولار. وخلال الربع الأول من العام، ارتفع معدل التبادل التجاري أكثر من 10 %.

وأشار نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي إلى العمل "لتهيئة ظروف مريحة لرجال الأعمال الروس في كل من روسيا وأطراف التجارة الدولية". 

ونوّه إلى أنّه، وبالعمل مع الشركاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، جرى "إعفاء حوالى 15 % من الواردات الروسية من رسوم الاستيراد.. معتبرًا أن "هذا الأمر يمكن أن يصبح أحد التدابير المحفزة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون والواردات مع إيران".

وقال لنوفاك: "كما تم تسريع إجراءات إصدار الشهادات والإعلان عن المنتجات، وتبسيط الضوابط الحدودية، وإزالة حواجز النقل واللوجستيات، واتخاذ تدابير لتوسيع نقاط التفتيش الحدودية، ما يزيد من تدفق البضائع وتسريع استيراد المنتجات الضرورية إلى البلاد".

وأعلن أنه "تمّ اتخاذ قرارات لتبسيط إجراءات تسجيل الدولة للسلع المهمة، كالأجهزة والمعدات الطبية والأدوية، وتقديم تدابير دعم إضافية في شكل قروض تفضيلية للشركات الزراعية والصناعية والتجارية"، مشيرًا أنّ "هناك برامج خاصة لدعم الشركات التي وجدت نفسها في وضع صعب بسبب العقوبات".

وأشار إلى أن في روسيا عددًا كبيرًا من الأسواق الشاغرة التي يمكن أن تشغلها المنتجات الإيرانية. مضيفًا بإنّ "روسيا اتخذت مسارًا لرفع القيود المفروضة عن طريق الاستيراد. وفي هذا الصدد، فإنّ إنشاء التجارة في العملات الوطنية له أهمية خاصة، ونظام نقل الرسائل المالية للاتحاد الروسي (بديل سويفت) هو واحد من أكثر الأنظمة موثوقية اليوم، ويحتاج إلى توسيع".

من جهة ثانية أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، عن تخصيص 5 مليارات دولار كائتمان روسي لإيران لتمويل التعاملات في مجال الطاقة والزراعة والنقل بين البلدين.

وكشف أوجي في تصريح له اليوم عن توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة بين طهران وموسكو، مشيرًا إلى أنه في ظل الحكومة الحالية سيرفع مستوى العلاقات التجارية بين البلدين بمختلف المجالات إلى 40 مليار دولار في السنة".

وفيما يتعلق بالتعاون المصرفي، أشار الوزير إلى أن التعاون المصرفي هو من أهم محاور المفاوضات، وتم اتخاذ قرارا في استخدام العملات الوطنية في المبادلات والاتفاقيات النقدية الثنائية.

وأعلن عن إبرام اتفاقات في مجال النفط والبتروكيمياويات، وتصدير منتجات وخدمات فنية وهندسية إيرانية إلى روسيا، إضافة إلى اتفاقات لتفعيل ممر النقل التجاري "الشمال - الجنوب".

وختم أوجي مؤكدًا أن "لدينا القدرة على إفشال العقوبات الغربية وتحييدها من خلال التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم