الخليج والعالم
تونس: صدور مسودة دستور جديد يكرّس النظام الرئاسي
تونس – روعة قاسم
نشر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في 25 تموز/يوليو. وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهوزيتها للاستفتاء. وأكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أن الهيئة على استعداد تامّ لتنظيم الاستفتاء على الدستور.
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، قال بوعسكر إن "الهيئة على استعداد تام لتنظيم الاستفتاء على الدستور في موعده وتم تكوين جميع رؤساء الهيئات الفرعية داخل البلاد وخارجها".
ويتكوّن مشروع الدستور الجديد من 142 فصلًا موزعًا على 10 أبواب. ويتضمن الباب الأول من الدستور أحكامًا عامة، والثاني يتعلق بالحقوق والحريات، والثالث خصص للوظيفة التشريعية، والرابع للوظيفة التنفيذية، والخامس للوظيفة القضائية، والسادس خصص للجماعات المحلية والجهوية، والسابع يتحدث عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والثامن يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، والتاسع يتعلق بتنقيح الدستور، والعاشر يضم أحكامًا انتقالية.
وقد تم الإبقاء على معظم أجزاء دستور 2014 الذي ينصّ على حقوق وحريات منها حرية التعبير وحق تنظيم النقابات والاتحادات وحق التجمع السلمي.
ويسود الجدل الأوساط التونسية بخصوص مشروع الدستور الجديد الذي يرى فيه البعض تكريسًا لصلاحيات رئيس الدولة الذي يأتي على رأس السلطة التنفيذية حيث يتولى تعيين رئيس الحكومة وأعضائها باقتراح من رئيس الحكومة وله سلطة عزلها تلقائيًا، فمشروع الدستور الجديد الذي سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي يتقاطع نهائيًا مع دستور 2014 الذي يتبنى النظام البرلماني المعدل، وهو ما يعتبره خبراء من أسباب الأزمة السياسية في تونس طيلة السنوات الماضية، لأنه جعل السلطة التنفيذية برأسين أي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ويتصارعان حول الصلاحيات.
واللافت أن الدستور الجديد في ديباجته خصص فقرة تحدث فيها عن القضية الفلسطينية، معتبرًا أن الحق الفلسطيني دستوري ومقدس، وهو يحصل لأول مرة في دستور دولة عربية. وفي الدستور الجديد، ستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان، لكن سيظل البرلمان قادرًا على سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين.
وسيسمح الدستور الجديد للرئيس بطرح مشاريع قوانين، وبأن يكون مسؤولًا دون غيره عن اقتراح المعاهدات، ووضع ميزانيات الدولة.
وتخلو مسودة الدستور المقترح من أي فقرة تتيح عزل الرئيس.
ووفقًا للدستور، فإنه سيتم تأسيس هيئة جديدة تسمى "المجلس الوطني للجهات والأقاليم"، ستكون بمثابة غرفة ثانية للبرلمان.
وسيواصل رئيس الجمهورية الحكم بمراسيم لحين تشكيل برلمان جديد من خلال انتخابات من المتوقع أن تُجرى في 17 كانون الأول/ ديسمبر، وذلك وفقًا لمسودة الدستور.
كما أنه يمكن للرئيس حكم البلاد فترتين، مدة الواحدة منهما خمسة أعوام، لكنه يملك حق تمديد فترة حكمه إذا استشعر خطرًا يهدد البلاد وسيكون له حق حل البرلمان.
ويُعيد هذا الدستور تشكيل النظام السياسي من جديد في البلاد، وفيما أعلنت أحزاب عديدة مساندتها للدستور الجديد، فإن أحزاب المعارضة أعلنت مقاطعتها للاستفتاء.
