الصحة العالمية تدعو لإجراءات عاجلة تراعي اللاجئين والمهاجرين

يعاني ملايين اللاجئين والمهاجرين، من أوضاع صحية أسوأ من تلك التي يعاني منها أفراد المجتمعات المضيفة لهم، خاصة عندما تكون ظروف المعيشة والعمل دون المستوى المطلوب.

وحول أوضاع اللاجئين، أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرًا هو الأول من نوعه، يتناول مراجعة عالمية لصحة اللاجئين والمهاجرين، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية، من أجل ضمان وصولهم إلى خدمات الرعاية الصحية التي تراعي احتياجاتهم.

ويلفت التقرير إلى أن "لهذا الأمر عواقب وخيمة على تحقيق العالم لأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة لتلك الفئة من السكان".

وفي سياق ذلك، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "يوجد اليوم نحو مليار مهاجر على مستوى العالم، أي واحد من كل ثمانية أشخاص. تعتبر تجربة الهجرة من المحددات الرئيسية للصحة والرفاهية، ولا يزال اللاجئون والمهاجرون من بين الأفراد الأكثر ضعفًا وتعرّضًا للإهمال في العديد من المجتمعات".

واستنادًا إلى مراجعة شاملة من جميع أنحاء العالم، يوضح التقرير "أن تمتّع اللاجئين والمهاجرين بصحة أسوأ من صحة السكان في المجتمعات المضيفة ليس بالأمر الطبيعي. إنه بالأحرى يتأثر بمحددات مختلفة، مثل التعليم والدخل والإسكان والحصول على الخدمات، كل ذلك يتفاقم بسبب العوائق اللغوية والثقافية والقانونية، وغيرها، وتفاعلها خلال مسيرة حياتهم، وهذا ما يقف خلف النتائج الصحية السيئة".

ويضيف الدكتور تيدروس بأن التقرير "يوضح الحاجة الملحة لمعالجة الأسباب الجذرية لاعتلال الصحة وإعادة توجيه النظم الصحية جذريًا للاستجابة لعالم يتنقل بشكل متزايد".

ويشدّد التقرير على أن تجربة الهجرة والنزوح هي عامل رئيسي في تحديد صحة الشخص ورفاهيته، خاصة عندما يقترن بمحدّدات أخرى.

على سبيل المثال، وجد تحليل، شمل أكثر من 17 مليون مشارك من 16 دولة، عبر خمس مناطق لمنظمة الصحة العالمية، أنه، ومقارنة بالعمّال غير المهاجرين، كان العمّال المهاجرون أقل احتمالًا لاستخدام الخدمات الصحية، وأكثر عرضة للإصابة خلال العمل.

وأظهرت الأدلة أيضًا أن عددًا كبيرًا من بين الـ 169 مليون عامل مهاجر على مستوى العالم يعملون في وظائف قذرة وخطيرة ومتطلبة، وهم أكثر عرضة لحوادث العمل والإصابات والمشاكل الصحية المتعلقة بالعمل مقارنة بنظرائهم من غير المهاجرين. وتتفاقم الظروف بسبب وصولهم المحدود أو المقيّد في كثير من الأحيان إلى الخدمات الصحية.

ويظهر التقرير "ثغرات كبيرة" في البيانات وأنظمة المعلومات الصحية، في ما يتعلق بصحة اللاجئين والمهاجرين – على الرغم من وفرة البيانات والأدلة، إلّا أنها مجزأة، وغير قابلة للمقارنة عبر البلدان، أو بمرور الزمن.

وعلقت نائبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تسوزانا جاكاب بالقول: "من الضروري أن نبذل المزيد من الجهود في ما يتعلق بصحة اللاجئين والمهاجرين، ولكن إذا أردنا تغيير الوضع الراهن، فنحن بحاجة إلى استثمارات عاجلة لتحسين الجودة، وملائمة، وإلى اكتمال البيانات الصحية المتعلقة باللاجئين والمهاجرين".

وشدّدت على الحاجة إلى أنظمة سليمة لجمع البيانات ورصدها، لتمثل حقًا تنوع سكان العالم، والتجربة التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون في جميع أنحاء العالم، والتي يمكن أن تواجه سياسات وتدخلات أكثر فعالية.

في حين أن عدم وجود بيانات قابلة للمقارنة، حول صحة اللاجئين والمهاجرين عبر البلدان، غالبًا ما يعيق بلورة سياسة جيدة لتحقيق العدالة الصحية، فإنّ السياسات والأطر التي تعالج وتستجيب للاحتياجات الصحية للاجئين والمهاجرين موجودة بالفعل.

مع ذلك، لا تزال هناك تفاوتات في النتائج الصحية، ويُظهر التقرير أنها ترجع أساسًا إلى الافتقار لتنفيذ فعّال للسياسات.

ووفقًا للتقرير، يمكن للاجئين والمهاجرين تقديم أفكار مبتكرة تدفع نحو التحوّل الاقتصادي والاجتماعي.

من جهته، يقول مدير برنامج الصحة والهجرة بمنظمة الصحة العالمية، سانتينو سيفيروني: "الصحة لا تبدأ ولا تنتهي عند حدود البلد. لذلك لا ينبغي أن يكون وضع الهجرة عاملًا للتمييز، بل يجب أن يكون دافعًا لوضع سياسات تبني وتعزز الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والمالية".

ويُعتبر إدراج اللاجئين والمهاجرين استثمارًا مفيدًا لتنمية ورفاهية المجتمعات في جميع أنحاء العالم، لذا، يشير د. سيفيروني إلى ضرورة إعادة توجيه النظم الصحية الحالية إلى خدمات صحية متكاملة وشاملة للاجئين والمهاجرين.

منظمة الصحة العالمية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم