الخليج والعالم
تونس: توقعات بتعديل جديد للقانون الانتخابي
تونس – عبير رضوان
بعد ثلاثة أسابيع من اصداره بالرائد الرسمي في تونس، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن نيته لإدخال تعديل جديد على القانون الانتخابي المثير للجدل، وذلك قبل نحو شهرين من الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ويأتي ذلك بعد توسع دائرة الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات سواء بسبب معارضتها للمسار السياسي الحالي وللتدابير الاستثنائية الرئاسية التي أعلن عنها يوم 25 تموز/يوليو 2021، أو بسبب صعوبة الشروط الموضوعة في القانون الانتخابي الجديد وفي مقدمتها قضية حصول كل مرشح على 400 تزكية من مواطنين ومواطنات.
فمن المتوقع ان يتراجع الرئيس سعيد عن شرط جمع 400 تزكية نصفها من النساء، وكذلك شرط ان تكون 25 % من إجمالي التزكيات من الناخبين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما.
وقال سعيد في بيان صدر عن الرئاسة إنه سيجري تعديلًا جديدًا على القانون الانتخابي، مشيرًا إلى وجود "تلاعب بالتزكيات" وتفشي "المال الفاسد".
وأضاف سعيد أنَّ "الواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة".
وفي أول ردود الأفعال على هذه الخطوة، اعتبر الحزب الجمهوري أنَّ قرار رئيس البلاد قيس سعيد، بتعديل القانون الانتخابي للمرة الثانية "إيذان بدخول الدولة مرحلة الفوضى التشريعية".
وقال الحزب في بيان، إن "اللجوء إلى تعديل القانون الانتخابي في هذا الظرف بالذات هو إقرار من قبل سلطة الأمر الواقع بفشل خياراتها وعنوان لتخبطها السياسي وإيذانًا بدخول البلاد مرحلة الفوضى التشريعية وتركيز حكم فردي لا تقيده القوانين".
وأضاف: "اضطرت سلطة الانقلاب إلى الإعلان مرة أخرى عزمها تغيير قواعد المنافسة الانتخابية بعد دخول البلاد رسميا الفترة الانتخابية وبدء المترشحين المفترضين في تجميع التزكيات في مناخ طغى فيه الحديث عن تفشي الفساد المالي وتنامي ظاهرة اللوبيات المحلية على حساب الرؤى والبرامج".
وأكد الحزب أنَّه "يجدد مقاطعته للانتخابات المهزلة ويدعو كل الديمقراطيين إلى تنسيق الجهود وتوحيدها لفرض العودة إلى مسار دستوري وديمقراطي".
من جهتها، قدمت منظمة "أنا يقظ" الرقابية في تونس، طلبًا لدى المحكمة الإدارية لـ"تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل".
وقالت "أنا يقظ" في بيان عبر حسابها على "فايسبوك"، إن قرار تقديمها هذا الطعن "يأتي في إطار مراقبة المنظمة لشفافية وسلامة العمليات الانتخابية، إذ إن القرار المطعون فيه لم يخلُ من خلال جوهرية".
وأشار البيان إلى أنَّ "هذه الخلال تتعلق بعدم التزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقانون رقم 103 لسنة 1994 المؤرخ في 1 آب/أغسطس 1994، والمتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل".
وأضاف: "كما أن هيئة الانتخابات لم تلتزم بضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة، وتهاونت في وضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها".
يشار إلى أنَّ الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها يوم 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل، هي محطة أخيرة ضمن خارطة الطريق الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد قبل عام ضمن الإجراءات الاستثنائية. وتضمنت كذلك حلّ البرلمان وحلّ مجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء عُرض على المواطنين مؤخرا.
