السعودية تغرق بالدماء.. أكثر من 1100 عملية إعدام

لا يزال نظام آل سعود يتربع على رأس قائمة مستخدمي عقوبة الإعدام، ويعتبر الأكثر تنفيذًا لهذه العقوبة التي تطال الرجال والنساء وحتى القُصّر، على حد سواء، وبعضها ينفّذ سرًا وعلى خلفية جرائم عادية.

وجاء في بيان لـ"المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان"، لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن السعودية نفذت منذ بداية العام الجاري، 121 حكم إعدام، منها 81 حكمًا ضمن إعدام جماعي هو الأكبر في تاريخ المملكة السعودية.

ولفتت المنظمة إلى أن السعودية سجلت أرقامًا قياسية خلال السنوات العشر الماضية، حيث نفذت منذ العام 2013 حتى تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أكثر من 1100 عملية إعدام، أكثر من 990 منها نفذ في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز الذي بدأ مطلع 2015.

وتترافق عقوبة الإعدام في السعودية بشكل واسع مع استخدام سوء المعاملة والتعذيب. حيث يتعرّض المعتقلون لأنواع مختلفة من التعذيب تبدأ منذ لحظة الاعتقال، ولا تتوقف مع إصدار الأحكام.

ووثقت المنظمة أنماطًا من التعذيب الجسدي، ومنها: الضرب واستخدام القوة والإخفاء القسري، الصعق الكهربائي، الحرمان من النوم، قلع الأظافر، التعليق من الأرجل وغيرها، وذلك بهدف إجبار المعتقل على الإدلاء باعترافات أو التوقيع على اعترافات.

وقدمت المنظمة شواهد، منها، القاصر مصطفى الدرويش الذي أعدم في حزيران/ يونيو 2021، حيث أجبر على التوقيع على الاعترافات تحت التهديد بإعادة محاكمته.

وأدى التعذيب بحسب بيان المنظمة إلى إعاقات، إغماءات، فقدان للوعي، أو إصابات وآلام دائمة للمعتقلين المحكومين بالإعدام.

وأكدت المنظمة أن سوء المعاملة والتعذيب يستمر حتى بعد بدء المحاكمة وبعد إصدار أحكام الإعدام. مشيرة إلى بعض الحالات ومنها، رجل الأعمال عباس الحسن الذي أعدم في نيسان/ أبريل 2019 حيث عوقب بالسجن الانفرادي، وأجبر على الوقوف على رجليه لساعات طويلة بسبب حصوله على نظارات طبية من عائلته.

إلى جانب ما يتعرض له المحكومون بالإعدام من انتهاكات، تتعرض عائلاتهم إلى سوء معاملة، حيث تُحرم العائلات من حقها في وداع أبنائها، إذ علمت بعض العائلات بتنفيذ الأحكام من الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ما شكل صدمة نفسية. إلى جانب ذلك، تُحرم العائلات من حقها في دفن المحكومين أو حتى في معرفة مكان دفنهم ما يشكل تعذيبًا مستمرًا بحق العائلات. وبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية تحتجز السعودية 132 جثمانًا حتى الآن.

وأشارت المنظمة إلى انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية مع ملف الإعدام، وإلى تكتمها الشديد حيال الأمر، ما يحول دون معرفة العدد الفعلي للأفراد الذين يواجهون هذه العقوبة. وفي ظل ازدياد وتيرة القمع، واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ومنع أي نشاط للمجتمع المدني وترهيب العائلات، أصبح الوصول إلى المعلومات التي تتعلق بالمحكومين أكثر صعوبة.

وعلى الرغم من ذلك، وثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، 37 قضية يواجه فيها المعتقلون حاليًّا عقوبة الإعدام، من بينهم 8 قاصرين على الأقل هم: عبد الله الحويطي، جلال اللباد، يوسف المناسف، سجاد آل ياسين، حسن زكي الفرج، مهدي المحسن، عبد الله الدرازي، وجواد قريريص.

إلى جانب القاصرين، يظهر التوثيق استخدام السعودية لعقوبة الإعدام بطريقة تعسفية ضد أفراد واجهوا أحكامًا بالقتل لاعتراضهم على مصادرة أراضيهم لصالح مشروع إقامة "مدينة نيوم". ويواجه آخرون عقوبة القتل بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي ونشر الكتب والمطالبات السياسية.

وأكدت "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" أن استخدام السعودية لعقوبة الإعدام مرتبط بمجموعة من الانتهاكات المنهجية. فإضافة إلى استخدامها ضد القاصرين وضد معتقلي الرأي والمتظاهرين، فإنها تستخدم بشكل تعسفي بناءً على محاكمات تفتقر إلى أبسط شروط العدالة، كما أنها مقترنة إلى حد كبير بسوء المعاملة والتعذيب.

وتعتبر المنظمة أن شوائب النظام القضائي في السعودية، يضاف إليها منع أي نوع من أنشطة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في الداخل، يحول دون المساءلة والمحاسبة ويكرس الإعدامات التعسفية.

الاعدام

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم