ليبيا ومعضلة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية

تونس – عبير رضوان

بدأ مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي، فور استلامه مهامه بإجراء سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين السياسيين في ليبيا، واجتمع بممثلي منظمات المجتمع المدني أيضًا.  ودعا خلال هذه اللقاءات إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

كما أكد "التزامه والتزام الأمم المتحدة بتيسير ودعم الجهود الليبية لتجاوز المأزق السياسي وتحقيق السلام والاستقرار للشعب الليبي"، بحسب بيان أممي. 

فهل سينجح باتيلي في بلوغ ما عجز عنه الممثلون الأمميون السابقون، وهل ستُقبِل ليبيا على توحيد المؤسسات السيادية الأساسية؟  

يقول باتيلي الذي عُين مبعوثًا أمميًّا إلى ليبيا في أيلول/سبتمبر الماضي، خلفًا لـ (يان كوبيش) إن أولويته هي "تحديد مسار توافقي يُفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، بالاستناد إلى إطار دستوري متين"، وفق بيان أممي سابق.
 
والجدير بالذكر، أن باتيلي دعا الى استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في أقرب الآجال من أجل استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في  23 تشرين الأول / اكتوبر 2020 . كما دعا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتسريع ببلوغ قاعدة دستورية للانتخابات وتوحيد المؤسسات السيادية للدولة الليبية.

يشار الى أن هذه المساعي الأممية تزامنت مع وساطة مغربية جديدة من أجل توحيد المؤسسات الليبية. إذ نتج عن لقاء قمة عُقد في الرباط مؤخرًا بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، الاتفاق على توحيد السلطة التنفيذية. و المقصود حكومة موحدة جديدة والاتفاق على 2 من المناصب السيادية من جملة 7 مناصب. 

ويرى المحلل المختص في الشأن الليبي مصطفى الجريء لموقع " العهد" الإخباري، أن ملف توحيد المؤسسات السيادية وتوزيع تلك المناصب سوف يخضع للمحاصصة والترضيات ولن يكون للكفاءة مكان". مضيفًا :" لكن رغم ذلك، فإن المخاوف تبقى تُلقي بظلالها على مسار مفاوضات التوحيد لسبب بسيط، وهو انعدام الثقة بين متصدري المشهد الراهن، وغياب طرف قوي ضامن لما يتم التوافق عليه".
 
ويضيف الجريء: "تكمن معضلة توزيع المناصب السيادية في منصبين اثنين، وهما المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي." وكانت حكومة الوحدة الوطنية عينت فرحات بنقدارة رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة النفط، في حين لا يزال الصديق الكبير على رأس مصرف ليبيا المركزي رغم إقالته من البرلمان.

وفي خضم ذلك، أعرب المجلس الرئاسي الليبي عن تفاؤله إزاء اجتماع الرباط بين رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري. وحسب ما نقلت وسائل إعلام ليبية محلية "حث المجلس الرئاسي رئيسي المجلسين على سرعة إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات قبل نهاية العام".

وأضاف: "على مجلسي النواب والدولة الالتزام والتقيد الحرفي بنصوص خارطة الطريق باعتبارها المفسر للاتفاق السياسي".

ويتوقع العديد من المراقبين أن  يدعو المبعوث الأممي ملتقى الحوار السياسي للاجتماع مجددًا من أجل إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة. 

ويتطلع الليبيون إلى أن يسهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة في نقل السلطة وإنهاء صراعات مسلحة متواصلة منذ سنوات دون توقف.

ليبياالأمم المتحدة

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم