الخليج والعالم
السعودية تُشهر سلاح سندات الخزانة في وجه واشنطن
في خضم توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن والتي كان آخرها قرار السعودية ودول مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميًا، حذرت المملكة من أنها قد تتخلص من سندات الخزانة الأميركية، التي تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار، إذا أقر الكونغرس الأميركي تشريعًا ضد منظمة "أوبك".
جاء ذلك بحسب ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلاً عن أشخاص مطّلعين على الأمر.
وذكرت "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين السعوديين قالوا سرًا: "إن المملكة يمكن أن تبيع سندات الخزانة الأميركية التي تحتفظ بها الرياض إذا أقر الكونغرس تشريعًا مناهضًا ضد منظمة "أوبك"".
ووفقًا للصحيفة فإن هذه الورقة هي أحد الخيارات الجذرية المطروحة على الطاولة في ما يتعلق بإعادة تقييم العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن "السعوديين يعلمون أنهم لا يستطيعون استبدال الولايات المتحدة كشريك أمني بين عشية وضحاها"، مشيرة إلى أن مسؤولين من الرياض التقوا بمراكز الفكر والمسؤولين الأميركيين، وقالوا إن واشنطن قلّلت من تقدير مدى مساعدة السعودية لأوكرانيا وفوجئوا برد الفعل الأميركي على قرار "أوبك+".
ووفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية بلغت حيازة المملكة من سندات وأذون الخزانة الأميركية في شهر آب/أغسطس الماضي مستوى 122.1 مليار دولار، وللمقارنة كانت تمتلك الرياض في مطلع العام الجاري 119.2 مليار دولار.
وتحتل السعودية المرتبة الـ16 في قائمة أكبر الدول التي تمتلك سندات الخزانة الأميركية، بحسب البيانات.