الخليج والعالم
الاتحاد الأوروبي يعمل على تزويد أوكرانيا بـ 1.4 مليار دولار شهريًّا
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن المفوضية تعمل مع الدول الأعضاء على تزويد أوكرانيا بمبلغ 1.5 مليار يورو (1.4 مليار دولار) شهريًّا لتمكينها من تغطية تكاليفها المتكررة، بما في ذلك دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية.
وقالت فون دير لاين في تصريح، اليوم الثلاثاء: "وفقًا للمؤسسات المالية الدولية وأوكرانيا، هناك حاجة من 3 إلى 5 مليارات يورو شهريًّا فقط لتغطية تكاليف التشغيل المتكررة، وهنا نحتاج إلى دعم موثوق به من الاتحاد الأوروبي، ومن أصدقائنا في الولايات المتحدة، وبالطبع من أصدقائنا في المؤسسات المالية الدولية".
وأضافت فون دير لاين خلال مؤتمر الخبراء الدولي بشأن إعادة إعمار أوكرانيا: إننا نعمل مع الدول الأعضاء على قاعدة "أن الاتحاد يمكن أن يدعم أوكرانيا بما يصل إلى 1.5 مليار يورو كل شهر (خلال العملية العسكرية)، والتي ستكون في مجموعها حوالي 18 مليار يورو في عام 2023".
ومنذ أشهر، تتلقى كييف مساعدات بمليارات الدولارات من الغرب، عززت دعمها المالي منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وكان الكونغرس الأميركي قد وافق على نحو 70 مليار دولار، كمساعدات لأوكرانيا، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في شباط/ فبراير الماضي.
يذكر أنَّ وزارة الخارجية الروسية كانت قد أكَّدت في وقتٍ سابق أنَّ تقديم الاتحاد الأوروبي لدعم عسكري وتدريب جنود أوكرانيين يجعله "طرفا في الصراع".
وحذّرت الخارجية الروسية من أنَّ الدعم العسكري الذي يقدمه حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأوكرانيا يجعل الكتلة "أقرب إلى الصدام العسكري المباشر مع روسيا".
إقرأ المزيد في: الخليج والعالم
04/04/2025
الهند تقرّ قانونًا يقوّض حقوق المسلمين
التغطية الإخبارية
لبنان| اجتماع في وزارة الاقتصاد بحث في مشاكل قطاع مولدات الكهرباء وكيفية معالجتها
فلسطين المحتلة| شهيد ومصابون جراء قصف مسيّرة صهيونية بلدة النصر شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
فلسطين المحتلة| شهيدان في استهداف خيمة بحي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة
لبنان| مرقص: النمو الاقتصادي واعادة الانتظام المالي يحتاجان إلى نظام مصرفي متعافٍ وإقرار قانون اصلاح المصارف في مجلس النواب سيكون مدخلاً لإقرار خطة إصلاحية تحمي حقوق المودعين
لبنان| مرقص: لمشروع قانون إصلاح المصارف أهمية خاصة كونه يوفر إطارًا تنظيميًا وقانونيًا لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتزداد أهميته في ضوء الازمة الحاضرة في لبنان لجهة الحفاظ على حقوق المودعين
مقالات مرتبطة

بوريل من بيروت: الحل بوقف إطلاق نار فوري وتطبيق كامل للقرار 1701

بوريل: أوامر الجنائية الدولية مُلزمة

بوريل يقترح تعليق الحوار بين الاتحاد الأوروبي وكيان العدو

عراقتشي لنظيرته الفنلندية: الاتحاد الأوروبي لم يتّخذ أي إجراء ضدّ جرائم الاحتلال
