شركات إسرائيلية متورّطة في تسليح الجيش في ميانمار

على الرغم من محاولات كيان العدو الصهيوني إخفاء صفقاته العسكرية التسلحية مع سلطات دكتاتورية مشابهة له ترتكب جرائم حرب، إلّا أن تقارير كشفت عنها مؤخرا منظمات حقوقية دولية أظهرت مراسلات داخلية بين وزارة الدفاع في ميانمار وجيش الاحتلال الإسرائيلي بغرض الحصول على أنظمة تسلحية من صناعة طيرانه وأحواض بناء السفن.

الوثائق التي كشف عنها موقع مجلة "يسرائيل ديفينس" نقلا عن منظمات حقوقية تعمل للدفاع عن حقوق المسلمين في ميانمار، أكدت أن الشركات البورمية هي الممثل الوحيد للمصدّرين العسكريين الإسرائيليين، وتعمل بموافقة وزارة الحرب في تل أبيب، بغرض الحصول على أنظمة عرض علوية ورؤية ليلية لطائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة، وطائرات بدون طيار، استخدمها جيش ميانمار.

وفي هذا السياق، أكد المراسل العسكري الإسرائيلي عامي روخاس دومبي أن العلاقات توثقت بين كيان الاحتلال وميانمار عقب زيارة قائد قواتها الجوية للأراضي المحتلة، وحلوله ضيفا على وزارة حربها، واهتمامه بمنتجاتها العسكرية، مع العلم أن الشركة الوسيطة لشراء الأسلحة الإسرائيلية لصالح ميانمار، وهي "Star Sapphire" تلعب دورًا رئيسيًا في تمكين الجرائم الفظيعة التي ارتكبها المجلس العسكري في ميانمار، واكتسبت ثروة من خلال الفساد والصفقات التجارية غير المشروعة، حيث يتم التحكم في مجموعة الشركات من أفراد مرتبطين بالجيش.

وبحسب دومبي، "هذه الشركات قامت بتحديث الأسلحة الصغيرة لجيش ميانمار، بما فيها بنادق القنص، باستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية من شركة "ألبيت" للإلكترونيات الدفاعية في تل أبيب، بجانب تسويق منظومات الخوذة والتتبع مع الرؤية الليلية للطيارين العسكريين لاستخدامها في الطائرات المملوكة لسلاح الجو في ميانمار، ونظام المراقبة الجوية، استخدمت في هجمات غرب ميانمار ضد المسلمين هناك، شملت جرائم حرب، كما حصلت على معدات بحرية إسرائيلية بمئات آلاف الدولارات، شملت أنظمة للمراقبة والتتبع والاستهداف يتم تثبيتها على ثلاث فرقاطات وسفينتين حربيتين".

وذكر أن "شركات أسلحة إسرائيلية وافقت على توفير 6 زوارق حربية للبحرية الميانمارية، ونتيجة لذلك أدرجت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في ميانمار الصناعات الجوية الإسرائيلية كمورد للأسلحة والمعدات العسكرية لجيش ميانمار، وخلصت في تقريرها عام 2019 إلى أن "إسرائيل" إحدى "الدول" التي مكنت من نقل الأسلحة والمساعدات المتعلقة بالأسلحة لميانمار، على الرغم من آثارها السلبية المتوقعة على حقوق الإنسان".

ميانمار

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم