بعد مضيّ 11 سنة على سجنه.. السلطات البحرينية "تنبش" تهمة جديدة لعبد الهادي الخواجة!

لم تكتفِ البحرين بالتطبيع مع الكيان الصهيوني على الرغم من الرفض الشعبي العارم له، بل باتت تتبع منهاج الدول الغربية التي توصم أيّ انتقادٍ لسياسات الاحتلال بمعاداة السامية، وصار انتقاد العدو تعديًا على "دولة أجنبية" يُتّهم بها المسجون كحال المعتقل الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة.

بدءًا من 16 تشرين الثاني/نوفمبر، سيُحاكم الناشط الحقوقي المعروف عبد الهادي الخواجة المعتقل منذ عام 2011 في المحكمة الجنائية الصغرى الثانية في البحرين قضايا جديدة رفعتها السلطات ضدّه بتهم جنائية جديدة مرتبطة باحتجاجه على الإجراءات العقابية في سجن جو وإهانة الكيان الصهيوني، والتحريض على تغيير النظام من داخل السجن.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها سجين جلسة استماع في المحكمة بشأن احتجاج سلمي نُظِّم خلف جدران السجن بُعيد إعلان البحرين التطبيع مع كيان العدو عام 2020.

وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر، أبلغ الخواجة أسرته بسلسلة التهم الجنائية الجديدة الموجهة إليه، وذكر الخواجة أنه يواجه حاليًا ثلاث قضايا قانونية ويتوقع قضية رابعة.

ويمكن اعتبار قرار السلطات المفاجئ بتوجيه تهم متعددة في وقت واحد ضد الخواجة بمثابة عمل انتقامي صارخ.

ومثل الخواجة الأربعاء الماضي أمام المحكمة الجنائية الصغرى الثانية بتهمة كسر كرسي بلاستيكي في سجن جو سيئ السمعة.

أما التهمة الثانية التي ستوجه للخواجة فهي تهمة إهانة دولة أجنبية والمقصود هنا كيان العدو، على أن تكون المحاكمة بتاريخ 21 من الشهر الجاري، فيها يواجه أيضًا اتهامًا بإهانة موظف عام. 

وبحسب المعلومات، أخبر الخواجة ابنته زينب أنه في 30 آذار/مارس 2022 عندما كان يهتف ضد صفقة التطبيع مع "إسرائيل"، جاء إليه ضابط سجن يدعى مروان، وقال له الخواجة "أنت تعامل السجناء مثل الحيوانات. لا أريد التحدث إليك وأنت لست شخصًا جيدًا"، ثم رفع نفس الضابط القضية ضد الخواجة.

لم تكن هذه هي الحادثة الأولى مع الضابط مروان، الذي قيل إنه قام بتعذيب زميل في زنزانة الخواجة واستمر في ترهيبه ومضايقته، الأمر الذي جعل الخواجة يقف في وجهه ويطلب منه مغادرة الزنزانة.

والتهمة الثالثة التي ستوجه للخواجة هي التحريض على نظام الحكم، وتتكون هذه القضية من تهم جنائية خطيرة بالتحريض على قلب نظام الحكم أو تغييره ومن المرجح أن تشرف عليها المحكمة الجنائية الكبرى. ومن المنتظر أن يتم استدعاء الخواجة إلى النيابة العامة بشأن هذه القضية خلال الأيام المقبلة.

وتفاصيل ههذ القضية، أنّه في 27 أو 28 تموز/يوليو 2022 ، كان من المفترض أن تأخذ السلطات الخواجة إلى المستشفى لتلقي علاج لظهره. أصرت إدارة السجن على نقله إلى المستشفى على متن ما يسمّى "الباص التركي"، إذ تحتوي هذه الحافلة على كراسي صغيرة جدًا مصنوعة من المعدن ، وهي محاطة بقضبان معدنية بحيث لا يمكنك التحرك أو الوقوف، وليس بها نوافذ أو تهوية ويبقى السجناء بالداخل لمدة تصل إلى 4 ساعات في كل مرة، فيما يقول السجناء إن السيارة تصبح كالفرن في الصيف.

ولم يرغب الخواجة في ركوب هذه السيارة لكن إدارة السجن أصرت على أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنه من خلالها الذهاب إلى المستشفى، وبالتالي استسلم في النهاية ووافق على نقله في الحافلة.

ومع ذلك، قالت إدارة السجن بعد ذلك إنها اضطرت إلى تقييد يديه وقدميه طوال فترة النقل، على الرغم من أن الطبيب أمر بعدم تقييد الخواجة بسبب مشاكل العمود الفقري، ردًا على ذلك، بدأ الخواجة في الاحتجاج والهتاف "يسقط وزير الداخلية".

وشرح الخواجة سبب ترديده لهذا، وقال لابنته: "وزير الداخلية مسؤول أيضًا عن السجون، فأنا أحاسبه على طريقة اعتقالي، وعن التعذيب الذي تعرضت له، وعن الأمور الصحية التي أعانيها الآن".

وأضاف "عندما يفعلون كل هذه الأشياء وتسيء الشرطة معاملتنا، وكلما قلنا أي شيء كسجناء رأي، يجيبون بأن "لدينا أوامرنا من أعلى وليس هناك ما يمكننا فعله حيال ذلك".. ما أفهمه من ذلك هو أن الأوامر التي يتلقونها هي جزئيًا أو كلها من وزير الداخلية وهو مسؤول عن الوضع الذي نحن فيه".

أما التهمة الرابعة المتوقعة هي الاحتجاج الذي قام به الخواجة وآخرون بعد محاولة ضابط مع حرّاس السجن الاعتداء على الشيخ عبدالجليل المقداد في 26 أيلول/سبتمبر 2022.

السابقة خطيرة

من جانبه قال مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) أحمد الوداعي إن "توجيه تهم جنائية لأبرز مدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، لمجرد وصف البحرين بأنها عميلة إسرائيلية من خلف أسوار السجن، يشكل سابقة خطيرة. يستخدم النظام البحريني هذه القضية في محاولة شريرة لنشر الخوف بين السجناء والسكان الأوسع الذين يجرؤون على انتقاد التطبيع مع "إسرائيل" أو التحدث ضد انتهاكات السجون. يجب على حلفاء البحرين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إدانة هذه المضايقات القضائية علنًا ، والدعوة إلى توجيه الاتهامات لإسقاطه والإفراج الفوري وغير المشروط عن الخواجة".

ويواجه الخواجة منذ عام 2011 حكمًا بالسجن مدى الحياة في محاكمة جماعية بِتُهم ظالمة بشكل واضح متصلة بدوره في التظاهرات السلمية في البحرين.

السجون

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم