إيران ترفض قرار مجلس حقوق الإنسان: انتهاكٌ لسيادتنا

أعلنت الخارجية الايرانية رفضها وإدانتها بشدة للقرار الصادر عن مجلس حقوق الانسان ضدها، واعتبرت تشكيل أي آلية جديدة للتحقيق في قضايا الشهرين الماضيين انتهاكًا للسيادة الوطنية، مؤكدة عدم اعترافها بالمهمة الموكلة لهذه الآلية.

وأعربت الخارجية الإيرانية في بيان عن أسفها البالغ لإساءة استخدام مجلس حقوق الإنسان مرة أخرى لتوفير مصالح قلة من البلدان على المدى القصير.

وإذ جددت الخارجية الإيرانية مرة أخرى أسفها لوفاة مهسا أميني، لفتت إلى أن جميع كبار المسؤولين الإيرانيين ومن منظور إنساني وبالالتزام الحقيقي بحقوق الإنسان "اتخذوا الأسس التقدمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والثقافة الحضارية الإيرانية نهجًا مسؤولًا فيما يتعلق بهذا الحادث المؤسف، والحكومة، من خلال تشكيل لجان تحقيق متعددة ومتكاملة من قبل المؤسسات القانونية ذات الصلة، قدمت بشفافية جميع مراحل هذه الحادثة ونتائج التحقيقات للرأي العام".

وأشار البيان إلى أن لجنة حقوق الإنسان في إيران أرسلت بانتظام العديد من التقارير الموثقة حول ما حدث إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان في جنيف ونيويورك، وكذلك لجميع أعضاء المجتمع الدولي.

وأوضح البيان أن النهج الذي تتبعه إيران "يُظهر الهواجس والشعور بالمسؤولية لدى كبار المسؤولين في البلاد والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، بالإضافة إلى أن هذا النهج يستند إلى المسؤولية الوطنية والقوانين الداخلية والمبادئ الإنسانية، فضلًا عن الاحترام والتقيد بالتزامات العضوية في الآليات الدولية".

ولفتت الخارجية الإيرانية إلى أنه "على الرغم من لجوء بعض المتظاهرين إلى السلوكيات العنيفة وإثارة اعمال الشغب المبنية على استغلال وكذلك التحريضات والتدخلات الأجنبية المنظمة في الشهرين الماضيين، ولجوء بعض الأفراد والجماعات المسلحة إلى أعمال إرهابية بأشكال مختلفة إلّا أن قوات حفظ الأمن تعاملت مع المشاغبين بأقصى درجات ضبط النفس والذي بناء عليه استشهد العشرات من رجال الشرطة وحراس الامن وأصيب عدة آلاف آخرين منهم.

واعتبرت الخارجية الإيرانية أن تبني النظام الألماني وغيره للاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان "كان خطأ تاريخيًا نابعًا من أهداف سياسية متعددة الأبعاد"، مذكرة بأن إيران الإسلامية، ومنذ إنشاء هذا المجلس، ورغم العديد من السلوكيات الانتقائية وغير المنصفة وحتى المغرضة من قبل مجموعة من البلدان في المجلس، شددت دائمًا على المشاركة البناءة وأنها تؤمن إيمانًا عميقًا بأن أعضاء المجتمع الدولي لا يمكنهم المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان إلا من خلال الحوار والتعاون وتبادل الخبرات.

واعتبرت الخارجية الإيرانية "أن الحكومة الألمانية وبعض الحكومات الغربية التي شاركت في تقديم هذا القرار بناءً على حسابات خاطئة وتحت ضغط بعض اللوبيات السياسية والأخبار الكاذبة لبعض وسائل الإعلام المكشوفة المعادية لإيران المعروفة، ارتكبوا خطأ استراتيجيًا، وأن مرور الوقت سيُظهر أن قصر نظرهم السياسي هذا سينتهي به الأمر إلى الإضرار بمصالحهم".

وأشارت إلى الأكاذيب والمعلومات المزيفة التي ترافقت مع أعمال الشغب من قبل وسائل إعلام أجنبية تنشر الأكاذيب وتحرض على الشغب والإرهاب بشكل غير مسبوق وبطريقة هادفة، حتى "أصبحت جزءًا مهمًا من الحرب الهجينة ضد إيران"، مشددة على أن "القرار الذي تمت الموافقة عليه في جنيف ضد إيران هو نتيجة مباشرة لاستخدام معلومات كاذبة لتعزيز الأهداف المعادية لإيران من قبل بعض الدول الغربية في المحافل الدولية".

وأكدت الخارجية الإيرانية أن النظام الألماني والحكومات المواكبة له طرحوا بأهداف ودوافع سياسية ادعاءات كاذبة وتحريضية بزعم انتهاك حقوق الإنسان وحقوق المرأة والاطفال في إيران، وأخذوا في الاعتبار حتى الأعمال المستهدفة والمخطط لها من قبل الجماعات العنفية والإرهابية لافتعال أعمال قتل واتهام قوات إنفاذ القانون وأمن جمهورية إيران الإسلامية بها، ادعاءات نفتها المؤسسات الإيرانية ذات الصلة بصورة موثقة مرارًا.

وأعلنت الخارجية الإيرانية أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونظرًا لوجود اللجنة المتخصصة للتحقيق في وفاة السيدة مهسا أميني، ووجود لجنة تحقيق وطنية مكونة من محامين وبمشاركة ممثلين مستقلين في عملها وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في البلاد، فإن تشكيل أي آلية جديدة للتحقيق في قضايا الشهرين الماضيين في إيران يعد أمرًا غير ضروري وانتهاكًا للسيادة الوطنية للبلاد ولا تعترف بالمهمة الموكلة لها في هذا الصدد".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم