سورية: حلّ الأزمة الإنسانية يتطلّب تحرك مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب ورفع الإجراءات القسرية 

أكّد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أنّ حلّ الأزمة الإنسانية في سورية يتطلّب تحرك مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، ووقف الانتهاكات المتكررة لسيادة سورية، ومطالبته بالرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية غير الشرعية المفروضة على شعبها.

وفي بيان تلاه خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الشأن السياسي والإنساني في سورية، اليوم الأربعاء، طالب صباغ مجلس الأمن بحثّ الدول على زيادة مشاريع التعافي المبكر في سورية وضرورة التخلي عن صمته حيال تسييس ملف المساعدات الإنسانية وعودة اللاجئين والنهب الممنهج لقوات الاحتلال الأميركي وممارسات النظام التركي غير المسؤولة.

وأشار صباغ إلى "استمرار التحديات التي تواجهها سورية منذ سنوات، وفي مقدمتها خطر الإرهاب والوجود العسكري الأميركي والتركي غير الشرعي على أجزاء من الأراضي السورية، وتصاعد الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة على المرافق الحيوية السورية، وتفاقم الأزمة الإنسانية، جراء عدم تنفيذ متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية، والتداعيات السلبية للإجراءات القسرية الأحادية غير الشرعية، والتي ليست سوى أداة عقاب جماعي".

وأكد صباغ على مسؤولية مجلس الأمن تجاه سورية، وقال "لا يمثّل مسؤولية قانونية فحسب بل ضرورة أخلاقية وإنسانية، الأمر الذي يتطلب قيام المجلس بإدانة جميع هذه الانتهاكات لسيادة سورية والمطالبة بإنهائها فورًا ودون أيّ شروط".

وأوضح صباغ أنّه من خلال الجهود الكبيرة التي بذلتها سورية في مكافحة الإرهاب تم تحرير مساحات واسعة من الأراضي من سيطرة المجموعات الإرهابية وإعادتها إلى كنف الدولة، كما قامت بموازاة ذلك باتباع مسار التسويات المحلية والمصالحات الوطنية، كطريق لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، إلى جانب إصدار العديد من مراسيم العفو، حيث ساهمت كل تلك الإجراءات بعودة الكثير من السوريين إلى بيوتهم وحياتهم الطبيعية، وعززت الوحدة الوطنية، وحققت الاستقرار على نحو مستدام.

وشدّد صباغ على ضرورة أن يقرر السوريون وحدهم مصيرهم ومستقبل بلادهم دون أيّ تدخل خارجي، إلى جانب ضرورة وقف انتهاك سيادة سورية والرفع الفوري للإجراءات القسرية الأحادية غير الشرعية وغير الإنسانية.

وندّد صباغ بـ"السعي المحموم للولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لتمديد هذه الآلية من خلال ادعائهم الحرص الإنساني على الشعب السوري ما يتناقض مع حصارهم غير الأخلاقي وغير الإنساني غير المسبوق الذي يفرضونه عليه".

كذلك ندد بـ"استمرار نهب قوات الاحتلال الأميركي والميليشيات المرتبطة بها للثروات الوطنية للشعب السوري، كالنفط والقمح، ما تسبب في حرمان السوريين من مواردهم وتفاقم معاناتهم الإنسانية"، مبيّنًا أن إجمالي قيمة الخسائر المباشرة وغير المباشرة جراء ذلك تجاوز الـ 100 مليار دولار.

واعتبر "أن مواصلة النظام التركي وأدواته من التنظيمات الإرهابية قطع المياه عن السوريين واستخدامه كسلاح حرب ضد المدنيين يستحق الإدانة والشجب، باعتبار أن حرمان المواطنين من المياه جريمة حرب، وفق القانون الدولي الإنساني".

وشدّد صباغ على أن حل الأزمة الإنسانية في سورية ممكن فقط حين يتحرك مجلس الأمن فورًا لمكافحة الإرهاب ولوقف الانتهاكات المتكررة لسيادة سورية، ويطالب بالرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية، ويدعو المانحين إلى تنفيذ التزاماتهم التي قطعوها حيال خطة الاستجابة الإنسانية.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم