ما مصير الاتفاق بين تونس و"صندوق النقد الدولي"؟

تونس – عبير رضوان

تسعى الحكومة التونسية إلى تسريع الآجال بشأن الاتفاق مع "صندوق النقد الدولي" على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي، فعلى الرغم من أن الجانبين توصلا الى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج القرض الذي سيدفع أقساطًا على مدى 48 شهرا، إلا أن تأجيل إقرار هذا القرض الشهر الماضي من قبل إدارة "صندوق النقد" والذي كان يفترض أن يصدر في  منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، طرح تساؤلات عديدة حول مصير هذا الاتفاق وزاد من المخاوف، في خضم أزمة مالية خانقة غير مسبوقة تمرّ بها البلاد.

وتشمل الإصلاحات التي اشترطها "صندوق النقد الدولي"، نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها من الإصلاحات الأخرى، وهي إجراءات قوبلت بتحفظ كبير من قبل أكبر منظمة وطنية نقابية في البلاد، منها الاتحاد العام التونسي للشغل.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة المالية التونسية نمصية الغديري أن "الحكومة تعمل على تحديد موعد مع "صندوق النقد الدولي" لعرض ملفها المرتبط ببرنامج قرض".

يأتي ذلك فيما تعيش تونس أزمات على مختلف المستويات وسط تصعيد سياسي بين معارضي الرئيس قيس سعيد وأنصاره، قبل أيام من ذكرى الثورة التونسية في 14 كانون الثاني/يناير القادم.

وقد أثار مثول وزير حقوق الإنسان السابق العياشي الهمامي أمام القضاء بتهمة "ترويج ونشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام" ردود فعل واسعة، خصوصًا أن "هذه التهمة ترتبط بتصريح له قال فيه "إن وزيرة العدل ليلى جفال ظلمت القضاة المعفيين من مهامهم وارتكبت جريمة عدم تنفيذ أحكام قضائية بإعادتهم إلى وظائفهم".

وفي 10 آب /أغسطس الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية قرارًا نهائيًا بوقف إقالة 49 قاضيًا من أصل 57 أقالهم سعيد مطلع حزيران/يونيو الماضي، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته، أما الرئيس سعيد فقال "إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل"".

هذا وطالبت ايطاليا بالتعاون للتسريع في عمليات إعادة مهاجرين يقيمون بطرق غير قانونية على الأراضي الإيطالية.

 وذكر بيان لوزارة الخارجية الايطالية أنه "مع التركيز على القضية الأخيرة، طلب الوزير لويجي دي مايو التزاما قويا من جانب الحكومة التونسية بمكافحة الهجرة غير النظامية وتسريع عمليات الإعادة إلى الوطن"، وهو "ما يمثل رادعًا قويًا لعمليات الانطلاق غير النظامية الجديدة".

وأشارت الوزارة إلى دعم إيطاليا لتونس في مجال أنشطة مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر وخلق فرص الهجرة القانونية إلى إيطاليا للعمال التونسيين.

ووفق البيانات الأخيرة، فقد وصل من تونس أكثر من 18 ألف مهاجر الى سواحل الجزر الايطالية القريبة، ضمن موجات الهجرة غير النظامية  في عام 2022 .

صندوق النقد الدولي

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم