الخليج والعالم
تقديم مشروع الموازنة للعام الجديد محلُّ اهتمام الصحف الإيرانية
تصدر خبر تقديم رئيس الجمهورية والحكومة الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي مشروع الموازنة للعام الفارسي الجديد الصحف الصادرة اليوم في طهران.
وفي التفاصيل، قدَّم الرئيس السيد رئيسي أمس الأربعاء مشروع ميزانية الدولة لسنة 1402 بحسب التقويم الفارسي -هجري شمسي- إلى محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس النواب الإيراني.
وأثناء عرضه لمشروع قانون الموازنة، قال الرئيس الإيراني: "من المهم جدًا أن يكون مشروع قانون الموازنة موجهًا نحو الانضباط المالي وإدارة السيولة وخفض التضخم، وأن يؤدي إلى النمو الاقتصادي، وأن يكون موجهًا نحو العدالة".
وبحسب ما ذكرته صحيفة "كيهان": "أوضح الرئيس أنَّ الحكومة والبرلمان سيأخذان بعين الاعتبار بالتأكيد مدى تنفيذ البرامج السابقة وما هي أسباب عدم تنفيذ أجزاء من هذه البرامج"، معتبرًا أنَّ التقييمات تشير إلى أنَّ 30 إلى 35 بالمائة من البرامج السابقة تم تنفيذها، والسعي الأساسي سيتركز على أن الخطة الجديدة ستُصاغ بطريقة تُنفذ بالكامل.
وذكر السيد رئيسي أنَّ جهود الحكومة لم تكن لمواجهة عجز الموازنة العام السابق، مبيّنًا أنَّه "يجب أن أقدر المجلس الإسلامي، وخاصة لجنة البرنامج والميزانية، لمحاولته مواجهة العجز في الميزانية".
ولفت إلى إجراءات الحكومة للإصلاحات الاقتصادية، وذكر زيادة الدعم النقدي، وتقليص الفجوة الطبقية، والاقتراب من العدالة كخطوات مهمة تم اتخاذها عام 1401 أي العام السابق.
وأضافت "كيهان": "اعتبر الرئيس منع التهرب الضريبي وتحديد دافعي الضرائب الجدد إجراءً صعبًا، لكنه أكد أن الحكومة استطاعت زيادة إيرادات هذا المجال بنسبة 66% من خلال منع التهرب الضريبي، وأشار إلى أن عملية التعامل مع التهرب الضريبي ستستمر أكثر بجدية".
وفي حديثه، أشار السيد رئيسي إلى جهود الحكومة في عدم الاقتراض من البنك المركزي، مضيفًا: "في السابق، بسبب الاقتراض من البنك المركزي، تم الضغط على البنك المركزي ووصوله لمرحلة صعبة، لذا كان تركيز الحكومة الثالثة عشر –الحالية- هو عدم استخدام الاقتراض من البنك المركزي".
وتابع الرئيس الإيراني: "عندما بدأت الحكومة العمل، كان من الأمور المهمة دفع مواعيدها، وفي الوقت نفسه، تم بذل جهود للحفاظ على الانضباط المالي في كسب الدخل ونفقات الإنفاق".
ظل الانتقام الدائم
بدورها، كتبت صحيفة "وطن أمروز" اليوم: "انقضت الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني على يد الجيش الإرهابي الأمريكي فيما لا يزال المسؤولون السابقون في هذا البلد المتورطون في اغتيال الشهيد سليماني يعيشون كابوس انتقام إيران".
وأضافت: "لقد أشارت سلطات الجمهورية الإسلامية في إيران، بما في ذلك الرئيس والقادة العسكريون، مرارًا وتكرارًا إلى أن قتلة ومرتكبي استشهاد سليماني وأبو مهدي المهندس لا يمكنهم الهروب من انتقام إيران، لذلك، فإن الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وبريان هوك، من بين مسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية السابقة، باعتبارهم الجناة الرئيسيين في اغتيال الشهيد سليماني، هم أكثر ما يخشون انتقام إيران، و هذا هو السبب في أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات خاصة لحمايتهم".
وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" مؤخرًا أن إدارة بايدن جددت حماية مايك بومبيو وبريان هوك، وكتبت وسائل الإعلام الأمريكية البارزة عن ذلك: "في مذكرات منفصلة تم إرسالها إلى الكونجرس الأمريكي أواخر الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية أن تهديدات بومبيو وبريان هوك لا تزال "جادة وذات مصداقية"".
وفقًا لهذا التقرير الإعلامي الذي نقلته "صحيفة وطن أمروز"، منذ أن غادر هوك وزارة الخارجية الأمريكية في كانون الثاني/يناير 2021، فهذه هي المرة العاشرة التي يتم فيها تمديد حمايته، وفيما يتعلق ببومبيو، كانت المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي هي سابع تمديد للحماية، وكتبت وكالة "أسوشيتد برس" أيضًا فيما يتعلق بالاختلاف في مدة تمديد حماية هوك وبومبيو: "هذا الاختلاف يرجع إلى أن بومبيو، بصفته وزيرًا سابقًا لمجلس الوزراء، تمتع تلقائيًا بأمن الحكومة لعدة أشهر بعد ترك المنصب".
وتابعت: "على الرغم من أنه وفقًا لوكالة "أسوشيتيد برس"، لم يتم الإعلان عن أي تكلفة فيما يتعلق بالتمديد الأخير لحماية بومبيو وهوك، لكن وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت في آذار/مارس 2022 أن الحكومة الأمريكية ستوفر حماية على مدار 24 ساعة لبومبيو، وزير الخارجية السابق لهذا البلد، وبريان هوك، الممثل الخاص السابق للولايات المتحدة في شؤون إيران، وهو ما يكلف مليوني دولار شهريًا".
السعودية تحت مجهر 10 مؤسسات حقوقية
من ناحيتها، أشارت صحيفة " إيران" إلى أنَّه "عقب النشر المستمر للأنباء المتعلقة بأحكام السجن في السعودية ضد معارضي هذا البلد، طالبت 10 منظمات حقوقية دولية، في بيان شددت فيه على تطبيق العدالة لضحايا القمع في السعودية، بمحاسبة الرياض بشأن هذه القضايا القضائية".
وأكَّد الموقع الرسمي لـ"هيومن رايتس ووتش" في بيان مشترك نشره بهذا الصدد أنَّ "المنظمات الحقوقية العشر التي وقعت على هذا البيان تعبر عن تضامنها مع ضحايا قمع الحكومة السعودية الاستبدادية".
وأعلنت هذه المنظمات الحقوقية العشر، التي قدمت شكواها إلى المحكمة البلجيكية، أنَّ قمع الحكومة السعودية قد تضاعف مقارنة بالسنوات الأخيرة، وذكر البيان أنَّ قمع آل سعود "شمل ناشطين حقوقيين ومصلحين وكتابًا وأكاديميين" وأنَّ ضحايا هذا القمع يتعرضون للمضايقة والتشهير والإهمال الطبي، فضلا عن الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري.
وأضافت: "في الآونة الأخيرة، أدرجت هيومن رايتس ووتش السعودية في قائمة 10 دول تنتهك حقوق الإنسان حول العالم في عام 2022، وأعلن بعض المراقبين في تقرير يشير إلى تصاعد القمع في السعودية أن السلطات السعودية مستمرة في اعتقال المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، إلى جانب العديد من الشخصيات الدينية والكتاب والنقاد، وتشمل هذه الاعتقالات أيضًا مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، ويتعرض المعتقلون للتعذيب، بما في ذلك الحرمان من الاتصال بأسرهم والضرب والإهانات اليومية، وفي كثير من الحالات يؤدي التعذيب إلى إعاقة دائمة، بالإضافة إلى الغيبوبة وفقدان الوعي الذي يعاني منه بعض السجناء أيضًا، كما أنهم محرومون من الحق في العلاج".
وختمت صحيفة "إيران": "تواجه السعودية انتقادات دولية لظروفها في حرية التعبير وحقوق الإنسان، حيث تحتجز عددًا كبيرًا من المثقفين والعلماء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلًا عن عدد من الناشطين الحقوقيين البارزين".
