بعد تخلفها عن سداد الدين.. الولايات المتحدة أمام ركود اقتصادي مرتقب

تتّجه الولايات المتحدة إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" لتجنب تخلفها عن سداد دينها اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بعد أن يصل إلى سقف الاستدانة الحالي المحدّد من الكونغرس.

وفي رسالة إلى قيادة "الكونغرس"، أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أنّ بلادها قد تحتاج إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" لتجنب تخلفها عن السداد اعتبارًا من الأسبوع المقبل"، موضحة أن "الفشل في تلبية واجبات الحكومة سيلحق ضررًا لا يعوض بالاقتصاد الأميركي، وسبل عيش الأميركيين كافة والاستقرار المالي العالمي".

ولفتت إلى أنّه "من المتوقّع أن تصل الولايات المتحدة إلى سقف المديونية الخميس في 19 كانون الثاني/يناير".

ويبلغ الحد الأقصى للديون المسموح به للولايات المتحدة 31.4 تريليون دولار، وحتى السبت بلغ 31.38 تريليون دولار بحسب آخر البيانات على موقع وزارة الخزانة الأميركية، ما يعني أن حصّة كل شخص موجود في أميركا من الدين تزيد عن 94 ألف دولار.

ويمثل الدين العام الأميركي المبالغ التي تقترضها الحكومة الفيدرالية لتغطية النفقات التي تحتاجها، وهو يتكون من أنواع مختلفة تضم "الأوراق المالية القابلة للتداول" مثل سندات الخزينة والأذونات، و"غير قابلة للتداول" مثل سندات تضمنها الحكومة الفيدرالية ولا تتأثر بالتضخم، والتي يستثمر فيها مستثمرون وحكومات وصناديق كبرى.

وفي هذا السياق، رأت مؤسسة "بيتر جي بيترسون" (المتخصصة بقضايا الاستدامة المالية المتعلقة بالعجز الفيدرالي وبرامج الاستحقاقات والسياسات الضريبية) أن "هذه الديون ما هي إلا نتيجة لـ"عدم توافق الإنفاق والإيرادات"، إذ إن الحكومة الفيدرالية تنفق أكثر من عائداتها، ما يتعين عليها اقتراض الأموال لتغطية هذا العجز السنوي، والذي يتراكم سنويًا ويرفع من الدين العام للولايات المتحدة.

ماذا يعني عدم سداد الدين؟

بحسب موقع "ذا بالانس"، فإن تخلف الولايات المتحدة يتجاوز التأثير على الحكومة الفيدرالية فقط، ويؤثر كذلك على الاقتصاد والأميركيين.

وذكر الموقع أن "تخلف السداد سيؤدي  إلى زيادة أسعار الفائدة، ما يعني زيادات في الأسعار، والمساهمة في التضخم، وهذا ما يضع عبئًا مباشرًا على الأميركيين"، لافتًا إلى أنّ "سوق الأسهم سيعاني، وسيخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ولن يُنظر إليها على أنها مكان آمن للاستثمار".

وأضاف الموقع أن "العديد من البرامج والخدمات التي تقدمها الحكومة الفيدرالية ستتأثر"، وفي مقدمتها "الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، فيما ستعاني العديد من الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على قروض فيدرالية، فيما سيتوقف دفع رواتب الموظفين الفيدراليين".

وقد تؤدي هذه الأمور مجتمعة إلى تأثر إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة، وإغلاق العديد من الشركات، ما قد يدخل البلاد في ركود كبير.

يلين تطرح "حلا" لتجنب تخلف السداد

وفي رسالتها، حثت يلين الكونغرس على "رفع سقف الدين" لأنه "بمجرد الوصول إلى الحد الأقصى ستكون وزارة الخزانة بحاجة إلى بدء تطبيق تدابير استثنائية معينة لمنع الولايات المتحدة من التخلف عن التزاماتها"، مضيفة أن "وزارتها لا تستطيع في الوقت الحالي تقدير المدة التي ستمكننا التدابير الاستثنائية من مواصلة دفع الالتزامات الحكومية فيها، من غير المرجح استنفاد النقد والتدابير الاستثنائية قبل أوائل حزيران/يونيو".

واعتبرت يلين أن "استخدام التدابير الاستثنائية يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها لفترة محدودة فحسب"، داعية "الكونغرس للتصرف في الوقت المناسب لزيادة سقف الدين أو تعليق العمل به" حتى لا تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع التخلف عن السداد للمرة الأولى في تاريخها، ويعني ذلك أن واشنطن لن تستطيع أن تسدد في الآجال أقساط الديون أو فوائدها".

"الدين" محور الخلافات بين الحزبين

وتتجه أغلبية جمهورية في مجلس النواب لاستغلال عامل الوقت، لمحاولة إجبار الديمقراطيين على التخلي عن بعض النفقات التي أقروها عندما كانت لهم غالبية مقاعد المجلس.

ودعا البيت الأبيض "الكونغرس" يوم الجمعة إلى رفع سقف الدين، محذرًا من أنه لا ينوي التفاوض مع الغالبية الجمهورية في مجلس النواب للحصول على تصويت بهذا الشأن.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي "إن الانفاق خارج عن السيطرة وليس هناك رقابة ولا يمكن أن يستمر على هذا النحو"، مضيفًا "نحتاج إلى تغيير الطريقة التي ننفق بها الأموال بتهور في هذا البلد وسنحرص على أن ذلك ما سيحدث".

واعتبر عضو لجنة الميزانية في مجلس النواب بريندان بويل أن تصريح يلين "مقلق للغاية"، وتوجه للجمهوريين قائلا: "اعتقد أنه من الطبيعي أخذ اقتصادنا رهينة لفرض إصلاحات متطرفة وغير شعبية".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم