تونس: انطلاق الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية

تونس – عبير رضوان 

توجّه اليوم الناخبون التونسيون لصناديق الاقتراع لاستكمال التصويت في الدور الثاني للانتخابات البرلمانية، وسط جدل قانوني وانقسام سياسي يخيم على البلاد. 

واليوم مع استكمال هذه الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية تكون تونس قد قطعت مع المرحلة الاستثنائية ودخلت رسميا في مرحلة المؤسسات الدائمة وفق خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية قيس سعيد. وأعلنت هيئة الانتخابات أنَّ النتائج الأولية سيتم الإعلان عنها في مدة أقصاها يوم الأربعاء الأول من شباط/فبراير. 

واعتبر المحلل السياسي ماجد البرهومي في حديثٍ لموقع "العهد الإخباري" أنَّ هذه الانتخابات لن تحقق الاستقرار المرجو باعتبار عديد الانتقادات التي تحيط بها من قبل المعارضة منذ الإعلان عن المرسوم الانتخابي الصادر عن رئيس الجمهورية في غياب البرلمان، وباعتبار نسبة المشاركة الضعيفة التي حصلت في الدورتين الأولى والثانية الحالية.

وبيّن البرهومي أنَّ هناك أسبابًا عديدةً تفسر هذا العزوف عن الاقتراع لدى الناخبين التونسيين أهمها هو حالة اليأس لدى شرائح واسعة بسبب عدم الإيفاء بالتزامات وارتفاع الأسعار بشكل جنوبي بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاسات أزمة كورونا وغيرها.

وأضاف: "كذلك الرئيس سعيد أقرّ العديد من الشروط المجحفة مثل شرط التزكيات بالنسبة للمرشحين وهو ما جعل عديد الدوائر لا يكون فيها عددًا كبيرًا من المرشحين وهناك بعض الدوائر ليس فيها أي مترشح وهو ما يفسّر سبب العزوف". 

وتابع: "إن غياب الأحزاب السياسية عن هذه الانتخابات بسبب نظام الاقتراع على الأشخاص هو ما يفسّر مقاطعة عديد الناخبين لصناديق الاقتراع والذي شهدته الجولتين الأولى والثانية". 

وكانت تونس تعتمد نظام الاقتراع على القوائم المغلقة والتي كانت فيها الأحزاب صاحبة باع فيها وهي المؤثرة والفاعلة في إيصال المنتمين إليها إلى صناديق الاقتراع. 

وأشار البرهومي إلى أنَّ الفساد السياسي الذي استشرى بالبلاد خلال السنوات الماضية جعل التونسيين لا يثقون بالانتخابات فشتّان بين نسب المشاركة مع بداية السنوات التي أعقبت الثورة سنة 2011 والاقبال في آخر انتخابات تشريعية سنة 2019 والتي شهدت تراجعًا كبيرًا على الاقبال بسبب حالة اليأس من الطبقة السياسية برمتها.

ويتنافس في الدور الثاني 262 مترشحًا على 131 مقعدًا بينما لم يتقدم أيُّ مترشح في سبع دوائر.

وفي خضم ذلك، أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، عن خفض تصنيفات الحكومة التونسية للعملتين الأجنبية والمحلية على المدى الطويل إلى "Caa2" من "Caa1"، وغيَّرت التوقعات المستقبلية إلى سلبية.

وقالت الوكالة في تقرير صادر عنها، إنها خفضت كذلك تصنيف البنك المركزي التونسي للديون غير المضمونة إلى "Caa2" وغيَّرت التوقعات إلى سلبية.

وأرجعت "موديز" خفض التصنيف الائتماني إلى تقييمها بأن عدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة، يزيد من مخاطر التخلف عن السداد إلى درجة لم تعد تتناسب مع تصنيف "Caa1".

وأدى هذا التأخر في الاتفاق النهائي مع الصندوق، إلى تفاقم وضع التمويل الصعب بالفعل، وتفاقم الضغوط على كفاية احتياطي النقد الأجنبي في تونس، بحسب وكالة التصنيف.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم