"عقيدة بايدن" للشرق الأوسط أدخلت ضمن استراتيجية "الأمن القومي الأميركي"

سلّطت مجموعة "صوفان" الضوء على خطاب ألقاه منسّق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "بريت ماكغورك" بتاريخ 14 شباط/ فبراير الماضي حول ما وصفه الأخير "بعقيدة بايدن" للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط.

وأشارت المجموعة إلى أنّ هذه "العقيدة" أدخلت ضمن استراتيجية الأمن القومي الأميركي، مضيفًا أنها "تشكل على ما يبدو محاولة لربط عناصر مختلفة ضمن إطار واحد يستند الى خمسة مبادئ أساسية، وهي بناء علاقات الشراكة، والردع، والدبلوماسية، والاندماج، والقيم".

 وبينما قالت "إن هذه المبادئ وردت في السياسة الأميركية حيال المنطقة منذ عقود"، نبهت إلى عدم ذكر محاربة الجماعات الإرهابية، حيث قالت "إن ذلك إنما يشكل تحولًا كبيرًا بعدما كانت السياسة الأميركية تستند بشكل أساس الى محاربة جماعات مثل "القاعدة" و"داعش" لعقدين من الزمن".

وأضافت المجموعة أن "خطاب ماكغورك ربما شكل المحاولة الأولى لرسم رؤية استراتيجية أميركية منذ أن حددت إدارة بوش الابن السياسة الأميركية ضمن إطار الحكومات الديمقراطية في المنطقة التي تمنع الملاذ الآمن والدعم الأيديولوجي للجماعات الإرهابية، وذلك خلال حقبة ما بعد هجمات الحادي عشر من أيلول".

وأردفت المجموعة أن "العقيدة الجديدة وبينما تؤكد على الشراكة مع الدول التي تلتزم بالنظام العالمي "القائم على القواعد"، إلا أنه يمكن القول إن شركاء أميركا مثل السعودية ودولة الإمارات قامتا بتحدي "القواعد" من خلال فرض حصار على قطر والوقوف وراء سقوط ضحايا مدنيين في اليمن مثلًا".

أما في ما يخص عنصر الردع في العقيدة فقالت المجموعة "إنّه وبحسب ماكغورك فإنها تركز على حرية الملاحة في ممرات المياه مثل مضيق هرمز وباب المندب، ومنع أي بلد من امتلاك القدرة على الهيمنة على المنطقة من خلال تعزيز القدرات العسكرية وغيره".

وأشارت إلى أن "ماكغورك ذكر إيران و"وكلاءها" تحديدًا كأهداف للولايات المتحدة وشركائها الإقليميين في مجال "الردع" إلا أنها نبّهت في نفس الوقت إلى أن ماكغورك لم يتحدث في خطابه عن الإجراءات التي تكون الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذها في حال استمرت إيران من الاقتراب إلى امتلاك القدرة لإنتاج الأسلحة النووية".

وفي ما يخص عنصر "الاندماج" أشارت المجموعة إلى أن ماكغورك تحدث في هذا السياق عن إقامة الروابط بين شركاء الولايات المتحدة في المجال السياسي والاقتصادي والأمني، مضيفة أن "ذلك يبدو وكأنه منح الطابع المؤسساتي لاتفاقيات التطبيع التي تحمل اسم "اتفاقيات أبراهام".

وبينما لفتت المجموعة إلى أن ماكغورك سعى إلى التأكيد على دعم بلاده لحقوق الإنسان والقيم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، قالت في نفس الوقت "إن ذلك إنما يتناقض مع مبدأ الشراكات الذي يدعو إلى التحالف مع حكومات متهمة بانتهاكات لحقوق الانسان، حيث ذكرت في هذا السياق كلّا من مصر والسعودية".

الإمارات العربية المتحدةصحيفة الشرق الأوسط

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم