الخليج والعالم
ماكرون مُتمسّكٌ بإصلاح نظام التقاعد والمظاهرات مستمرة
بعد المواجهات وأعمال الشغب التي تخللتها المظاهرات العارمة ضد قانون إصلاح نظام التقاعد، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يرضخ للعنف، مؤكدًا أنَّ حكومته لن تتنازل عن أي شيء في مواجهة ذلك.
وشدد ماكرون خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أمس على أنه "مستعد للنقاش مع النقابات حول ظروف العمل ورواتب الموظفين، مشيرًا إلى أن إصلاح نظام التقاعد غير الشعبي والمثير للجدل سيظل قائمًا إلى أن يصدر المجلس الدستوري قرارًا بشأنه.
وأضاف: "في مواجهة العنف الذي أميّزه عن التظاهرات، سنستمر في التحلي بأكبر قدر من الحزم. أدين العنف الذي شهدناه، وأدعو الجميع للتحلي بالمسؤولية، وأؤكد دعمي للشرطة التي قامت بعمل نموذجي".
نقابة "سي إف دي تي": لإصلاح نظام التقاعد
من جهته، طالب الأمين العام لنقابة "سي إف دي تي" الإصلاحية لوران بيرجيه الجمعة الحكومة بتعليق إصلاح نظام التقاعد وفتح المزيد من المفاوضات مع النقابات.
وتظاهر نحو 3,5 مليون شخص في أكثر من 300 مدينة في فرنسا الخميس وفق الاتحاد العام للشغل "سي جي تي"، و1,8 مليون وفق وزارة الداخلية، ضد الإصلاح الذي ينص خصوصًا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.
توقيفات وإصابات
بموازاة ذلك، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان الجمعة أنه تم الخميس توقيف أكثر من 450 شخصًا وتسجيل إصابة "441 من عناصر الشرطة والدرك" خلال أخطر أعمال عنف منذ بداية الحراك في كانون الثاني/يناير.
وأعربت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش عن قلقها من "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المتظاهرين المحتجين على إصلاح نظام التقاعد.
ولفتت في بيان إلى أن "وقعت حوادث عنف بعضها استهدف قوات إنفاذ القانون"، وتابعت "لكن أعمال العنف المتفرقة من بعض المتظاهرين أو غيرها من المخالفات التي يرتكبها آخرون أثناء الاحتجاج لا يمكن أن تبرر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة. ولا تحرم المتظاهرين السلميين من التمتع بالحق في حرية التجمع".
وتحسبًا لإضراب مراقبي الحركة الجوية الثلاثاء والأربعاء على خلفية رفضهم إصلاح نظام التقاعد، طلبت الإدارة العامة للطيران المدني الفرنسي من الشركات الجمعة إلغاء 20% من رحلاتها في مطارات باريس-أورلي ومرسيليا وتولوز وبوردو.