الجامعة العربية تدعم حق الشعب الفلسطيني في دفاعه المشروع لمواجهة العدوان

أعلنت جامعة الدول العربية إدانتها الشديدة للعدوان الصهيوني وحصاره وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة دعمها لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة العدوان الصهيوني.

موقف جامعة الدول العربية جاء في بيان في ختام عقده مجلس الجامعة اليوم الأربعاء (10 أيار 2023) على مستوى المندوبين الدائمين بناءً على طلب من دولة مصر بشأن العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني،

وشدّد البيان على "مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحقه في تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران/ يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته".

وأكد البيان إدانة جامعة الدول العربية "الشديدة للعدوان والحصار والجرائم "الإسرائيلية" واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة وجنين ونابلس وأريحا ورام الله وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها الغارات العدوانية الهمجية على قطاع غزة والتي استهدفت المدنيين والأطفال والنساء في الأحياء السكنية وهم نيام آمنين في منازلهم، حيث راح ضحية هذا العدوان "الإسرائيلي" الشامل على الشعب الفلسطيني عائلات بأكملها وعشرات من الشهداء والجرحى والمعتقلين.

وعبّر البيان عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده إزاء العدوان الصهيوني المتواصل والمتصاعد عليه، وحقه المشروع في الدفاع عن النفس، مقدمًا التعازي لأسر شهداء وضحايا العدوان.

وطالب البيان مجلس الأمن الدولي بـ"تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وممارسة الضغط اللازم على "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها وحصارها المفروض على الشعب الفلسطيني، والذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحميل "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، نتائج عدوانها كافة".

كما طالب البيان المجتمع الدولي بـ"تنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 10/20-A/RES/ES (2018)، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة، وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة على تطبيق خيارات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين. ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات "الإسرائيلية" للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وحثّ البيان المحكمة الجنائية الدولية على "إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على المدن والقرى والمخيمات، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم، ودعوة المحكمة إلى دراسة كل الخيارات التي يمكن من خلالها ممارسة ولايتها القضائية في أرض دولة فلسطين المحتلة وإنجاز التحقيق، وتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة".

ودعا البيان المجتمع الدولي لممارسة "الضغط على "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، للسماح للجنة تقصي الحقائق المستمرة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 2021/5/21، بالدخول إلى أرض دولة فلسطين المحتلة لممارسة ولايتها في تقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات "الإسرائيلية" التي تُرتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومطالبة اللجنة بمتابعة كافة الانتهاكات والجرائم "الإسرائيلية" المناطة بولايتها وتقديم تقاريرها وتوصياتها بهذا الشأن".

وثمّن البيان "الجهود المصرية والأردنية والعربية المستمرة لوقف العدوان "الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني". وطلب من الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، دعوة بعثات جامعة الدول العربية ومجلس السفراء العرب حول العالم، للتحرك الدبلوماسي في العواصم والمنظمات الإقليمية والدولية، من أجل نقل أهداف ومضامين هذا البيان.

الأمم المتحدةمجلس الامن

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم