سورية ترد على مزاعم الأردن بشأن إغلاق المعابر

دمشق - علي حسن

في الوقت الذي خطت فيه سورية خطوات مهمة نحو إعادة العلاقات مع محيطها العربي، ولا سيما في المجال الاقتصادي الذي يفرض نفسه كأولوية قصوى بالنسبة لها، تبرز بين الحين والآخر بعض المعوقات التي تتطلب جهودًا خاصة لتجاوزها.

وفي هذا السياق، نفت الحكومة السورية ما أعلنه وزير الصناعة الأردني يوسف الشمالي عن قيام سورية بمنع دخول البضائع الأردنية إليها، ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مسؤول حكومي سوري قوله إن دمشق لم تغلق المعابر بوجه الشاحنات والبضائع الأردنية، إلا أن المنع يشمل بضائع محددة تدخل ضمن المواد الممنوع استيرادها، وهذا الأمر ينطبق على جميع الدول وليس على الأردن.

وأضاف: "البضائع الأردنية التي لا تشمل المنع تحظى بمزايا الإعفاء من الضرائب، وذلك ضمن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين".

وكان الأردن قد أعلن عبر وزير الصناعة الأردني ورئيس غرفة الصناعة أن سورية أغلقت معابرها أمام الشاحنات الأردنية من جانب واحد على الرغم من إعادة فتح معبر "نصيب".

ظروف اقتصادية صعبة 

وفي الحديث عن الظروف الاقتصادية التي تمر بها سورية والقرارات الاقتصادية التي صدرت على أساسها، قال الخبير الاقتصادي مضر غانم لموقع "العهد" الإخباري إن الأجواء السياسية المشجعة التي سادت الإقليم في الفترة الأخيرة لم تنعكس إيجابًا على الواقع الاقتصادي المتردي في سورية، بل شهدت الشهور الثلاثة الماضية خسائر جديدة تكبدها الاقتصاد السوري، وكذلك العملة الوطنية السورية التي خسرت أكثر من خمسة وثلاثين بالمئة من قيمتها. 

وعزا غانم هذه الخسائر إلى الحرب الطويلة التي شهدتها البلاد والعقوبات القاسية والمستمرة ضدها، واستمرار الولايات المتحدة في السطو على أكثر من سبعين بالمائة من ثروات سورية الطبيعية الموجودة في الجزيرة، وتآكل البنية التحتية، نتيجة عدم تطويرها منذ أكثر من اثني عشر عامًا، بالإضافة إلى الزلزال الذي أتى على الكثير من تلك البنى وزاد الواقع الاقتصادي السوري تعقيدًا.

وأمام كل تلك الوقائع، اتخذت الحكومة السورية مزيدًا من القرارات من أجل وقف انهيار العملة، وكان من أبرزها وقف استيراد البضائع التي تندرج ضمن المواد الكمالية والترفيهية ومواد أخرى تفرض عليها رسوم كبيرة، ونوع ثالث يحتاج إلى موافقات مسبقة، وهذا أدى بطبيعة الحال إلى وقف عدد من البضائع التي يصدرها الأردن إلى سورية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن صعوبة الوضع الاقتصادي السوري تتطلب قرارات حاسمة لا تحتمل أية مجاملات، خاصة أن ميزان التبادل التجاري بين البلدين يميل نحو الأردن بشكل كبير نتيجة ظروف الحرب التي شنت على سورية، وبالتالي فلا سبيل أمام السوريين سوى حماية مصالحهم وعملتهم الوطنية من خلال مثل تلك الإجراءات.

تباطؤ النشاط التجاري بين البلدين

من ناحيته، قال المحلل السياسي إبراهيم العلي لموقع "العهد" الإخباري إن هناك الكثير من العقبات التي لا زالت تحول دون تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أبرزها قانون "قيصر" الذي يجرم التعامل مع الحكومة السورية، وهذا يشكل مشكلة كبيرة للأردن الذي يتأثر قراره السياسي بحد كبير بالقرار الأميركي ويتلقى مساعدات أميركية دورية، مما يجعل قدرته على تحدي الرغبات الأميركية محدودة جدًا.

ومن ناحية أخرى، لفت العلي إلى الارتدادات السلبية للوضع السوري على الأردن من ضعف التبادل التجاري وانقطاع الترانزيت بينه وبين كل من لبنان وتركيا وانتشار المخدرات والتهديد الأمني نتيجة انتشار العصابات المسلحة على حدود الأردن فضلًا عن أعباء اللاجئين السوريين، معتبرًا أن "كل هذه المشاكل التي يعاني منها الأردن يتحمل جزءًا كبيرًا منها نتيجة دوره الواضح في إذكاء العنف داخل الأراضي السورية وتحويل أراضيه منطلقًا للمجاميع المسلحة، ووجود غرفة "الموك" (غرفة العمليات الدولية المشتركة العسكرية) بقيادة الولايات المتحدة لإدارة عمليات الإرهاب ضد الجمهورية العربية السورية".

وبالتالي، فقد ارتدت تلك السياسة على الأردن الذي نزح إليه ملايين السوريين، وتدفقت إليه المخدرات، نتيجة الضعف الذي أصاب الجيش والقوى الأمنية السورية وانشغالهم بمحاربة الإرهابيين.

وأكد المحلل السياسي أنه رغم كل ما سلف فإن الحكومة السورية لا تنظر إلى الماضي بل تتطلع إلى المستقبل الذي تأمل من خلاله ببلسمة الجراح والنهوض بالاقتصاد والعلاقات البينية التي تعود بالخير على البلدين وكل شعوب المنطقة. 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم