حضور الحرس الثوري في الداخل والخارج محطُّ اهتمام الصحف الإيرانية

في أجواء لقاء آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي مع قيادات ومنتسبي الحرس الثوري في الجمهوية الإسلامية الإيرانية، سلّطت الصحف الإيرانية الضوء على هذه المؤسسة، وأكَّدت أنَّ الحرس الثوري الإسلامي من المؤسسات التي يجب اعتبارها نتاجا للثورة الإسلامية.

صحيفة " وطن أمروز" كتبت في عددها الصادر اليوم: "تم تشكيل الحرس الثوري الإيراني في الأشهر الأولى من انتصار الثورة الإسلامية بهدف الدفاع عن الثورة ضد التهديدات العديدة في السنوات، وأصبح تدريجيًا أحد الركائز الأساسية لأمن إيران ضد التهديدات الداخلية والخارجية".

وأضافت: "في البداية، لم يكن من المفترض أن يكون الحرس الثوري الإيراني قوة عسكرية كلاسيكية موازية للجيش، لذلك تم تشكيله كمنظمة ذات مقاربات اجتماعية وأمنية لحماية الثورة الإسلامية وإنجازاتها، أدرجت هذه الجملة البسيطة لاحقًا كمبدأ في دستور البلاد ودفعت مجال مهمة الحرس الثوري الإيراني إلى ما وراء الحدود الجغرافية، ولذا كان القتال مع فلول النظام البائد، والتعامل مع الجماعات الانفصالية، والمعركة الأمنية مع الإرهابيين الداخليين، بما في ذلك منظمة مجاهدي خلق، من أهم أعمال الحرس الثوري الإيراني حتى بداية الحرب التي فرضها صدام على الأمة الإيرانية، ومع اندلاع الحرب بسبب أولوية هذا الموضوع وأهمية الدفاع في وقت كانت فيه القوات العسكرية الكلاسيكية ضعيفة في البنية والقوة لأسباب مختلفة، دخل الحرس الثوري الإيراني إلى الميدان كقوة مساعدة وبشكل تدريجي، وفقًا لمتطلبات العصر، توسعت بنية الحرس الثوري الإيراني بشكل أكبر وأضيفت العسكرة الكلاسيكية - بالطبع بتعريف جديد وبنهج جهادي وثوري - إلى واجبات هذه المؤسسة".

وتابعت "وطن أمروز": "مع انتهاء الحرب المفروضة وانتقال التهديد من الداخل إلى الخارج، أصبح الحرس الثوري الإيراني حامي الثورة وإنجازاته التي امتدت الآن إلى ما وراء الحدود الجغرافية، والعديد من الدول، وكان قد اختار طريقًا جديدًا في مجال مواجهة الغطرسة، كان من واجبه دعم هذا التوجه.. كان الدفاع عن الأمة الفلسطينية المظلومة بكل أبعادها وبأي شكل من الأشكال من أهم هذه الإجراءات، في الأساس، يعتبر الحرس الثوري الإيراني نفسه ملزمًا بتقديم دعم شامل ومفتوح لأي جماعة تكون في طليعة القتال ضد النظام الصهيوني باعتبارها العدو الأهم لإيران وجميع الدول الإسلامية في المنطقة، وهذا واضح في دعم وتجهيز الجماعات الفلسطينية المسلحة وحزب الله في لبنان، وتحديدًا في حرب الـ33 يومًا، ومع انتشار ظاهرة "داعش" في غرب آسيا في دول مثل سورية والعراق، وامتداد نطاق تهديداتها إلى حدود إيران، كان للحرس الثوري مهمة الدفاع عن مصالح البلاد ودعم شعوبها".

الأمن الإقليمي ثمرة العلاقات

وتعليقًا على زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إلى المملكة العربية السعودية، كتبت صحيفة " جام جم" في عددها اليوم: "العلاقات الطيبة بين إيران والسعودية أنتجت أحداثًا مهمة ومؤثرة في منطقة غرب آسيا لا تنحصر آثارها في العلاقات بين البلدين، بل يظهر لقاء وزيري خارجية البلدين إصرارًا جادًا على استعادة وتوسيع العلاقات الاقتصادية، إن التركيز على النقاط المشتركة بدلًا من نقاط الاختلاف يؤدي إلى قدر أكبر من التقارب، وإن إعادة فتح سفارتي البلدين في طهران والرياض بعد سنوات من الانقطاع يعد خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين، هذه الخطوات جعلت المناخ العام لمنطقة الخليج يشهد سلامًا أكثر مما كان عليه في الماضي، ومن ناحية أخرى، تسبَّبت في فشل الصهاينة في تحقيق بعض أهدافهم، بعد الاتفاق بين إيران والسعودية، تم عزل الصهاينة، الذين واجهوا العديد من المشاكل الداخلية والخارجية في الأشهر الأخيرة ويسيرون على هذا المسار بسرعة أكبر، والعديد من خطط هذا النظام لتوسيع مجاله لعب النفوذ في الخليج العربي تتراجع بشكل واضح، لذلك فإن الصهاينة يسعون لضرب إعادة العلاقات بين البلدين الإسلاميين ولن يترددوا في القيام بأي عمل هدام في هذا الاتجاه"

واعتبرت "جام جم" أنَّ "الأعمال الإرهابية لتنظيم "داعش" في مرقد شاه جراغ، وكذلك الأخبار التي تنشرها الأجهزة الأمنية في بعض الأحيان، تشير إلى تفعيل تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث قررت أميركا إعادة التنظيم الإرهابي إلى الساحة مرة أخرى.. وكما قال الإمام الخامنئي في المستقبل الأمن بالتأكيد سيكون أمنًا محليًا ومستقرًا بمشاركة جميع دول المنطقة ولن يكون لأميركا دور".

عملية إنقاذ البنك المركزي

بالموازاة، أشارت صحيفة " قدس" إلى أنَّ "إصلاح حالة إفلاس البنوك الخاصة والعامة يُعدّ من المهام الرئيسية للحكومة والبنك المركزي، وبحسب تصريحات محمد رضا فرزين، فقد تم تصنيف بنوك الدولة حسب حالتها الاقتصادية، وتم وضع خطة لإصلاح الضعف الموجود".

وأضافت "قدس": "في الأسبوع الماضي، إلى جانب انتشار أنباء كاذبة عن تصفية بنك خاص، أعلن البنك المركزي، مع رفضه لهذه الإشاعة، أن من واجبات البنك المركزي مراقبة الشبكة المصرفية والمراقبة المستمرة للبنوك المشرفة على المخاطر، مضيفًا أنه كان على جدول الأعمال دائمًا الإشراف فيما يتعلق بكل من البنوك والمؤسسات الائتمانية غير المصرفية على حدة".

وتابعت: "ردًا على سؤال حول إجراءات الحكومة لمكافحة الفساد في الشبكة المصرفية للبلاد، قال بهادري جهرمي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة: "هذا العام، اتخذت ثلاث مؤسسات نقدية وائتمانية، التي تسببت في أكبر قدر من عدم التوازن والنشاط المصرفي غير الصحي، قرارات لتصحيح الأداء وسيتم تنفيذه قريبًا"".

وبحسب الخبير النقدي والمصرفي في مركز أبحاث الاقتصاد المقاوم عباس بور، فإن "حالة الفوضى والاضطراب للنظام المصرفي تعود إلى عدم رقابة البنوك الخاصة لأكثر من عقدين، وأحيانًا يكون ذلك خطأ قانونيًا، بالتواصل والتنفيذ" مشيرًا إلى أنَّه في إيران، يمكن أن تكون عمليات الإنقاذ من الداخل والإنقاذ من الخارج فعالة في حل مشكلة عدم صمود البنوك.

وأضاف بور: "لحسن الحظ، في أدبيات خطة التنمية السابعة وقانون البنوك الجديد.. يتم إجراء تقييم جودة أصول البنك، وبقدر الإمكان، يتم تعويض خسائر البنك من بيع موارده الخاصة، وإلا فإن الحكومة ستشتري أصول البنك بأقل من السعر".
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم