الأمن يجمع سلمان بن حمد وأنطوني بلينكن وتجاهل للملفّ الحقوقي البحريني

تجاهل ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن في واشنطن كلّ المطالب الحقوقية التي رفعها ناشطون من المنامة وخارجها ومن الصحافة الأمريكية بُغية إبراز قضية المعتقلين السياسيين وما يتعرّضون له من تضييق ومعاناة إنسانية في سجن جو.

وخلال اللقاء، أبرم ابن حمد وبلينكن اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري بين البلديْن.

وقال ولي العهد البحريني في بيان إنه وقّع على الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن الاتفاقية تدفع بمستويات التعاون نحو مزيد من التكامل في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار.

وربطًا بالمعاهدة، رأت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ الاتفاق الأمني الذي وقّعته الولايات المتحدة مع البحرين يمكن أن يكون نموذجًا لبلدان الخليج الأخرى مثل السعودية والإمارات التي تطالب أيضًا بالتزامات أمنية أميركية أقوى".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ إحدى أحكام الاتفاق تسمح للبحرين والولايات المتحدة بدعوة دول أخرى للانضمام إليه".

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قوله إنّ "كلا البلدين التزما بمواجهة أيّ عدوان خارجي، بينما لا يتجاوز الاتفاق عتبة المعاهدة التي تتطلّب موافقة مجلس الشيوخ، إلّا أنّه "تعهُّد قانوني يهدف إلى ردع الصراع في الشرق الأوسط".

نفاق الإدارة الأمريكية

من جهته، اعتبر مدير "مركز البحرين للحقوق والديمقراطية" (بيرد) أحمد الوادعي أنّ "الإدارة الأميركية منافقة لدعمها لحكومة اتُّهمت بتعذيب المعتقلين خلال الربيع العربي وسجن مئات المعارضين السياسيين وحكمت عليهم بالسجن مدى الحياة".

وقال الوداعي لـ"نيويورك تايمز" إنّ "الاتفاق الأمني يشكّل مكافأة يمكن أنْ تفسّرها السلطات البحرينية على أنّها ضوء أخضر لزيادة القمع السياسي".

وذكّر الوداعي الإدارة الأميركية بأنّها "تتحالف مع نظام البحرين وتتخلّى عن السجناء السياسيين وأبسط متطلِّبات حقوق الإنسان".

جدير ذكره أنّ توقيع الاتفاق الأمني بين واشنطن والمنامة تمَّ بعد يوم من تعليق مئات السجناء البحرينيين في سجن "َجْو" المركزي إضرابهم عن الطعام، الذي استمر لأكثر من شهر، وذلك بعد وعود من الحكومة بتحسين ظروف اعتقالهم.
_

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم