أسبوعٌ على زلزال المغرب.. عودة تدريجية للحياة

فيما تتواصل أعمال الإغاثة والتبرعات للمناطق المنكوبة في المغرب، وبعد أسبوع على فاجعة الزلزال الذي هزّ أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت، بدأت الحياة تعود تدريجياً إلى الدوار التابع لجماعة أداسيل، وبدأ السكان يتأقلمون مع الوضع الجديد، بعدما خيّم الموت والخوف عليهم، مساء الجمعة الماضي.

ولا تزال المباني المنهارة شاهدة على الفاجعة الكبيرة التي عمت المكان، فيما فقد الكثير من سكان المنطقة أقاربهم.

الخيم التي نصبت في الأماكن صارت تعويضاً عن خسارة المنازل، وتساهم اللوحات الشمسية في إنارة المكان، بينما تمّ وضع مراحيض يتم استعمالها بشكل مشترك.

من جهتهم، يؤكد سكان الدوار، لموقع "هسبريس" المغربي، أنهم بدأوا يتناسون الكارثة، بسبب الكم الكبير من التضامن معهم. ووفق أحد شبان الدوار المنكوب، فإنّ التعاطف الكبير من المغاربة كان سنداً لهم في تجاوز المحنة، ونسيان ما حدث في تلك الليلة التي لم يعودوا يرغبون في تذكّر تفاصيلها.

أما إحدى النساء التي فقدت زوجها، فقالت بلغتها الأمازيغية الممزوجة ببضع كلمات بالعربية أنهم "يحاولون الآن التأقلم مع الوضع الجديد في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع".

وأمس السبت، قال معهد أميركي إنه قد تكلّف أضرار زلزال الحوز المغربَ فاتورةً اقتصاديةً "باهظة الثمن"، تتراوح قيمتها بين مليار و9 مليارات يورو، بما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي سجّلته الرباط العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات كشف عنها معهد المسح الجيولوجي للولايات المتحدة الأميركية، "USGS".

بدوره نصح الخبير الاقتصادي المغربي، محمد الرهج، بالتعامل مع تقديرات معهد المسح الجيولوجي الأميركي بـ"حذر كبير"، مشيراً إلى أنّها تظلّ أوليةً، ومجرد "تقييم غير نهائي".

وتواصل فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية في المغرب عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض لليوم الثامن على التوالي، وسط مخاوف من انهيارات صخرية، بعد الزلزال المدمّر. وتمكنت فرق البحث والإنقاذ، يوم الجمعة الماضي، من انتشال جثث من تحت الأنقاض في مناطق متفرقة ضربها الزلزال.

وفي غضون ذلك، تستمر المساهمات والتبرّعات التضامنية والتطوعية في إغناء رصيد حساب خاص مفتوح، منذ الـ11 من الشهر الحالي، لدى كل من بنك المغرب والخزينة العامة للمملكة، بهدف تلقّي المساهمات التطوعية التضامنية من المواطنين والهيئات الخاصة والعامة.

وبحسب المعلَن عنه من مساهمات وتبرعات متراكمة منذ تفعيل مرسوم إحداث الصندوق "رقم 126"، يتجاوز المبلغ الذي تمّ الحصول عليه 6 مليارات درهم.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم