الخليج والعالم
ترامب مُتهم بارتكاب "عمليات احتيال متكرّرة"
اتهمّ القاضي آرثر إنغورون في نيويورك الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب بتقديم معلومات غير صحيحة ــ وبشكل متكرر ــ حول ثروته للبنوك وشركات التأمين، بقيمة تصل إلى 3.6 مليار دولار.
ويمثّل القرار الصادر عن القاضي إنغورون نكسة للرئيس السابق عشية انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنية الاثنين المقبل، فيما ستقرّر المحكمة ستة مطالب متبقية في دعواها، وستسعى إلى فرض غرامات تبلغ 250 مليون دولار، بالإضافة إلى حظر على ممارسة ترامب للأعمال التجارية في ولايته الأم.
وقال القاضي إنغورون: "من الواضح أن الوثائق تحتوي على تقديرات احتيالية استخدمها المتهمون في الأعمال التجارية".
والجدير ذكره أنَّه من المقرر أن تبدأ المحاكمة دون هيئة محلفين، في الثاني من تشرين أول، وستستمر على الأقل حتى شهر كانون الأول/ديسمبر.
وفي مرحلة ما قبل المحاكمة، والمعروفة باسم الحكم الموجز، طلبت المدعي العام لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، من القاضي آرثر إنغورون، في محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن أن يصدر حكمًا في ادعاءاتها، قائلة: "إن العثور على حقائق لا تقبل الجدل، سيسرع من سير القضية".
وطالب محامو دفاع ترامب بإسقاط القضية، مُعتبرين أنه "لم يتعرض أحد لأي ضرر" نتيجة لأفعاله، وأن القروض المتنازع عليها تم أخذُها منذ فترة طويلة.
وكان ترامب قد رفض القضية في نيويورك ووصفها بأنها "مطاردة سياسية" أخرى رفعتها المدعية العامة "المتحيزة ضده".
من جانبه، أمر القاضي إنغورون - كجزء من القرار الصادر أمس الثلاثاء 26 أيلول/سبتمبر 2023 - منظمة ترامب بإلغاء تراخيص أعمالها في نيويورك، كما أوصى بتعيين مراقبين مستقلين للإشراف على هذا القرار.
كما رفض طلب إسقاط القضية وفرض عقوبة على خمسة محامين من فريق دفاع ترامب بقيمة 7500 دولار، لكل واحد منهم، نتيجة لتقديمهم محاججات تم رفضها بالفعل من قبل المحكمة.
وخلال المرافعات المتعلقة بالقضية يوم الجمعة القادم، قال محامٍ من مكتب جيمس: "إن ترامب وقَّع على بيانات بالغت في تضخيم التقييمات التي قدمها المثمنون الذين استأجرتهم شركته".
هذا وقال محامي ترامب، كريستوفر كيس، "إن ذلك يظهر أن ترامب كان "عبقريًا في الاستثمار" و"بارعًا في العثور على القيمة التي لا يراها الآخرون"".
أما القاضي إنغورون فاعتبر أنَّ سلوك ترامب يرقى إلى أكثر من "مجرد التبجح بثروته"، وإنه وشركته "كذبوا" مرارًا وتكرارًا بشأن شؤونه المالية.
وأشار إلى أنَّه "في عالم المدعى عليهم، فإنّ الشقق الخاضعة لقواعد الإيجار تساوي نفس قيمة الشقق غير الخاضعة للتنظيم، والأراضي المقيدة تساوي نفس قيمة الأراضي غير المقيدة، والقيود يمكن أن تتبخر في الهواء"، مضيفًا أنه "عالم خيالي، وليس حقيقيًا".
وما يزال ترامب يسعى لتأجيل المحاكمة في نيويورك، وقد رفع دعوى قضائية ضد القاضي.
وتعتزم محكمة الاستئناف النطق بحكم في هذه الدعوى هذا الأسبوع. وفي حال صدور حكم ضده، سيتعين على ترامب مواجهة باقي القضية في المحكمة.
يُشار الى أنّ هذه القضية هي مجرد واحدة من سلسلة معارك قانونية يخوضها ترامب أثناء حملته من أجل إعادة الترشح ضد الرئيس جو بايدن العام المقبل والعودة إلى البيت الأبيض.
ويُعتبر ترامب المرشح الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، إلا أنه يواجه أيضًا 91 تهمة جنائية في أربع قضايا جنائية، وقد دفع ببراءته في تلك القضايا.
