سورية تُدين المجزرة الصهيونية في مستشفى المعمداني: لمُحاكمة مرتكبيها 

أدان مجلس الشعب السوري العدوان الذي شنّته قوات الاحتلال الصهيوني على المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة المحاصر، والذي أسفر عن ارتقاء أكثر من 500 شهيد، إضافة إلى المئات من الجرحى والمصابين أغلبهم من النساء والأطفال.

وقال المجلس، في بيان، إن على المجتمع الدولي بأسره تصنيف مجزرة المستشفى المعمداني جريمةَ حربٍ ضد الإنسانية، لم يسبق لها مثيل في قباحتها وشناعتها ووحشيتها، ووجوب محاكمة مرتكبيها أمام محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن مجزرة المستشفى تضاف إلى مئات المجازر التي دأب الاحتلال الغاصب على ارتكابها منذ أكثر من 7 عقود ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ لمعايير ومبادئ الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف المجلس: "نعبّر عن شجبنا وإدانتنا لهذا الفعل الإجرامي الجبان والخسيس، واستنكارنا هذه المجزرة المروّعة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. ونطالب جميع الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكل المنظمات الإنسانية المعنية بهذا الشأن بشجبها وإدانتها واستنكارها، والضغط على القوى الدولية الفاعلة والمؤثرة لوقف القصف الهمجي والتدمير الممنهج ضد أهلنا في فلسطين المغتصبة".

وجدّد مجلس الشعب السوري التأكيد على الوقوف والتضامن التام والدائم مع الأشقاء في فلسطين حتى دحر المحتلين الصهاينة، واستعادة جميع الحقوق والأراضي المحتلة وعودة اللاجئين إلى أرضهم وبناء دولتهم المستقلة الواحدة وعاصمتها القدس الشريف، متوجها بتحية الإجلال والإكبار والخلود لشهداء مجزرة المستشفى وشهداء فلسطين ولشهداء الكلية الحربية وشهداء سورية الأبرار.

أطباء سورية

من جهتهم، أدان أطباء سورية الاعتداء الإجرامي الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في قطاع غزة، مؤكدين أنَّه جاء في ظروف حصارٍ قاتل نتج عنه غياب شبه كامل للمستلزمات الدوائية الطبية مع باقي الخدمات الحياتية، مطالبين العالم أجمع بالوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه الجريمة التي ارتكبت بحق كل طفل وامرأة وطبيب في هذا العالم.

وأشار أطباء سورية إلى أنَّ الدور الإنساني والطبي السامي للمنشآت الصحية في حماية الأرواح والأجساد أكدته الأعراف والقوانين الدولية لا سيَّما اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية التي تهدف إلى حصانة القطاع الصحي بكل مكوناته من مرضى ومصابين وكوادر طبية وإسعافية، خلال الحروب والنزاعات، وأيضًا تؤكد عليه المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم