عبد اللّهيان: المقاومة الفلسطينية حركة تحريرية ومشروعة

أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللّهيان أن المقاومة الفلسطينية "حركة تحريرية ومشروعة وليست جماعة إرهابية"، لافتًا إلى أن الكيان الصهيوني يرتكب جرائم موصوفة حرب ضد الإنسانية.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها الوزير أمير عبد اللّهيان أمام عدد من مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمؤسسات الدينية وأساتذة الجامعات وبعض السفراء الأجانب المقيمين في جنيف، تناولت كلمته التطورات الراهنة في فلسطين وعدوان الكيان الصهيوني على غزة.

وشدّد عبد اللّهيان على أن: "عدم الاهتمام بالانتهاكات المستمرة والواضحة والخطيرة لحقوق الإنسان يشكّل ضربة لا يمكن إصلاحها لمبدأ سيادة القانون وصلاحية القانون الدولي".

وقال: "تعدّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 جوهر الجهد التاريخي الذي بذلته البشرية من أجل التنظيم الإنساني للنزاعات المسلحة. ووفقًا لمادتها المشتركة، فإنّ جميع الحكومات ليست ملزمة بالامتثال لقواعدها فحسب، بل أيضا بعدم ضمان احترام الآخرين لقواعدها.  فتحقيق مبدأ "الاحترام وضمان الاحترام" مبدأ أساسي في قانون النزاعات المسلحة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ جنيف هي مكان صياغة البروتوكولين التكميليين لاتفاقيات جنيف. ووفقاً للبروتوكول الرقم 1 لعام 1977، فإنّ الكفاح المسلح للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي أو الشعوب الخاضعة لحكم الفصل العنصري للحصول على حق تقرير المصير كونه نزاعًا مسلحًا دوليًا يخضع لقواعد قانون الحرب ومبادئها. ومن هذا المنطلق؛ فإنّ المقاومة الفلسطينية هي حركة تحريرية وشرعية وليست جماعة إرهابية. والنقطة الأخرى هي أنه لا يوجد أي منطق أو أساس لإسناد حق الدفاع المشروع لكيان الاحتلال.

وأضاف: "من حيث التوقيت، يعقد هذا الاجتماع، في اليوم الأربعين من القصف المتواصل على غزة وبعد ثلاثة أيام فقط من انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامي في 18 تشرين الثاني/نوفمبر في جدة. وفي الفقرة الحادية عشرة من القرار النهائي للقمة، تلتزم الدول الإسلامية بزيادة الجهود الدبلوماسية لتسليط الضوء على الكارثة الإنسانية في غزة ومحاولة وقف جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ولفت عبد اللّهيان إلى أن: "الحديث، اليوم، عن القانون الدولي الإنساني وضرورة مراعاته ليس نقاشًا نظريًا ومجردًا؛ بل على العكس من ذلك، فإنّ اليوم هو بالضبط أحد تلك الأوقات الحرجة التي تثبت أن ما تحدثنا عنه منذ سنوات في المؤتمرات الدبلوماسية والأوساط الأكاديمية وعددنا مزاياه، يستخدم في المجال العملي ويعدّ صالحًا. لقد خضعت مكانة القانون الدولي الإنساني وصلاحيته القانونية والأخلاقية لاختبار خطير للغاية. دعونا لا نسمح لكيان محتل وفصل عنصري أن يتحدى ويسخر من كرامة الأنظمة الدولية ومصداقيتها في مجال الحقوق الإنسانية".

وأكد أن: "علينا جميعًا، بصفتنا ممثلين للحكومات وبشرًا، واجب ومسؤولية لوقف الفوضى الكارثية التي تنتهك القانون وتقتل وتدمر في كل لحظة. إذ تحدد المادة الأولى من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 هذا الواجب. كما أوضحت المادة 1 من اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية الواجب القانوني للدول في منع الإبادة الجماعية، وهو واجب، ووفقًا للرأي الصريح لمحكمة العدل الدولية هي تتجاوز طبيعته الحدود الوطنية".

وقال إن: "كيان الاحتلال يصرّ على عدم مراعاة القانون الإنساني الدولي ويواصل انتهاكه بشكل صارخ وارتكاب جرائم توصف، في آن، بأنها جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. ولكن هذا لا ينبغي أن يجعلنا متقاعسين، بل يجب أن يجعلنا أكثر ثباتًا تجاه التزامنا "بضمان الامتثال" لقواعد اتفاقيات جنيف ومنع حدوث إبادة جماعية واسعة النطاق. إن عدم الاهتمام بالانتهاكات المستمرة والواضحة والخطيرة لحقوق الإنسان يشكّل ضربة لا يمكن إصلاحها لمبدأ سيادة القانون وصلاحية القانون الدولي".

ختم عبد اللّهيان لافتًا إلى أنّ حجم القنابل والمتفجرات التي استخدمها الاحتلال الصهيوني، في عدوانه على غزة لأربعين يومًا، كان يوازي أكثر من ثلاثة أضعاف القوة التفجيرية للقنبلة الذرية الأميركية على هيروشيما.

الأمم المتحدة

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم