الخليج والعالم
إيران تطالب الأمم المتحدة بتفعيل قرارها بشأن العنصرية الصهيونية
طالبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية منظمة الأمم المتحدة، بإعادة تفعيل قرارها الرقم 3379 الصادر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1975 والذي أدرج الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري.
جاء ذلك على لسان سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني" في تصريح تناول فيه القضية الفلسطينية، معتبرًا أنه ينبغي إجبار الكيان الصهيوني على تنفيذ التزاماته، وإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية و حصاره لغزة ،كما ينبغي دعم تشكيل دولة فلسطينية مستقلة، وفي هذا السياق، سيكون قبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة من الأولويات.
ووفقًا للنتائج التي توصلت إليها لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف (CEIRPP)، فإن الوضع المؤسف الحالي في فلسطين المحتلة هو نتيجة مباشرة لاحتلال الكيان الصهيوني الذي هو في الواقع جوهر الأزمات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إيرواني إلى أن تقرير هذه اللجنة يظهر أنه قبل 7 أكتوبر، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين مطلع عام 2023 أعلى رقم منذ عام 2006. وقد استهدف المستوطنون الصهاينة الشعب الفلسطيني بما في ذلك الأطفال. ووفقًا للقانون الدولي، لا يمكن اعتبار هؤلاء المستوطنين المسلحين الذين تدخلوا بشكل مباشر في النزاع بدعم من القوات المسلحة الصهيونية، مواطنين محميين بموجب القانون الإنساني.
وأضاف بأن إيران تعتقد أن محاولة تبرير جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بحجة "الدفاع عن النفس" مع تجاهل حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف بما في ذلك "حق الدفاع عن النفس"، أمر لا أساس قانونيًا له.
وأضاف إيرواني، أنه وفي هذا الصدد، إذا استخدم أحد الطرفين حق الدفاع فإن الفلسطينيين يستحقونه لأن مشاكلهم متجذرة بالدرجة الأولى في الاحتلال وجرائم القوات الصهيونية خلال السنوات التي سبقت تشكيل المقاومة، بحيث قاوم الشعب الفلسطيني ردًا على هذه الجرائم.
وطلب إيرواني من جميع أعضاء الأمم المتحدة النظر في التقرير الخاص بأعمال الكيان الصهيوني في العام السابق للأحداث الأخيرة قبل قبول الذريعة الزائفة التي يقدمها المحتل للدفاع عن النفس وإدامة ما يسمى باحتجاز الرهائن.
ولفت إيرواني إلى التقرير الذي أفاد بأن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلوا دون سبب وجيه ودون تهمة مبررة وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008.موضحاً بأنه يقبع في سجون الاحتلال الصهيوني 5000 أسير، بينهم 160 طفلًا و1100 أسير، دون اتهامات أو إجراءات قضائية، وفي الخمسين يومًا الماضية فقط، تم اعتقال أكثر من 3200 فلسطيني.
وأكد أن المطالبة بمحاسبة الكيان الصهيوني وتحمل مسؤوليته عن جرائمه، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، هو حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف.
واعتبر أن ارتكاب هذه الجرائم كان سببًا في صدور حكم مجلس الأمن عام 1949 بتأكيد أن الكيان الصهيوني كان "محبًا للسلام" (وهو ما كان أساس قبول عضوية هذا الكيان في الأمم المتحدة). وقال: "إن قدرة هذا الكيان وإرادته على الإيفاء بالتزاماته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة هي في موضع شك جدي".
وأكد أن جرائم هذا الكيان يجب أن تعالج بجدية من قبل المجتمع الدولي ويجب دعم الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي. معتبرًا أنه قد "حان الوقت للجمعية العامة للأمم المتحدة لإعادة تفعيل قرارها رقم 3379 الصادر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1975 والذي أدرج الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري".
وشدد على أنه "لا ينبغي السماح للكيان الإسرائيلي بالتمتع بالحصانة من جرائمه، وينبغي إجباره على تنفيذ التزاماته، وإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية وحصاره لغزة، كما ينبغي دعم تشكيل دولة فلسطينية مستقلة، وفي هذا السياق، سيكون قبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة من الأولويات".
وأضاف إيراواني: "إن إيران تؤكد على موقفها المبدئي بأن الحل المستقر والفعال للقضية الفلسطينية هو إجراء استفتاء بمشاركة كافة الفلسطينيين. وبأن الحل لضمان السلام لا يكون إلا من خلال إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم والاستفادة من حق تقرير المصير".
وختم قائلاً: "حاليًا الأولوية الأهم والضرورية هي تمديد الهدنة الإنسانية في غزة وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة".