الخليج والعالم
المصريون ينتخبون رئيسهم بدءًا من الأحد.. والسيسي الأوفر حظًا
يبدأ المصريون الأحد اليوم الأول من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي تمتدّ لثلاثة أيام لاختيار رئيس للجمهورية لولاية ممتدة حتى 6 سنوات، والتي يُرجّح أن يفوز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة تمتد حتى عام 2030.
وينافس الرئيس السيسي ثلاثة مرشحين هم: رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.
وفي حال حسم السباق من الجولة الأولى، سيتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات في 18 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، في وقت من المرجح أن يفوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة حتى 2030.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الاقتراع سيجري داخل 9367 مقراً انتخابياً ما بين المدارس ومراكز الشباب، بواقع 11631 لجنة فرعية، وبإشراف 15 ألف قاضٍ.
فيما لم تعلن الهيئة عن العدد الإجمالي لمن له حق التصويت، لكن من المتوقع ألا يختلف كثيراً عن العدد المعلن في انتخابات عام 2018، حين ناهز إجمالي عدد الناخبين 60 مليوناً.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة 41.5% مسجلة انخفاضاً مقارنة بنسبة مشاركة الناخبين في انتخابات 2014 التي بلغت حينها 47%.
وبدأ المصريون في الخارج في الإدلاء بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الجمعة، بينما يصوّت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 كانون الأول/ديسمبر.
ويخوض ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع سباق الرئاسة في مواجهة السيسي الذي تقدّم بأوراق ترشحه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد أن حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضواً، كما حصل على أكثر من 1.1 مليون توكيل من الشعب.
وكان المعارض المصري والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي اعتزم خوض الانتخابات الرئاسية قبل أن يعلن في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عدم استيفائه شروط الترشح بجمع العدد المطلوب من توكيلات المواطنين.
بينما اتهمت حملة الطنطاوي السلطات بتعمد عدم تسجيل توكيلات المواطنين بحجج مختلفة، بينها عطل في أجهزة الحاسوب تارة، وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت تعيش فيه مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسياً مدفوعاً بتراجع قيمة العملة المحلية، ونقص العملة الأجنبية في بلد يستورد غالبية حاجاته الغذائية، فضلاً عن تزايد حجم الدين الخارجي.
وفي حين يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، يعيش ثلث هؤلاء تحت خط الفقر.