الخليج والعالم
الصحف الإيرانية: تعزيز العلاقات بين أربيل وتل أبيب دعمت الإرهاب في المنطقة
سلّطت الصحف الإيرانية الصادرة صباح اليوم الاثنين (22/1/2024) الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بالميادين المختلفة في محور المقاومة، وتحديدًا تصدي إيران للإرهابيين الذين يمثلون أدوات صهيونية وظيفتهم تحقيق مآرب كيان العدو في توسيع نطاق الحرب. واهتمت الصحف أيضًا بالانتخابات النيابية التي يقترب وقتها.
العلاقات بين "إسرائيل" وأربيل
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "وطن أمروز" إلى أن العلاقات بين الصهاينة والأكراد تعود إلى الولادة غير الشرعية للكيان الصهيوني عام 1948، إذ كان الصهاينة حينها يبحثون عن حلفاء من بين الشعوب غير العربية في منطقة غرب آسيا من أجل تعزيز نفوذهم"، لافتة إلى أن "سلطات العدو نجحت في جلب آلاف الأكراد إلى فلسطين المحتلة عبر الوكالة اليهودية، التي كانت مهمتها نقل اليهود والشعوب الصديقة غير اليهودية من جميع أنحاء العالم إلى فلسطين المحتلة".
وأضافت الصحيفة أنه "خلال السنوات الأخيرة، سعى كيان العدو علنًا وسرًا إلى تعزيز موطئ قدمه في إقليم كردستان ودعم حكومة أربيل في مختلف الأبعاد، لكن ذروة دعم "تل أبيب" لأربيل كانت خلال استفتاء استقلال كردستان العراق في العام 2017، والمثير في هذا الاستفتاء، الذي أُجري بإصرار من مسعود بارزاني (زعيم الإقليم)، هو أن المجتمع الدولي بأكمله، بما في ذلك الولايات المتحدة، أعلن معارضته له ولم تدعمه سوى حكومتان، أحدهما هو الكيان الصهيوني والآخر هو حكومة كاتالونيا (برشلونة)".
ورأت أن "دعم الصهاينة للأكراد خلال هذا الاستفتاء كان مهمًا للغاية بالنسبة لإقليم كردستان، لأن النفوذ الشامل للصهاينة في المنطقة زاد بشكل كبير بعد الاستفتاء وشهدت المنطقة نموًا سريعًا لمقار العديد من التنظيمات، التي توغلت بسببها الاستخبارات الإسرائيلية في أنحاء مختلفة من المنطقة، فضلاً عن تزايد تواجد عملاء الصهاينة على شكل تجارة واستثمار في هذه المنطقة، لذلك شهدنا خلال السنوات الماضية تزايد تحركات الكيان الصهيوني ضد إيران انطلاقًا من أراضي إقليم كردستان"، وقالت إنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية حدّدت مرارًا وتكرارًا، في سياق حقّها في الدفاع المشروع ومكافحة الإرهاب، مقرات المخابرات والتجسس الإسرائيلية في إقليم كردستان وسعت إلى تدمير أي أثر للصهاينة في إقليم كردستان باستخدام الطائرات بدون طيار (المسيَّرة) والهجمات الصاروخية".
وذكرت الصحيفة أن "هذه التدابير ليست فعالة للغاية لأمن جمهورية إيران الإسلامية فحسب، بل هي أيضًا إلزامية وضرورية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة"، لافتة إلى أن "آخر مثال على إجراءات البناء الأمني في هذا السياق هو الهجوم الصاروخي الذي شنّه حرس الثورة الإسلامية على مقر "الموساد" في ضواحي أربيل صباح يوم الثلاثاء الماضي"، موضحة أن هذه "الهجمات وصفها الخبراء والمراقبون بأنها تطورٌ غير مسبوق للعمليات الهجومية الإيرانية ضد "إسرائيل" والإرهابيين باستخدام صواريخ كروز".
وتابعت أن "رد فعل حرس الثورة الإسلامية الفوري والسريع بعد الهجمات الإرهابية في كرمان واغتيال السيد رضي موسوي في سوريا، حظي بتقدير كبير من قبل المحلّلين وأكد أن جمهورية إيران الإسلامية لن تقبل بالسلام أبدًا مع الإرهابيين والصهاينة والمتواطئين معهم، كما أن هذا الهجوم الدقيق والسريع يعد بمثابة إنذار لقادة إقليم كردستان العراق لتصحيح أخطائهم الماضية وعدم تعريض المنطقة لمزيد من المخاطر، من خلال قطع اتصالاتهم مع الصهاينة".
تل أبيب وواشنطن ولعبة العلاقات
بدورها، نقلت صحيفة "إيران" عن الكاتب والباحث الإيراني في القضايا الأمنية والإقليمية نويد كمالي قوله: "مما لا شك فيه أنه بعد حادثة 7 تشرين الأول/أكتوبر والضربة التي وجهتها المقاومة الفلسطينية للسمعة الزائفة للبنية الدفاعية والأمنية للكيان الصهيوني، يسعى هذا الكيان بكل قوته ومعتمدًا على كل قدراته الحربية والإرهابية إلى إعادة إحياء صورته السابقة في ذهن عامة العالم من خلال إلحاق الضرر والأذى بالأطراف الأخرى"، مضيفًا: "يمكن اعتبار عمليات الاغتيال التي شهدتها الأسابيع الأخيرة، خاصة اغتيال قادة المقاومة في لبنان وسوريا، من بين هذه الجهود.. وفي الوقت نفسه، يدرك الصهاينة جيدًا أنّ حربًا واسعة النطاق مع جبهة المقاومة، وخاصة الجمهورية الإسلامية، ستهدد وجودهم، لذلك يرفضون الدخول في صراع مباشر مع إيران ولا ينفذون إلا سياسة الطعن من خلال الاغتيالات الجبانة".
وتابع كمالي أن "البيت الأبيض لعب دائمًا دورًا رئيسيًا في توجيه السياسات المحلية والإقليمية للكيان الصهيوني، وفي الأشهر الأخيرة، تم الحفاظ على هذا الدور على الرغم من الخلافات الكبيرة بين حكومة جو بايدن (الأميركية) وسياسات بنيامين نتنياهو (رئيس حكومة العدو) المتطرّفة، ومع ذلك خلال الأحداث الأخيرة، شهدنا تغيرًا في النهج في العلاقة بين حكومتين، فمن ناحية، بعد عملية طوفان الأقصى، أعلن بايدن وحكومته دعمهما الكامل للكيان الصهيوني، ومن ناحية أخرى، في أعقاب تصاعد جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة، تسعى الحكومة الأميركية إلى تبرئة نفسها من التبعات السياسية والتاريخية للجرائم التي وقعت، فضلًا عن حماية مصالحها في المنطقة، حيث استخدمت الضغوط العلنية والخفية للسيطرة على التوتر في المنطقة من خلال الضغط على نتنياهو"، مشيرًا إلى أنّ "بعض مؤسسات الفكر والرأي الغربية مثل المجلس الأطلسي ومركز سيمبسون تعتبر أن الولايات المتحدة ليس لديها تأثير كبير على حكومة نتنياهو في الوضع الحالي، إلا أن بعض هذه المؤسسات مثل الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية ومركز القدس للشؤون العامة يقولون إنّ الولايات المتحدة يمكنها استخدام الضغوط المستهدفة، بما في ذلك خفض المساعدات العسكرية والأدوات الدبلوماسية للتأثير على عملية صنع القرار في الكيان من أجل منع توسع التوتر في المنطقة".
ولفت إلى أنّ "مؤسسات أخرى مثل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومعهد تل أبيب للدراسات الأمنية، يرون أن الحفاظ على التواصل بين البيت الأبيض و"تل أبيب" وتطويره ضروري لتقليل التوترات وإدارة الأزمات المحتملة، ونتيجة لذلك، تنصح مراكز الأبحاث هذه البيت الأبيض بمنع اتخاذ قرارات غير مدروسة خلال الأزمة الأخيرة من خلال الحفاظ على العلاقات مع نتنياهو رغم كل الاختلافات في الرأي".
البرلمان الأوروبي: مسرح وقح
صحيفة "جام جم" أشارت إلى أن "البرلمان الأوروبي وافق مؤخرًا للمرة الأولى على قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وبدء جهوده السياسية لإيجاد حل لإنهاء الحرب في غزة"، مضيفة أن "بعض وسائل الإعلام الغربية اعتبرت الموافقة على القرار الأخير بمثابة إشارة قوية إلى تغير في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه حرب غزة وقلقه بشأن تكاليف استمرار هذا الصراع، إذ ادعى بعض السياسيين الأوروبيين أن هناك مخاوف حقوقية لدى الغرب بشأن جرائم نظام الاحتلال في قطاع غزة".
وتحدثت الصحيفةعن نقطتين أساسيتين في هذا الصدد لا يمكن تجاهلهما بسهولة:
أولا: حقيقة أن القرار الأخير للبرلمان الأوروبي هو قرار رمزي تمامًا وغير قابل للتنفيذ وليس له وزن قانوني كبير، وقد تمت الموافقة على هذا القرار أخيرًا بأغلبية 312 صوتًا مقابل 131 صوتًا ضده وامتناع 72 عضوًا عن التصويت، لذا لا نستطيع أن نتحدث عن تغير التوجه الأوروبي في حرب غزة إلا عندما نرى موافقة البرلمان أو المجلس الأوروبي على قرار ملزم وقابل للتنفيذ، ومثل هذا القرار لم يكن موجودًا عمليًا في الخارج، ولن يكون موجودًا في المستقبل أيضًا، لأن الأوروبيين لا يضعون أنفسهم أبدًا أمام واشنطن وتل أبيب في صراعات يكون فيها الصهاينة طرفًا من الأطراف!.
ثانيًا: التغير في بنية "الدولة القومية" في أوروبا والفجوة التي نشأت بين الدول والحكومات الأوروبية بشأن حرب غزة، إذ تُظهر استطلاعات الرأي التي أجريت في ألمانيا وفرنسا (عضوان كبيران في الاتحاد الأوروبي) أنّ غالبية مواطني هذين البلدين يعارضون نهج برلين وباريس الداعم لتل أبيب، كما أن تنظيم تظاهرات كبيرة وغير مسبوقة في مختلف أنحاء البلاد، تؤكّد أن صورة رجال الدولة ووسائل الإعلام الغربية هي صورة مشوهة وغير مقبولة لدى الناس".