مقرّرة أممية: لفرض العقوبات على "إسرائيل" وإحالتها إلى محكمة الجنايات

قدّمت المقرّرة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي تقريرًا شاملًا عن الجرائم الإسرائيلية، في قطاع غزة والضفة الغربية، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مؤكدة أنها ارتكبت جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

ويكشف التقرير تفاصيل الجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" ضد سكان غزة والضفة الغربية، ما يشكّل بحسب الأدلة الدامغة التي بحوزتها، جريمة إبادة جماعية موصوفة ومنسقة، حصلت بأوامر واضحة من "قيادات إسرائيلية" على مختلف المستويات. 

أضافت ألبانيزي، في تقريرها، أن جرائم الاحتلال لم تبدأ في 7 تشرين الأول/أكتوبر بل هي امتداد إلى مراحل من التطهير العرقي الجماعي للسكان غير اليهود في فلسطين، مشيرة إلى أنّ ذلك حدث في عامي 1947-1949 ومرة أخرى في العام 1967، عندما احتلت "إسرائيل" الضفة الغربية وشرقها. وشبّهت ألبانيزي ذلك: "بأيديولوجية عمليات الاستعمار الاستيطاني مثل تجربة الأميركيين الأصليين في الولايات المتحدة والأمم الأولى في أستراليا".

وحذرت المقررة الأممية أنه بسبب سياسة الحصار الإسرائيلي: "ربع سكان غزة مهددون بالموت"، وأنه خلال الأشهر الأولى من الحرب أسقطت "إسرائيل" على قطاع غزة أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات، أي ما يعادل قنبلتين نوويتين.

وكشفت المقررة الأممية أن الاتهامات الإسرائيلية لحماس باستخدام أهل غزة دروعًا بشرية لا أساس لها من الصحة، وأن "إسرائيل" هي من يستخدم المدنيين في غزة كدروع بشرية بناء على منطلق بأن كل شيء في غزة هدف لها بما فيها الكنائس والجوامع والمستشفيات. ولفتت إلى أنّ سلطات الاحتلال قامت بتصنيف الكنائس والمساجد والمدارس ومرافق للأمم المتحدة والمستشفيات وسيارات الإسعاف بأنها مرتبطة بحماس لتعزيز تصور السكان الذين يوصفون على نطاق واسع بأنهم "متواطئون" وبالتالي يستحقون للقتل. 

وأفاد التقرير عن عدم وجود أي دليل يشير إلى أن حماس قد استخدمت مستشفى الشفاء، خلافًا للتصوير "العسكري الإسرائيلي"، وأن هذا المستشفى غير متصل بشبكة الأنفاق، ولم يكن هناك أي دليل أنه يمكن الوصول إلى الأنفاق من عنابر المستشفى. وأشار إلى أنه أعيد ترتيب الأسلحة في مجمع الشفاء، قبل زيارة طواقم الأخبار، ما يشير إلى شبهات تلفيق من "الجيش" الإسرائيلي.

واستنتجت المقررة الأممية في تقريرها أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بارتكاب أعمال إبادة جماعية تمت الموافقة عليها، ودخلت حيز التنفيذ بعد بيانات نية الإبادة الجماعية الصادرة عن كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين.

وأصدرت المقررة الأممية مجموعة من التوصيات؛ أهمها، التنفيذ الفوري لحظر توريد الأسلحة إلى "إسرائيل"، فضلًا عن التدابير الاقتصادية والسياسية الأخرى اللازمة لضمان فوري ووقف إطلاق النار الدائم واستعادة احترام القانون الدولي، بما في ذلك العقوبات. ومن التوصيات أيضًا، دعم جنوب أفريقيا في اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب المادة 94 (2) من ميثاق الأمم المتحدة، في أعقاب عدم امتثال "إسرائيل" لمحكمة العدل الدولية.

وطالبت بالعمل على ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل وشفاف لتوثيق انتهاكات القانون الدولي، والتعاون مع هيئات دولية مستقلة لتقصّي الحقائق، كما طالبت بإحالة الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية فورًا ودعم تحقيقاتها الجارية. 

ودعا التقرير الدول إلى تنفيذ التزاماتها بموجب المبادئ العالمية والاختصاص القضائي، وضمان إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية حقيقية الأفراد المشتبه بهم بارتكابه أو مساعدته أو تحريضه، في ارتكاب الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، ابتداءً من رعاياهم. كما طالب التقرير بدفع التعويضات الكاملة، بما في ذلك التكلفة الكاملة لإعادة إعمار غزة، وبضمان حصول "الأونروا" على التمويل المناسب لتمكينها من تلبية الزيادة احتياجات الفلسطينيين في غزة.

الأمم المتحدة

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم