الكونغرس يخشى حصول السعودية على تكنولوجيا أسلحة أمريكية

أبدى مشرعون في الكونغرس الأميركي مخاوفهم من إمكانية حصول السعودية على تكنولوجيا فائقة التطور والحساسية من خلال صفقة السلاح التي أبرمتها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 أيار/مايو الماضي.

وجاءت هذه المخاوف، عقب اكتشاف المشرعين لبند في صفقة البيع، ينص على تركيب وإنتاج أسلحة داخل السعودية بدل استيرادها، مما سيفتح الباب أمام الرياض للإطلاع على أسرار تكنولوجيا تصنيع أسلحة أمريكية متطورة.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، فقد كانت الصفقة بمثابة مفاجأة للمشرعين الذين شعروا بالغضب لأن الإدارة اختارت تجاوز الكونغرس، كما أن معظم أعضائه لم يعلموا إلا بعد أيام من إعلان الصفقة عن البند الذي يسمح للسعودية باحتضان مصانع لإنتاج أنظمة توجيه ومراقبة إلكترونية لقنابل "بافواي" الموجهة بدقة ما يجعل الرياض تدخل عالم تكنولوجيا الأسلحة فائقة الدقة.

وسيقوم نواب الكونغرس باستجواب رينيه كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية العسكرية حول صفقة الأسلحة وخطة إنتاج القنابل في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم الأربعاء المقبل.

وقال المشرعون المعارضون للصفقة، إن السماح بإنتاج بعض أجزاء الأسلحة المتطورة في السعودية أرسل إشارة خاطئة إلى السعودية بالنظر إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان وعدوانها على اليمن، وقالوا إن قلقهم من إشراك الرياض في تقنية "القنابل الذكية" له ما يبرره على مستوى الأمن القومي؟.

وقال السناتور بوب مينينديز (ولاية نيوجيرسي- ديمقراطي) العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "المخاوف بشأن هذا البيع ليست سوى سبب آخر لإظهار أهمية مراجعة الكونغرس لهذه الصفقة ولماذا من المقلق للغاية أن إدارة ترامب تحاول الالتفاف على القانون والكونغرس لمنح السعوديين ليس فقط الوظائف الأمريكية ولكن أيضًا تكنولوجيا الأسلحة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي قد أشار إلى أن تعاقدات جديدة لاستيراد السعودية للأسلحة الأمريكية بإجمالي تكلفة 13 مليار دولار كطائرات "هرقل" ودبابات "برادلي" سيؤمن 40 ألف وظيفة جديدة في الولايات المتحدة.

وكان مينيديز قد أوقف بيع 120 ألف قنبلة دقيقة للسعودية والإمارات العربية المتحدة العام الماضي بسبب ورود عدة تقارير عن خسائر في الأرواح بين المدنيين جراء الغارات الجوية التي تقودها السعودية في اليمن.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم