عناوين محلية وخارجية تتصدّر اهتمامات الصحف الإيرانية

اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 30 تشرين الأول 2024 بالحرب المركبة التي يخوضها العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية، على كل الحركات المقاومة والدول الممانعة، حيث ركزت الصحف على تحليل أبعاد هذه الحرب في الإعلام والدبلوماسية والميدان.

سردية الهزيمة المعكوسة

كتبت صحيفة جام جم:" إن فشل نظام الاحتلال الصهيوني في تحقيق أهدافه المحددة سلفًا في عدوانه الأخير على أراضي الجمهورية الإسلامية قد ولّد العديد من الأزمات لواشنطن وتل أبيب.
وبينما يتهم حتى أقرب الناس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالفشل في هذه العملية، فإن الشبكات الإعلامية التابعة لنظام الاحتلال، بدلًا من الاعتراف بهذا الفشل المطلق الذي لا يمكن إنكاره، اتجهت إلى الأخبار والروايات الكاذبة حوله، هذه هي التقنية المعتادة التي رأيناها دائمًا تظهر في أوقات مختلفة". 

وتابعت الصحيفة "أحد السرديات التي جرى الترويج لها قبل العملية الفاشلة لنظام الاحتلال الصهيوني، ركزت على الفصل بين توجه واشنطن وتل أبيب تجاه الضربة، فقد زعمت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مستشهدة بنفس الأسلوب الدعائي، أن الهجوم "الإسرائيلي" على المراكز العسكرية لجمهورية إيران الإسلامية حقق توقعات واشنطن، وفي الوقت نفسه، دمر أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدمًا وضرب البرنامج الصاروخي للجمهورية الإسلامية. ويأمل المسؤولون الأميركيون أن تؤدي الأضرار الجسيمة التي لحقت بأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية إلى ردع طهران عن الرد، وفي الوقت نفسه، يسعون إلى إحياء الدبلوماسية لوقف الصراعات في غزة ولبنان".

وأضافت :"إذا لم يكن لدى الناس خلفية ذهنية وقراءة بين السطور لهذه الأمور، فسوف يتخيلون أن واشنطن لعبت دور المطالب بالسلام وتل أبيب لعبت دور الممثل الذي يستمع إلى أميركا.
ولكن من الواضح للجميع أن العملية الأخيرة للصهاينة تمت بكل الحسابات وبهدف ضرب إيران، إلا أن الأداء الدفاعي الاستثنائي لإيران الإسلامية أفشلها. أبعد من ذلك، قدمت أميركا أيضًا ذروة دعمها اللوجستي والميداني لهذه العملية، لكنها في النهاية لم تستطع منع فشل تل أبيب في هذا المجال. ولا تزال أميركا ونظام الاحتلال يواجهان العبء الثقيل وغير القابل للإصلاح للفشل في عملية الوعد الصادق 2. أبعد من ذلك، تواجه أميركا والصهاينة ضربات متتالية ضدهم من قبل جبهة المقاومة في المنطقة، لا مفر من تصعيدها واستمرارها. وإذا كان هناك حديث عن الدبلوماسية من جانب الولايات المتحدة اليوم، فإن هذه القضية لا تعكس سلمية البيت الأبيض (الذي يقف مع تل أبيب وراء الإبادة الجماعية في غزة والحرب في لبنان)، بل على العكس من ذلك، فإن هذه القضية تظهر اليأس والفشل الذريع لأميركا والصهاينة في مواجهة جبهة المقاومة". 

وأردفت الصحيفة "لقد بلغ هذا اليأس والذعر حدًا لم يترك مجالًا لأمثال نتنياهو وبايدن للتنفس. إن صناعة الأخبار التي يقوم بها الأعداء وتصويرهم العكسي للفشل العملياتي الفادح للصهاينة وإضافة الفروع الوهمية إليها هو مؤشر آخر لإنكار ادعاء التداول الحر والحقيقي للمعلومات في الغرب".

لماذا تدعم ألمانيا الصهاينة؟

كتبت صحيفة وطن أمروز:" للإجابة على هذا السؤال، لا بد من مراجعة الأحداث السياسية التي وقعت في الخمسينيات وما بعدها، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في أوائل الخمسينيات، كان من الصعب العثور على سياسي أو صحفي أو مؤلف أو مثقف يتحدث عن علاقات ألمانيا مع النظام الصهيوني. في تلك الأيام، كانت جوازات سفر النظام الصهيوني مختومة بعبارة "السفر إلى جميع البلدان باستثناء ألمانيا"، وفي تلك السنوات كانت ألمانيا تواجه عقوبات سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية شديدة في العالم بسبب جرائم النازيين. لم يكن وضع ألمانيا هذا متوافقًا تمامًا مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. وكانت أميركا تحاول استغلال القدرات السياسية والاقتصادية لألمانيا في تلك الأيام [...]  إن مديونية السياسة الخارجية الألمانية لأميركا، إلى جانب وجود اليهود الألمان، الذين يشكلون، مقارنة بنظرائهم اليهود في البلدان الأوروبية الأخرى، أكبر وأغنى وأشهر مجموعة، سببت استياء لودفيج إيرهارد، مستشار ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، حتى حان الوقت، في 7 آذار/مارس 1965، للإعلان رسميًا وعلنيًا عن رغبة ألمانيا في الاعتراف بـ"إسرائيل"".

وفي العام نفسه، جعلت وزارة الخارجية الألمانية العلاقات مع النظام الصهيوني حجر الزاوية في سياستها الخارجية؛ وهو الإجراء الذي تسبب في قطع مصر و9 دول عربية أخرى علاقاتها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية. ولم يقتصر تحرك ألمانيا على الاعتراف بالكيان الصهيوني فحسب، إذ تشير المصادر التاريخية الألمانية إلى أن "إسرائيل" وألمانيا واصلتا سلسلة اتصالات سرية، تم من خلالها الاتفاق على حصول تل أبيب على أسلحة ألمانية؛ حيث زودت ألمانيا تل أبيب بالمدفعية الثقيلة والطائرات والسفن والمروحيات والغواصات، مما جعل النظام الصهيوني يخرج منتصرًا من حرب الأيام الستة عام 1967. كما قدمت الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا للكيان الصهيوني عبر ألمانيا، والسبب هو أن الولايات المتحدة أرادت إبقاء هذه المساعدات سرية حتى لا تحدث اضطرابًا في علاقات واشنطن مع الدول العربية. ومع مرور الوقت، اشتدت قوة اللوبي الصهيوني في ألمانيا، ما جعل السياسيين الألمان يعتبرون أنفسهم دائمًا مدينين ويخجلون من النظام الصهيوني بحجة جرائم النازية ضد اليهود. وتعد ألمانيا حاليًا أكبر شريك تجاري لنظام الاحتلال "الإسرائيلي" في أوروبا، وتحتل المرتبة الثانية في الصادرات إلى هذا النظام بعد الولايات المتحدة. كما تعد ألمانيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى "إسرائيل" وتمثل 30% من واردات أسلحة نظام الاحتلال على شكل ذخيرة ومركبات برية وتكنولوجيا عسكرية وتطوير وصيانة أسلحة".

حقوق الإنسان ودعم الإرهاب

كتبت صحيفة همشهري:" قضية حقوق الإنسان، التي يطالب بها الغرب وزعماء الغرب دائمًا، لا تُعرف إلا كأداة سياسية، مثل العديد من القضايا الأخرى. على سبيل المثال، فإن الغرب لا يدين أبدًا الدول المعتدية التي ترتكب أعمالًا إجرامية ضد الدول الأخرى، بل يدين الجماعات المسلحة التي تتحرك وتقاتل في الدول لمواجهة العدوان والاحتلال، مثل جماعات المقاومة في فلسطين ولبنان الذين يُطلق عليهم دائمًا اسم الإرهابيين من قبل الغربيين، وقد اعتاد الأوروبيون على إدانتهم. يمتلك الغربيون أنفسهم جميع أنواع المعدات وأسلحة الدمار الشامل، لكنهم في العالم أصبحوا هم الحكم على أن الدول الأخرى لا يمكنها الوصول إلى هذا النوع من الأسلحة أو أن معداتها العسكرية محدودة.
[...] وفي بلادنا اغتال المنافقون 17 ألف شخص ومسؤول فقط لأنهم كانوا يؤيدون الثورة الإسلامية. لكن في حادثة ليست غريبة، يعقد هؤلاء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب اجتماعًا مع القادة الأوروبيين، ولا توجه من قبلهم إدانة للمنافقين؛ ولذلك، وفي ظل مثل هذه القضايا التي حدثت من الجانب الغربي، لا يمكن اعتبار العالم الغربي جهة مختصة بالتعليق على حقوق الإنسان".

وتابعت:" إنّ مثل جمشيد شارمهد، الذي تم شنقه، هو شخص، بحسب اعترافاته ووثائق أخرى موثوقة، متورط في جرائم ضد الشعب، وتم رفع قضية جنائية ضده من قبل النظام القضائي. ولذلك فإن رغبة الأوروبيين في الدفاع عن مثل هذا الشخص والدخول في مواجهة مع إيران بشأن هذه القضية، لا تتوافق مع أي منطق وغير مقبولة بالأساس. [...] في ما يتعلق بتصرف السيد عباس عراقتشي والرد على العديد من القادة الأوروبيين الذين أدانوا إعدام جمشيد شارمهد، ينبغي القول أنه مثلما يقع على عاتق القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية واجب الدفاع عن حدود البلاد، في السياسة الخارجية الواجب هو الدفاع عن المصالح الوطنية للبلاد. لذلك، عند ارتكاب جريمة ما، يجب توثيقها في التجمعات العامة، ويجب أن تصل إلى أسماع ورأي العالم، ويجب أن يكون الرأي العام في دول العالم على علم بالمسألة حتى لا يكون هناك شك في شرعية إيران القانونية" على حد تعبير الصحيفة. 
 

الجمهورية الاسلامية في إيرانالصحف

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم