بعد إقالة وزير المالية.. ألمانيا تدخل في أزمة سياسية كبيرة

مع انهيار الائتلاف الحكومي الهشّ في ألمانيا، إثر إقالة المستشار أولاف شولتس، وزير المالية كريستيان ليندر، وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة، دخلت برلين في أزمة سياسية كبيرة، أمس الأربعاء، لتجد البلاد بذلك نفسها أمام انتخابات مبكرة محتملة في مطلع العام المقبل.

وأعلن شولتس إقالته ليندنر، قائلًا إنّه "خان ثقته مرارًا"، وأنّ "العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه".

وليندنر، الذي أقاله شولتس، هو زعيم الحزب الليبرالي الشريك في الائتلاف الحكومي.

وما هي إلاّ ساعات حتّى أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.

وفي معرض تبريره لقراره إقالة وزير المالية، قال شولتس أيضًا: "نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوّة لاتّخاذ القرارات اللازمة لبلدنا".

وأشار المستشار الألماني إلى أنّه يعتزم طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان مطلع العام المقبل، وأنّ التصويت قد يحصل في 15 كانون الثاني/يناير المقبل، "وعندها يمكن لأعضاء البرلمان التقرير ما إذا كانوا يريدون تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة"، قد تُقام في نهاية آذار/مارس.

وفي خضم الفوضى، حضّ شولتس شريكيه في الائتلاف على مقاربة براغماتية للتوصل إلى اتفاق، قائلًا: "قد تكون لدينا وجهات نظر سياسية واجتماعية مختلفة، لكننا نعيش في بلد واحد، فهناك ما يوحدنا أكثر مما يفرقنا".

يُشار إلى أنّ شولتس يتولى المستشارية عبر ائتلاف من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامته، وحزب الديمقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.

زلزال سياسي في أسوأ وقت لألمانيا

وأتى هذا الزلزال السياسي في أسوأ وقت ممكن لألمانيا، إذ إنّ القوّة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حاليًّا من أزمة صناعية خطيرة، وتشعر بالقلق بسبب فوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتّحدة، وما لهذا الفوز من تداعيات على تجارتها وأمنها.

وأتت إقالة ليندنر خلال اجتماع حاسم في مقر المستشارية ضمّ شخصيات أساسية من الأحزاب الثلاثة التي يتألف منها الائتلاف الحكومي.

كما أتت الإقالة في وقت يشتد الخلاف حول سبل إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر والميزانية المتشددة في الإنفاق منذ أسابيع بين الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة شولتس وشركائه.

وطرح ليندنر تبنّي إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران، وطرح صراحة فكرة الخروج من الائتلاف.

وقد تؤدي الأزمة إلى تنظيم انتخابات مبكرة، ربما في آذار/مارس، أو ترك شولتس والخضر يحاولون البقاء في حكومة أقلية حتّى الانتخابات المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل.

وقبل محادثات الأربعاء، حذّر ليندنر من أن "عدم القيام بأي شيء ليس خيارًا".

من جانبه، حذّر نائب المستشار روبرت هابيك عن حزب الخضر من أنّ الانتخابات الرئاسية الأميركية، والمشكلات الاقتصادية في ألمانيا والحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط تجعل من الوقت الحالي "أسوأ وقت للحكومة للفشل".

وبعد إعلان فوز ترامب، حثّ هابيك الأحزاب المتناحرة في برلين على تحكيم المنطق، قائلًا إنّ "الحكومة يجب أن تكون قادرة تمامًا على العمل الآن".

كما رأى زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينغبيل، أنّ نتيجة الانتخابات الأميركية "ستغيّر العالم"، داعيًا إلى إيجاد تسوية "لأنّنا لا نستطيع تحمل أسابيع من المفاوضات داخل الحكومة".

وتعرض شولتس وشركاؤه في الائتلاف لانتقادات لاذعة من "ميرتس"، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي طالب بإجراء انتخابات مبكرة تشير استطلاعات الرأي إلى أنّه سيكون المرشح الأوفر حظًا فيها.

المانيا

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم