الجعفري: تركيا سهلت لـ"النصرة" السيطرة على إدلب

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن "جبهة النصرة الإرهابية في إدلب تواصل اتخاذ مئات آلاف المدنيين دروعا بشرية وارتكاب أبشع الجرائم بحقهم، مشددا على أن سوريا ستواصل الدفاع عن أرضها ومواطنيها ومكافحة الإرهاب وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي على أراضيها.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن يوم أمس الثلاثاء إن التنظيمات الإرهابية في إدلب تواصل اعتداءاتها على المدن والبلدات المجاورة والتي كان آخرها المجزرة قبل يومين في قرية الوضيحي بريف حلب الجنوبي، لافتا إلى أن حياة أهالي القرية التي كانت آمنة تحولت الى حالة من الرعب جراء سقوط القذائف التي أطلقها إرهابيو "النصرة".

وأوضح الجعفري أن هذه الجريمة الهمجية تأتي ضمن سلسلة جرائم هذه المجموعات الإرهابية التي تتزعمها "النصرة"، داعيا مجلس الأمن إلى إدانتها بشكل واضح لا يحتمل التأويل.

وقال الجعفري إن "جميع أعضاء مجلس الأمن يدركون أن هناك مشكلة في إدلب ينبغي التعامل معها لكنهم يتجاهلون سبب هذه المشكلة وهو استمرار النظام التركي وشركاؤه بتقديم شتى أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية والتملص من التزاماته بموجب اتفاق خفض التصعيد وتفاهمات أستانا وسوتشي"، مؤكدا ان سلوك النظام التركي وحلفائه أتاح الفرصة لـ"النصرة" الإرهابي للسيطرة على إدلب وبعض المناطق المجاورة وأوجد بؤرة إرهابية تتخذ مئات آلاف المدنيين دروعاً بشرية وترتكب أبشع الجرائم الهمجية.

وأشار الجعفري إلى أن تطبيق مبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب، يقتضي دعم جهود الدولة السورية وحلفائها في مكافحة الإرهاب وبناء شراكة معها بصفتها الطرف المعني بإنهاء الوجود الإرهابي على أراضيها وتحسين الوضع الإنساني بدلاً من الدعوة إلى عقد هذه الجلسات الاستعراضية والترويج لمعلومات مضللة وكيل الاتهامات لسوريا وحلفائها.

وشدد الجعفري على ضرورة الابتعاد التام عن المحاولات الرامية للمساس بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وعن أي محاولات لاستغلال الأزمة لخدمة أجندات هدامة لبعض الدول وعملائها والكف عن السياسات الانتقائية والمقاربات المنحازة على نحو ممنهج والتي تتجلى بشكل لا لبس فيه في غض بعض الدول الأعضاء الطرف عن الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية.

وطالب الجعفري بالرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي تمثل إرهاباً اقتصادياً ووضع حد للتسييس المتعمد والممنهج للشأن الإنساني ومحاولات بعض الدول استغلاله لأغراض تتعارض جملة وتفصيلاً مع مبادئ العمل الإنساني ودعم جهود الدولة السورية في عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب وتيسير عودة المهجرين إلى وطنهم.

وجدد الجعفري التأكيد على أن الدولة السورية لن تسمح بتعريض حياة مواطنيها للخطر وستستمر بممارسة حقها السيادي والدستوري وأعمال أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي في الدفاع عن أرضها وعن مواطنيها ومكافحة الإرهاب وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي على أراضيها وهي ملتزمة في الوقت ذاته بتحقيق حل سياسي يقرر فيه السوريون وحدهم مستقبلهم وخياراتهم عبر حوار سوري سوري وبقيادة سورية دون تدخل خارجي وبما يضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

وفي رده على تقرير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، أكد الجعفري أن التقرير مملوء بالتضليل والأكاذيب واعتمد على مصادر مضللة وغير موثوقة ومرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، نافيا بشكل قاطع الادعاءات حول استهداف الجيش العربي السوري المشافي والمدنيين في محافظة إدلب.

وردا على مندوبي الدول الأعضاء أوضح الجعفري أن النظام التركي يواصل تزويد الإرهابيين في سوريا بالصواريخ والدبابات والقذائف والألغام والأسلحة بما فيها الكيميائي الذي جلبوه من بنغازي عبر اسطنبول ثم إلى خان العسل في حلب كما سهل مرور أكثر من مئة ألف إرهابي عبر حدود بلاده إلى داخل الأراضي السورية، وكل ذلك تم إبلاغ الأمم المتحدة به من خلال 800 رسالة رسمية حافلة بالمعلومات لكن يبدو أن البعض لا يريد أن يقرأ.

وأشار الجعفري إلى أن النظام التركي أصدر قبل يومين إعلانا باللغة العربية موجها إلى الفلاحين والمزارعين السوريين يشير إلى استعداد الحكومة التركية لشراء محصولهم من القمح والشعير بالليرة التركية.. يعني ما لم يحرقه الإرهابيون في سورية يباع إلى تركيا بربع ثمنه.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم