صانعو الأزمات في سورية عنوان بارز في الصحف الإيرانية 

اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 22 كانون الأول 2024 بتحليل الأوضاع المستمرة في سورية والمنطقة، وبالخصوص مع مبادرة الولايات المتحدة الأميركية بإزالة اسم أحمد الشرع الملقّب بـ"الجولاني" عن قوائم الإرهاب بل والتواصل معه.

القاسم المشترك بين صانعي الأزمات في سورية

كتبت صحيفة رسالت: " اتّجاه أميركا والكيان الصهيوني والدور الخاص لتركيا في خلق واستمرار الأزمة التي نشهدها في سورية اليوم لا يمكن إنكاره. تحاول وكالات الاستخبارات للدول الثلاث المذكورة استخدام نفوذها على الجماعات الإرهابية من أجل تنظيم سلوكها الميداني، وكما يقولون، توجيه الأزمة الذاتية في سورية في الاتّجاه الصحيح. إن ما يربط بين أنقرة وتل أبيب وواشنطن، باعتبارها الأسباب الرئيسية الثلاثة للأزمة الأخيرة في دمشق، هو بالضبط هذه النقطة: عدم القدرة على إدارة الأزمات. وهنا، مرة أخرى، نواجه خطأ أنقرة الإستراتيجي والحسابي في ما يتعلق بأبسط الثوابت والحقائق الراهنة في المنطقة وفي مجال العلاقات الدولية. لقد استهدف رجب طيب أردوغان أردوغان ثوابت وقواعد يمكن أن تصبح في المستقبل القريب نقطة ضعف حكمه في أنقرة، بل ونقطة الضرر الدائم لتركيا على الصعيدين الوطني والإقليمي، وخلافًا لفكرة أردوغان، فإن تقسيم الأراضي السورية وإعلان قوات سورية الديمقراطية (قسد) حكومة كردية في شمال سورية بدعم من الولايات المتحدة سيؤدي بطبيعة الحال إلى تصعيد أزمات أمنية جديدة ضدّ تركيا، أردوغان يكرّر خطأه السابق على نطاق أوسع، يدعم فصائل المعارضة في سورية بشكل مباشر، ويعتبر نفسه نقطة الثقل والمعتمد في بقائها، لكن أردوغان لم يدرك بعد أنه ليس صانع ألعاب! إنه جزء من لعبة لم يلاحظها منذ سنوات ولن يلاحظها مستقبلًا!". 

وتابعت "على عكس ما يتخيله، فإن الرئيس التركي ليس طرفًا في الصفقة في الأزمة السورية، لكنّه هو نفسه سيصبح موضوع الصفقة في المستقبل القريب. إن ما ضاع في هذه الصفقة الإقليمية هو أمن تركيا الإقليمي والداخلي. وقد قوبل دعم تركيا للجيش السوري "الحر" ضدّ قوات سورية الديمقراطية بغضب الولايات المتحدة. وقد حذر مسؤولو القيادة المركزية والبنتاغون أردوغان من تجنب التحرك الميداني ضدّ مجموعة "قسد" ومعرفة حدوده في هذه المعادلة! ومن المثير للاهتمام أن أردوغان فتح الأزمة في سورية، لكنّه لا يملك حتّى القدرة على ترتيب الأمور. وتنطبق هذه القاعدة أيضًا على واشنطن وتل أبيب باعتبارهما المديرين الرئيسيين لهذا السيناريو الخطير: فقد خلقتا أزمة ستكون أبعادها الجيوسياسية والاستراتيجية خارج أيديهما في المستقبل غير البعيد حتّى أنه يتعين عليهم تقديم التنازلات".

مزاد مجموعة العمل المالي

كتبت صحيفة وطن أمروز: " في الأيام التي أصبح فيها تعريف الإرهاب من قبل القوى العالمية كالولايات المتحدة سياسيًا وليس قانونيًا، عاد اللقاء الدبلوماسي الأخير بين المسؤولين الأميركيين وممثلي هيئة تحرير الشام من جديد وأبرز حقيقة الأمور. أبو محمد الجولاني، زعيم المجموعة التي لا تزال مدرجة على قائمة الجماعات الإرهابية في الولايات المتحدة، كان مطاردًا حتّى قبل أسبوعين بتقدمة بـ 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله، ولكن الآن في منعطف واضح ومع الإعلان الرسمي من السلطات الأميركية تم إلغاء هذه المكافأة. وتبين هذه القضية مرة أخرى أن الإرهاب والإرهابي لهما في نظر أميركا معنى سياسي يمكن أن يتغير حسب المصالح الإقليمية والعالمية. 
وهذا لا يدعو إلى التشكيك في صحة الوعود المالية لمكافحة الإرهاب فحسب، بل يحمل أيضًا رسالة مهمّة لدول مثل إيران التي تواجه ضغوطًا مثل الموافقة على مشاريع القوانين المتعلّقة بمجموعة العمل المالي، لأن الموافقة غير المشروطة على هذه القوانين يمكن أن تصبح أداة للاستغلال السياسي وتسهّل اتهامات جديدة من قبل أميركا لجماعات ومؤسسات المقاومة مثل الحرس الثوري الإيراني، في حين تبقى بعض الجماعات الأخرى مثل هيئة تحرير الشام خارج هذه الدائرة".

وتابعت: " إن النهج الأميركي في إلغاء جائزة الجولاني والتفاعل مع هيئة تحرير الشام يظهر بوضوح أن تعريف "الإرهاب" في السياسة الخارجية لهذا البلد يتجاوز حدوده. وليس له أساس قانوني فهو يعتمد على الاعتبارات السياسية. وفقًا لمبادئ القانون الدولي، يتم تعريف الإرهاب على أنه تهديد للسلم والأمن العالميين، ويجب التعامل معه بطريقة متسقة ومتكاملة، ولكن في الممارسة العملية، وفقًا لمعايير الولايات المتحدة يعتمد الأمر على المصالح الجيوسياسية لهذا البلد لتحديد الإرهابيين وكيفية مواجهتهم والتعامل معهم. [...] ويظهر هذا التوجّه المزدوج أن أميركا تستخدم الإرهاب كأداة للضغط أو التفاعل في مناطق مختلفة. وفي الوضع الذي أصبح فيه الجولاني وجماعته شريكًا محتملًا بسبب موقعهم الجيوسياسي ودورهم في معادلة القوّة في سورية والشرق الأوسط، فإن تعريف "الإرهاب" يشهد أيضًا تغييرًا. وهذا التغيير له عواقب تتجاوز حادثة الجولان ويثير مخاوف أوسع نطاقًا. فهل يمكن للمعايير السياسية لتعريف الإرهاب أن تضعف ثقة المجتمع الدولي في المبادئ القانونية؟ فهل يمكن لسياسة تتغير فيها صفة "الإرهاب" اعتمادًا على المصالح الحالية أن تكون أساسًا للتفاعلات الدولية؟".

الدور المحوري لإيران في غرب آسيا

كتبت صحيفة جام جم: "وصل الوفد الأميركي إلى دمشق للقاء رئيس وفد تحرير الشام والتقى بأبو محمد الجولاني. وقبل ذلك أرسلت أميركا فرنسا وألمانيا وبريطانيا والأمم المتحدة ممثلين إلى دمشق للتواصل مع المجموعات العسكرية في سورية. لكن هذه التحركات واللقاءات الدبلوماسية، وخاصة لقاء الوفد الأميركي مع زعيم هيئة تحرير الشام، مهمّة من وجهة نظر أخرى، ولطالما سعت أميركا إلى توسيع هيمنتها ونفوذها في منطقة غرب آسيا ودولها جبهة المقاومة. هذه المشكلة لها سببان رئيسيان؛ الأول هو إضعاف القوّة المتنامية لمحور المقاومة المتمركز حول إيران، والثاني هو تأمين مصالح الاستكبار من خلال نهب الممتلكات والموارد الطبيعية لتلك الدول، مثل سورية. وإلا فكيف يمكن أن تقوم أميركا التي وضعت الجولاني على قائمة الجماعات الإرهابية، بل وحددت مكافأة مقابل القبض عليه، فجأة بإرسال وفد إلى دمشق للقاء الجولاني، ثمّ تنشر أخبارًا عن إلغاء مكافأة القبض عليه. 
[...] نقطة أخرى مهمّة في هذه اللقاءات والرسائل هي أنها تظهر تنسيقًا خاصًا في الغرب وأميركا و"إسرائيل" للضغط على سورية والرأي العام لمنع تواجد إيران في سورية [...] في الأساس، أميركا والغرب لا يريدان أن يصل محور المقاومة إلى السلطة في المنطقة، وبهذه الطريقة يستخدمون كلّ قدراتهم الإعلامية والدعائية لتحقيق ذلك، ولكن بعد سنوات، ما زالوا لا يدركون حقيقة أنه لا يمكن تدمير المقاومة؛ لأن المقاومة متجذرة في مكافحة القمع والاحتلال، وحيثما يوجد احتلال توجد مقاومة، ولطالما لعبت إيران دورًا مهمًا في تعزيز فكرة المقاومة".
 

الجمهورية الاسلامية في إيرانالصحف

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم